أكد عدم وجود حقول مشتركة مع الجنوب وزير النفط : إنتاج النفط فى الشمال يصل إلى 320 ألف برميل بحلول 2017م الخرطوم : عاصم اسماعيل رهنت وزارة النفط الوصول الى معدلات انتاج عالية فى كل المربعات بالسودان بحسم التفلتات الامنية و موافقة المقاول على الطرح الفنى الذى قامت به الوزارة والوصول الى اتفاق سريع مع الشركات الرئيسية للانتاج خاصة الشركة الصينية المرتبطة فيما يتعلق بسداد عائدات النفط والضرائب . وقال المهندس على أحمد عثمان وزير النفط المكلف فى اجتماع المجلس الاستشارى للوزارة امس ان جملة انتاج النفط المتوقع بحلول العام 2017 يبلغ 320 ألف برميل فى اليوم باضافة 140 ألف برميل فى اليوم مبينا ان الوصول الى هذه الانتاجية يتم وفقا لخطة زيادة الانتاج المتوقعة من العام 2013- 2017م ويتوقع اضافة 100 ألف برميل فى اليوم بمربع (6) كما ان مربع 2-4 يضيف 20 ألف برميل فى اليوم ومربع 17 يتم فيه اضافة 15 الف برميل فى اليوم ومربع 7 يضيف حوالى 5 الف برميل فى اليوم . وتوقع الوزير ايضا اضافات فى خطة 2011م -2013م ان يضيف مربع (6) 25 ألف برميل فى اليوم بحقل «بليلة والفولة « خاصة انه حاليا ينتج 60 ألف برميل فى اليوم وانه بنهاية العام يضيف 40 ألف برميل فى اليوم ، اما مربع 2-4 ينتج 55 ألف برميل فى اليوم وبنهاية العام 2012 يضيف 15 الف برميل ليصبح الانتاج 70 الف برميل. وكشف عن دخول آبار جديدة الى دائرة الانتاج خلال العام المقبل واكد علي احمد عثمان على عدم وجود حقول مشتركة بين الشمال والجنوب كاشفا عن انتهاج الدولة لبرنامج متسارع بعد الانفصال في القطاع النفطي موضحا حاجة البرنامج لمبلغ 169 مليون دولار لإنفاذه. واشار الوزير الى ان مربعات 2-4 حجم النفط الكلى بها 3.001 مليون برميل فى اليوم والانتاج الفعلى 297 مليون برميل بمعدل انتاج يومى بلغ 55 الف برميل فى اليوم كما ان حجم النفط الكلى فى مربع (6) بلغ 1.917 مليون برميل بمعدل انتاج يومى يبلغ 60 الف برميل فى اليوم حيث يصل الانتاج فى هذه الحقول فى اليوم الى 115 الف برميل فى اليوم نصيب الحكومة منه 51 الف برميل فى اليوم بعد خصم نصيب الشركات وقال ان العام 2012م سوف يزيد نصيب الحكومة بواقع 5 الف برميل فى اليوم فقط وفى العام 2013م تكون زيادة نصيب الحكومة وصلت الى 40 الف برميل فى اليوم . واكد الوزير اكتمال الدراسات لزيادة معدلات حجم استخلاص النفط بحقل هجليج حيث وافقت الشركات على عمل تحسين معدل الاستخلاص بجانب وجود دراسات ايضا لتحسين معدل الاستخلاص فى حقل نيم مبينا ان معدل الاستخلاص لايتجاوز نسبة 27 % فى وقت يبلغ المخزون فى حقل هجليج 545 مليون برميل والمستهدف بالدراسة 980 مليون برميل مبينا انه تم رفع معدل الاستخلاص من 27 % الى 47 % على ان تزيد نسبة الاستخلاص ب20 % مؤكدا ان زيادة نسبة الاستخلاص تحقق احتياطى اضافياً 196 مليون برميل فى اليوم بالاضافة الى الجهود الجارية الى زيادة معدل الاستخلاص فى مربع (6) وبدأ تطبيق تحسين معدل الاستخلاص الامر الذى يزيد من الانتاجية بالمربع الى 13 الف برميل فى اليوم . واكد وجود شواهد نفطية فى كل اجزاء السودان حيث بدأ الآن الحفر فى مربع (2) بولاية الجزيرة بالاضافة الى بدء الحفر فى منطقة عطبرة وتوقع ان تدخل هذه المربعات الى دائرة الانتاج عقب العام 2017م وقال ان التوقعات تبشر بانتاجية عالية فى الجزيرة وعطبرة ومنطقة الراوات بكوستى . وقال