لا للجهوية ولا للقبلية شعار رفعه شباب نظارة الأمرأر المعروفة بشرق السودان والتى ظلت تحافظ على الاستقرار والسلام الاجتماعى باعرافها وتقاليدها على مر العهود، وما تزال منطقة الامرار تتمتع فى سهولها ووديانها بموارد طبيعية من مياه وذهب ومعادن، على الرغم من ذالك يشكو الاهالي من ثالوث الفقر والمرض والجهل، ولخطورة الاوضاع الانسانية التى يعيشها انسان المنطقة طالب نظارة الأمرار الحكومة بالتنمية البشرية فى الريف.. ومن جهة بتمثيل النظارة بالمشاركة فى السلطة والثروة وهذا حق مشروع وفق القوانين واتفاقيات السلام التى ساهمت نظارة الامرار فى تعزيزها بشرق السودان وقال الامين العام لشورى نظارة الامرار محمد كرارحمد انه فى اغسطس العام 2010م تقدمت النظارة برفع مذكرة احتوت على مطالب مشروعة من اجل رفع الظلم عن انسان المنطقة التى تزخر بموارد طبيعية نفيسة حُرم منها الانسان خلال العقود الماضية بسبب بعض السياسات من هنا وهناك الى جانب عدم وجود المشاركة للامرار فى السلطة المركزية وقد كانت مذكرة النظارة حضارية وقدمت للمركز بصورة حضارية كما احتوت على «18» بندًا، ومن اهم اجندتها كانت المطالبة بالتنمية البشرية فى ريف الأمرأر والمشاركة فى السلطة مثل القبائل الاخرى فى السودان، وقد وجدت مطالب المذكرة أو بعض بنودها استجابة من المركز وكانت المشاركة الاولى فى تاريخ السودان فى عهد الانقاذ تمثلت فى «وزير دولة فى وزارة العدل». وعندما اعلنت الحكومة سياسة التقشف الأخيرة استبعدت من التشكيل الأخير واسقطت المشاركة بينما على المستوى الولائى ليس لنا أى وجود حقيقى فى السلطة وقد تم تقليص الدوائر الجغرافية من «11» دائرة كانت تمثل كتلة الأمرأر تمت خلخلتها واصبحت «دائرتين جغرافية ولائية واخرى قومية»، واصبحنا بهذا اقل كتلة لا وزن لها فى المجلس التشريعي.. وطالب كرار باسقاط القبيلة من استمارة الرقم الوطني، وقال: لسنا دعاة للقبلية ولكن لن نتخلى عن حقوقنا المنزوعة، وزاد: سارعت اللجنة العليا لشورى الأمرأر لمعرفة الأسباب حول عدم وجود نظارة الأمرار في السجل المدني ووصلنا كافة الجهات ونحن نرفض الجهوية والقبلية ولن نقبل بضياع الحق المشروع ولمعرفة هذا ما زلنا نبذل جهودًا مكثفة مع بعض السلطات بالولاية فضلاً عن اعراف القبيلة التى اتسمت بالتسامح والكرم واستقبلت اهل السودان فى ارضها ومنحتهم الموارد والارض دون ان تسأل أحدًا عن نصيبها وحصصها فى السابق عن عائدات الذهب والموانئ وللاسف حتى المؤسسات القومية والبالغ عددها اكثر من «22» مؤسسة لم تستوعب ولا عاملاً فى وظيفة من ابناء المنطقة على الرغم من الأعداد الهائلة من الخريجين من ابناء المنطقة، واتفق مع كرار الشيخ على اسماعيل بقوله ليس هنا احد كبير على المحاسبة فإذا كانت مطالب نظارة الأمرأر غير مشروعة فالحكومة عليها أن توضِّح الأمر بشجاعة ووصف ما يجرى فى منطقة الامرار بأنه ظلم ولن تسكت عنه القبيلة فيما هدد عدد من شباب الأمرار بالخروج عن اطار المتاح من التسامح والحكمة، واوضحوا أن لديهم خيارات ووسائل اخرى ينتزعون بها حقوق القبيلة المشروعة من السلطات الولائية والمركزية ورفضوا اى اتجاه للحوار والنقاش حول الملفات العالقة بين المركز والولاية بشأن قضايا التنمية والسلطة والثروة والموارد التى تزخر بها مناطقهم وأطلق شباب نظارة الأمرأر والعموديات المستقلة بيانًا حذروا فيه الحكومة من التراخي بشأن مطالبهم مؤكدين وقفتهم الصلبة وراء المطالب المشروعة وفق خيارات مفتوحة لهم .. ما لم يتدخل المركز ويأتي الى مناطقهم لمعالجة القضايا العالقة من بينها مرتب الناظر علي محمود ناظر الأمرأر الذي أوقف منذ اكثر من عامين على حد قولهم وقضية السجل المدنى الذي لا يعترف بوجودهم.