نعم رغم الفائدة الكبيرة التي تجنيها حكومة البحر الاحمر ومن ورائها الحكومة الاتحادية من الموارد التي تذخر بها مناطق الأمرأر يظل ابناء هذه القومية السودانية الاصيلة مهمشين ومهضومي الحقوق ويظل معظم أبناء الامرأر يعانون من العطالة وقلة التشغيل والتوظيف في كل المؤسسات الاتحادية والولائية .. بالرغم من أن كثر منهم يتمتعون بالشهادات والأهلية اللازمة ، ويظهر جلياً وفق كل البحوث والمعايير الموضوعية قلة حظوظهم وتواجدهم في الخدمة المدنية والقوات النظامية (الجيش والشرطة والامن) وشركات البترول وادارات هيئات الموانئ البحرية والسكة حديد وشركات التنقيب عن المعادن والذهب في أرياب وغيره وديوان الزكاة والضرائب والطيران المدني وإدارات المواصفات والمقاييس .. الخ. وعلى مستوى السلطة المركزية لم تمثل نظارة الامرأر باي وزير اتحادي أو وزير دولة ولم تمثل بأي عضو في مجالس الولايات ولم تحظ بأية حصة في المؤسسات القومية أسوة بالآخرين منذ مجئ ثورة الانقاذ وكانت أراضيهم وسواحلهم ومرابع اجدادهم وحصونهم متاحة باستمرار للاستغلال القومي بكل الرحب والسماحة والسلاسة ولم تقم قبائل الامرأر في معظم فترات التاريخ المنظور بأي عراقيل أو فتن في المدن والأراضي تخل بالتعايش القومي أو تهدد السلام الاجتماعي في مدننا الساحلية فضلاً عن ذلك فقد تمازجوا وتصاهروا مع مجموعات القادمين من المدن الشرقية من ولايات السودان الأخرى الأمر الذي كان له مردود طيب في التمهيد لبناء طيف سكاني متجانس في تلك المدن ، وكان جزاء ذلك في الكفة الأخرى من موازين الأمور هو التجاهل التام -والذي وصل لدرجة التعمد- لكل الاعتبارات المستحقة لهذه النظارة الوفية وهذا الشعب الطيب المتسامح . أما بالنسبة للمناصب الإدارية بالولاية لا يوجد إلا شخص واحد من قبائل الامرأر حاز مرتبة مدير إدارة في ادارات ولائية تفوق المائة ! وشخص آخر في إدارة محلية رغم أن محليات بورتسودان والقنب وجبيت المعادن كلها تقع ضمن أراضي الامرأر. أما بالنسبة للإدارات المتخصصة والكوادر الوسيطة فقد تم الاختيار لها بعيداً عن الجدارة والكفاءة والعدالة وبمعايير الانتقاء المغرض كذلك تم التهجير القسري للسكان الاصليين وبيعت أراضيهم بالمزاد العلني ولأغراض الاستثمار الأمر الذي ينذر بخطر اشتعال الفتن والحساسيات بين أبناء القبائل بالولاية المتداخلة بصفة خاصة وبين أبناء الوطن عموماً والذين يتواجدون تحت سقف واحد في المدن القومية. كل هذا الواقع بالطبع يقتضي وقفة من التأمل والفحص والمراجعة ووضع الأمور في نصابها الصحيح قبل ان تخرج الامور عن السيطرة . ان العدالة تقتضي قراءة مذكرة نظارة الأمرأر بتأني بعيداً عن تأثيرات خصوم النظارة في ولاية البحر الاحمر فهؤلاء هم السبب في كل البلاوي والازمات في المنطقة وفي خارج المنطقة بل وفي داخل الحزب الحاكم وهم الذين ظلوا يبيتون النوايا السيئة ضد هذه القومية ويعملون على التدخل في شئون الادارة الاهلية في محاولة لخلق الفتنة وقد علمتم كيف قاموا مؤخراً بتعيين عمدة لقبائل النوراب في وجود العمدة المعين رغم انهما اشقاء..نعم من الواضح انهم يقفون ايضاً خلف عدم استجابة المركز لمطالب نظارة الأمرأر وبالتالي على المركز ان يحسم امره والاختيار بين الوقوف مع الجماهير العريضة او مساندة عصبة الاشرار . ان جولة ناظر الأمرأر هي جولة حكيمة تهدف الى اعادة الثقة بين الراعي والرعية وضرب مواطن الفساد وقد جاءت متزامنة مع انعقاد اجتماع مجلس شوريى الحزب الحاكم باعتبار ان شيوخ السودان عادة ما يتصفون بالحكمة ويعالجون الامور بالحكمة كما يفعل رجال الادارة الاهلية بالضبط وهو عكس ما يريده المخربون الذين استطال عهد ( خرمجتهم ودغمستهم ) وقد حان الوقت لاتخاذ القرارات الشجاعة .