ان مربع 14 بالولاية الشمالية دخلنا فى مفاوضات مع شركة كندية بالاضافة الى مربع 12 بولاية جنوب دارفور الذى تم تقسيمه الى مربعين ومربع 10 بولاية القضارف وقال ان مربع «سى» بجنوب دارفور ابدت الشركة الصينية رغبتها فى المربع بجانب مربع 8 بالدندر الذى ثبتت الشواهد بان فيه غاز . وقال الوزير فيما يتعلق بالغاز ان المكتشف حتى الآن يبلغ 1380 مليون قدم مكعب ويتواجد فى البحر الاحمر بمربع 15 وفى مربع 2-4 بمنطقة هجليح ونيم وفى مربع 6 ومربع 8 بالدندر مشيرا الى اجراءات بناء خط لامداد الغاز الى محطة الفولة الذى يكفى لمدة عشر سنوات للتوليد الكهربائى . ونوه الوزير الى ان البرنامج المتسارع لانتاج النفط بدأ منذ اغسطس فى عام 2010م وقال ان تنفيذ البرامج الفنية فى حده الاقصى دون النظر الى الميزانيات مبينا ان الاجتماعات تمت فيها مناقشة المشاكل الامنية فى المربعات ومعالجة الديون مع المستثمرين ومعالجة المقاول مع بعض الجهات الحكومية بالاضافة الى تحديد البرامج الفنية القصوى مع تذليل عقبات المسار الحرج على حساب التكلفة وقال انه تم الاتفاق على انه فى حال اكتمال اى بئر تدخل فى دائرة الانتاج مباشرة بجانب التوصل الى تطوير الحقول المكتشفة حاليا وتطوير اكتشافات اخرى مبينا ان الفترة الزمنية من المسوحات الجيوفيزيائية الى الانتاح تمتد ما بين 4-5 سنوات . أسعار سلعهم أقل من المحلات الثابتة الباعة المتجولون .. بين رحى المطاردات الحكومية وتلبية الاحتياجات الذاتية الخرطوم: محمد صديق أحمد ظلت ظاهرة الباعة المتجولين بأسواق العاصمة القومية تراوح مكانها رغم سعي المحلية المتواصل لاجتثاثها والقضاء عليها كلية ومع حلول شهر رمضان الكريم واقتراب عيد الفطر المبارك زادت حركة البيع المتجول وانضم إليه مؤخرا البيع المؤقت الذي تقره المحلية بدليل منحها تصاديق مؤقتة للتجار المتجولين من غير أصحاب المحلات الثابتة وتأخذ في مقابل ذلك قدرا من الرسوم والأتاوات تفرضها على كل راغب في الحصول على تصديق وتقابل جهود المحلية في مكافحة الباعة المتجولين بارتياح من أصحاب المتاجر والمحال الثابتة. ووصف بعض المواطنين ما يجري بالأسواق بالفوضى وعدم النظام الناتج جراء غياب أعين الرقيب الحاسم والجاد في القضاء على ظاهرة البيع المتجول بينما يحمد آخرون للظاهرة توفيرها سلعا للمواطنين بأسعار أقل من تلك التي يطلبها أصحاب المحال الثابتة نسبة لعدم سداد الباعة المتجولين لأية رسوم وعدم تحملهم لتكلفة إيجار أو عوائد أو ضرائب أو حتى رسم كهرباء في وقت يدافع فيه الباعة المتجولون عن موقفهم بأنهم يبحثون عن لقمة العيش الكريم وأبانوا أنهم ليسوا ضد النظام والترتيب وطالبوا الحكومة بتوفير أماكن بيع ثابتة لهم عوضا عن ملاحقتهم وقال المواطن محمد قرشي عبد الرحمن إن ظاهرة الباعة المتجولين وانتشارهم في شوارع الخرطوم وأسواقها ينم بدرجة كبيرة عن عدم التنظيم والترتيب الذي تعانيه واجهة البلاد العاصمة القومية التي يقصدها الزوار من الداخل والخارج وعلى السلطات العمل على الحد منها غير أنه من ناحية أخرى يرى أنها ظاهرة تعكس الواقع الاقتصادي المتردي الذي يقع تحت قبضته الغالبية العظمى من المواطنين بائعين ومشترين قدموا إلى العاصمة من مناطق الإنتاج الحقيقي في المشاريع الزراعية والرعوية بعد تجفيفها وتراجع عجلة إنتاجها. وطالب الحكومة بمعالجة المشكلة من جذورها، بدلاً من الانشغال والاهتمام بمكافحة ومحاربة أعراضها. وأضاف أنه من جانب آخر يحسب لظاهرة البيع المتجول توفيرها للسلع بأسعار معقولة أو أقل من تلك التي يطلبها أصحاب المحال الثابتة الأمر الذي يتماشى مع رغبات ومقدرات السواد الأعظم من المواطنين الذين تناقصت مستويات دخولهم السنوية أو الشهرية أو اليومية حيث يجدون أنفسهم عاجزين عن الإيفاء بما يطلبه أصحاب المحال الثابتة من أسعار تفوق مستوى مقدرتهم المالية وزاد قرشي أن المسألة أكبر من توفير عدد من السيارات لمطاردة الباعة المتجولين بل تحتاج لدراسات اقتصادية واجتماعية علمية رصينة تمكن من وضع الترياق والبلسم الشافي لهذه الظاهرة، دون إغفال لأي جانب فيها وإعمالاً لمبدأ لا ضرر ولا ضرار ويقول البائع المتجول الرضي الضي إنه قدم من ربوع كردفان جراء تراجع مستوى الدخل والعائد من الزراعة في كردفان الأمر الذي حدا به إلى القدوم إلى الخرطوم بحثاً عن مستوى دخل أفضل من الذي كان يتحصل عليه هناك ووجد نفسه مضطرا لركوب الصعاب من أجل لقمة العيش الكريم وقال إن الحكومة هي السبب في ما وصل إليه الباعة المتجولون من حال بائس وطالب الحكومة بالنظر إليهم باعتبارهم رعايا بالوقوف على الأسباب التي جاءت بالغالبية العظمى من الباعة المتجولين من مناطق الإنتاج الحقيقي وأن تعمل على معالجة مشكلهم بعيداً عن سياسة العنف التي تمارسها معهم وأضاف أن من يعمل في البيع والتجارة أفضل من الذي يبحث عن إشباع رغباته وحاجاته بالطرق غير القويمة كالسرقة والنهب ومعاقرة المحرمات واعترف الرضي بأن مظاهر البيع المتجول تكون خصما على مظهر العاصمة لكن الباعة ليس لهم سبيل غير التي أمامهم وأضاف أن الظاهرة لن تنتهي بالوسائل والطرق التي تتبعها المحلية الآن وعن الأسعار التي يبيعون بها أوضح أنها بلا شك أقل من تلك التي يطلبها أصحاب المتاجر الثابتة لأجل هذا يفضل كثير من المواطنين الشراء من الباعة المتجولين والابتعاد عن المحلات الثابتة لجهة ارتفاع أسعار السلع بها وعن المناطق التي يتحصلون منها على بضائعهم يقول إنهم يحضرونها من سوق أمدرمان وسوق ليبيا وان كثير من التجار يتعاملون معهم بشروط ميسرة تصل لدرجة أخذ البضاعة وإرجاع سعرها بعد البيع . وقال محمد النعيم أحمد الذي أوضح أنه خريج جامعي لم يجد فرصة في سلك التوظيف الحكومي وأنه لم يجد بدا من الدخول إلى السوق لتلبية احتياجاته الشخصية وأسرته التي قدمت من حر مالها من أجل تعليمه وأبان أنه ليس الخريج الوحيد في السوق بل هناك العشرات من رصفائه يعملون في البيع المتجول علاوة على أن فئة كبيرة من الباعة المتجولين قادمين من مناطق مشاريع زراعية توقفت عجلة إنتاجها أو قل العائد منها أو من مناطق حروب ونزاعات أفضت إلى هجرة سكانها ودعا النعيم السلطات النظر إلى الظاهرة برؤية شاملة ومتكاملة و ليس من زاوية الحرص على جمال الخرطوم وطالب بمعالجة مشكلات الباعة المتجولين والاجتهاد في معرفة أسبابها لإزالتها وأن تعمل على تأسيس أسواق وأماكن منظمة للباعة المتجولين. وزير البيئة : بدائل غير خشبية للحفاظ على القطاع الشجرى الخرطوم : إشراقة الحلو أكد وزير البيئة والتنمية العمرانية مبروك مبارك سليم الاهتمام بتوجيهات نائب رئيس الجمهورية الخاصة باستزراع الغابات و مكافحة الفقر وتوفير الامن الغذائي واستقطاب الاستثمار في مجال الغابات مشيرا الى اصدار الدولة التشريعات والقوانين للاستثمار في مجال الغابات وقال خلال احتفالات عيد الشجرة الثامن والاربعين امس والذي نظمته الهيئة القومية للغابات تحت شعار (الغابات لكل الناس) ان الدولة تسعى لتوفير بدائل غير خشبية للطاقة من اجل الحفاظ على الغطاء الشجري و طالب بالمشاركة في زيادة الاستزراع وحماية الغابات واكد اهتمام الدولة بزيادة الغابات خاصة بعد الانفصال وفقد 19% من مساحتها. من جانبه كشف مدير الهيئة القومية للغابات دكتور عبد العظيم ميرغني عن توجيه رئاسة الجمهورية بتخصيص برنامج نفرة كبرى خلال الثلاث سنوات القادمة لزراعة الغابات وطالب أئمة المساجد بالحديث عن غرس الاشجار واهميتها واكد على اهمية التعاون مع وزارة التربية و التعليم بغرض غرس 6 مليون شجرة سنويا لتعويض الفاقد ومنع الزحف الصحراوي وتشجير سنوي حول المدن و بالاضافة الى زراعة الغابات في القطاعين المطري والمروي. وقال معتمد محلية شرق النيل دكتور ياسر الفادني بدء محليته باستزراع الغابات قائلا انه يوجد بالمحلية حوالي 140 غابة وان هناك 400 ألف فدان صالحة للاستزراع الشجري واشار الى غرس 30 الف شجرة بالتعاون مع الاهالي وطلاب المدارس بالاضافة الى استزراع الطرق الرئيسية مؤتمر عربى لاستعراض تجربة السودان فى مجال التأمين الزراعى الخرطوم : الصحافة تستضيف الخرطوم في اكتوبر المقبل المؤتمر العربي للتأمين الزراعي لاستعراض تجربة السودان في التأمين الزراعي، والتي تمتد لعشرات السنوات، شهد خلالها التأمين الزراعي دخوله في كافة أنواع الزراعة، وشمل مختلف مناطق الزراعة المروية والمطرية في السودان. وأوضح السيد حسين السر مساعد العضو المنتدب للتأمين الزراعي في شركة شيكان في تصريحات صحافية أمس عقب عودته من رحلة تفقدية لمناطق الزراعة في القضارف وكوستي للاطلاع على تحضيرات الموسم الزراعي وتقييم تجربة التأمين الزراعي الذي تنفذه الشركة هناك، أوضح أن المؤتمر العربي للتأمين الزراعي يأتي في إطار توسيع مظلة التأمين الزراعي في البلاد واستعراض تجربة السودان في هذا المجال، مشيرا إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من رئاسة الجمهورية بالتأمين الزراعي حيث تتكفل الدولة حاليا بتسديد 50 في المائة من الأقساط الكلية المصدرة لكافة المحاصيل وفي كل القطاعات، وتعويض المزارعين الذين لديهم وثائق تأمين زراعي، مؤكدا أن صندوق درء المخاطر الزراعية الذي تبنته الدولة سيعمل على التشجيع والاهتمام بالزراعة وتنمية المناطق المتأثرة وتشجيع شركات التأمين ودعمها والعمل على تحقيق استقرار المنتجين من خلال تعويضهم عن خسائر وغرس روح التكافل ونقل التقانات الحديثة وتوفير غطاء إعادة التأمين، مؤمنا على اهمية تقديم الدعم العربي والمحلي لهذا الصندوق والبالغ رأسماله نحو 500 مليون جنيه وكشف حسين السر أن شركتهم اتفقت مع البنك الزراعي واتحاد المزارعين على ربط التمويل البنكي للمزارعين بالتأمين الزراعي، موضحا أنه تم خلال الزيارة الأخيرة لمناطق الزراعة على وضع خطة جديدة تمكن المزارعين من الاستفادة القصوى من التأمين الزراعي وإزالة العقبات المتعلقة بتقديرات الخسائر والتعويضات، مؤكدا على ضرورة توسيع قاعدة مظلة التأمين الزراعي في المشاريع والعمل على دخول أكبر عدد من المزارعين في التأمين والاكتتاب فيه، مشيرا إلى أن الأسس الجديدة للتأمين الزراعي لديها العديد من المزايا وأهمها تراجع التغطيات التأمينية مع معيدي التأمين وربط التمويل بالتأمين الزراعي. اتحاد العمال يؤكد أهمية دور كنانة فى توفير سكر النقابات الخرطوم : الصحافة أكد بروفيسور إبراهيم غندور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان على دور شركة كنانه للسكر فى توفير احتياجات نقابات العاملين من السكر خلال شهر رمضان المعظم. واشاد بالدور الذي لعبته كنانة في توفير احتياجات روابط العاملين والنقابات والاتحادات المنضوية تحت الاتحاد العام بولاية الخرطوم والولايات الأخرى من سلعة السكر عبر فتح قناة مباشره حيث تم تسليم التنظيمات المختلفة حصتها من السكر بما يعينها على مقابلة احتياجات الشهر العظيم. من ناحية أخرى أشاد الاتحاد بجهود العاملين بكنانة الذين عملوا دون كلل لتسهيل السلعة وماوجده الاتحاد من تعاون وتسهيلات في هذا المجال ويذكر إن شركة سكر كنانة درجت في المواسم السابقة لشهر رمضان الكريم على توفير سلعة السكر لاتحادات ونقابات العاملين كما عملت في مشروعات تمويل مختلفة عبر آليات الاتحاد المختلفة على توفير السلعة بأسعار في متناول العاملين بصوره مباشره . و يشار أن كنانة حققت في موسم 2010-2011 نجاحا كبيراً تجاوزت هدف الإنتاج المرصود بزياده 90 ألف طن من العام الماضي بجانب استمرار عمليات تكرير السكر الخام بعد توقف موسم الحصاد. وقد بادرت كنانة للعام الثاني على التوالي بتوفير عبوات السكر زنة ( 10- 5- 2-كيلو) والتى وجدت اقبالا من المستهلكين مما ادى لتعميم التجربة فى ولاية الخرطوم . 3.750 جنيه للدولار بالموازي واختفاء تجار العملة بالسوق العربي الخرطوم: الصحافة بالرغم من الجهود التي درجت على بذلها وزارة المالية والاقتصاد الوطني والسياسات التي يتبعها بنك السودان المركزي للحد من ارتفاع سعر صرف العملات الحرة أمام الجنيه السوداني يبدو أن السوق الموازي ما زال يواصل تمرده على السياسات الحكومية حيث وصل سعر الدولار بالسوق الموازي امس 3.750 جنيه فيما لم يتجاوز سعره بالمصارف والصرافات 2.758 جنيه ووصل سعر الريال السعودي بالموازي إلى 0.950 جنيه وفي الرسمي 0.735 جنيه. وكشفت جولة للصحافة بالسوق الموازي بمنطقة المسجد الكبير وبرج البركة عن اختفاء تجار العملة الذين كانوا ينتشرون بكثرة في الفترة الماضية وأن من الباقي منهم تجده ينادي على استحياء والخوف يطارده واشتكى التجار من ضعف حركة البيع والشراء التي عزوها إلى السياسات التي اتبعها بنك السودان المركزي ووزارة المالية وسلطات الأمن الاقتصادي بمنع التجارة بالنقد الأجنبي خارج أروقة الأجهزة المصرفية وفرضها عقوبات مشددة تصل إلى المصادرة والغرامة والسجن غير أنهم أوضحوا أن زيادة التعرفة الجمركية وإيقاف استيراد بعض السلع زاد الطلب على العملات الحرة في السوق الموازي بيد أنهم أكدوا أن الحملات المستمرة والتضييق عليهم من قبل رجال الأمن الاقتصادي والمحلية حد من انتعاش السوق الموازي. وأوضح أحد تجار السوق الموازي بالسوق العربي بالقرب من برج البركة إن معظم تجار العملة هجروها بعد سياسة البنك المركزي الأخيرة وتضييقه للخناق على السوق الموازي ولفت إلى أن هذه السياسة أثرت على حجم المبيعات والمشتريات بالسوق الموازي بجانب الحملات المستمرة من الأمن الاقتصادي وسلطات المحلية على التجار وأبان أن الحل الأمثل للقضاء على تجارة العملة خارج الجهاز المصرفي لا يمكن إلا عن طريق توفير العملات الحرة لكل من يطلبها وبعدها سيعود سعر الدولار إلى ما كان عليه في السابق.
