إن جولة ناظر عموم قبائل الامرأر والوفد الكريم المرافق له في الخرطوم كانت ناجحة بكل المقاييس فقد استطاع الرجل بحكمته المعهودة ان ينقل مظالم اهله الى من يهمهم الامر واستطاع كسب احترام وتعاطف الكثيرين مع قضايا الامرأر وقابل كل من يستحق المقابلة ومن المهم ان نشير هنا الى مقابلته للسيد محمد عثمان الميرغني زعيم طائفة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي ( الاصل ) فقد كانت مقابلة لها طعمها وسيكون لها ما بعدها بحسب توضيحات العمدة هاشم عثمان عمدة النوراب - الذي اقالته قوى البغي والطغيان - ان الامرأر كانوا وما يزالون يحتفظون بمودة عظيمة للطريقة الختمية وللاشراف من آل البيت ورغم وقفتهم مع حكومة الانقاذ التي لم تحترم هذه الوقفة الا ان ولاءهم الروحي للسادة الميرغنية يمكن ان يتجدد وتعود المياه الى مجاريها .ان السؤال الذي يبدو منطقياً في تفسير جولة ناظر الامرأر هو مادور حكومة ولاية البحر الاحمر في صناعة الازمة الحالية ؟ ولماذا تم قفل الطرق امام ابناء الامرأر للمشاركة في اجهزة ومنظومات الحكم بالولاية ؟ وهل الاستهداف ضد هذه القومية يأتي عفوياً مثلما جاءت مزاعم حكومة الولاية حول تصريحات الوالي بخصوص زيارة الرئيس البشير لمحلية حلايب ؟ ان المسائل تقرأ بمؤشراتها ومن الواضح ان جهات معينة لها مصلحة في اقصاء نظارة الامرأر عن الشأن الولائي وعن موضوع المنحة الفرنسية السنوية لتنمية مناطق الامرأر ..وحول هذه الحيثية تقول مذكرة نظارة الامرأر ..سبق أن خصص الشريكان ( الجانب الفرنسي* *والسوداني ) لتنمية منطقة ارياب نصيباً وقدره ( 300,000 $) ثلاثمائة الف دولار سنويا* *ومنذ العام 2006 تسلمتها حكومة الولاية وتم صرفها في غير ما خصص لها وعليه يجب إرجاع هذه المبالغ لإدارة الشركة لقنوات إشرافها القديمه بعيدا عن هيمنة الولاية وصرفها من ثم عبر آلية يتفق حولها ، فضلا عن اهمية تعديل قانون تاسيس الشركة لإلحاق ناظر الامرأر ليكون ضمن مجلس إدارة الشركة (إعتذرالناظر في منتصف التسعينيات لوزيرالطاقه حينها وتنازل بالعضويه للوالي السابق) وحتى اللحظة لا تعرف النظارة مصب هذه الاموال والجيوب التي تذهب اليها ، نعم يجب مراجعة اموال المنحة الفرنسية منذ 2006. ان ولاية البحر الاحمر ظلت تعاني طيلة السنوات الماضية وكان المركز كلما عزم على احداث اصلاحات نكص على عقبيه بفعل ضغوط اصحاب المصالح وبالتالي كان المركز دائماً مايسقط الجماهير والقيادات الولائية اصحاب المصلحة الحقيقية من حساباته ، لقد جرت تحت جسر سنوات حكم ايلا ومحمد طاهر احمد حسين مياه كثيرة ومن المهم ان تتم مراجعتها بأعجل ما يتيسر لان الجماهير ما عادت تقوى عليى الانتظار في ظل اوضاع متقلبة من كل الجوانب ومن المهم ايضاً النظر الى مطالب نظارة الامرأر بعين الموضوعية فليس من العدل اهمال مطالب القومية الاكثر نفعاً للبلاد ومطالبهم تتمثل في تعيين وزير اتحادي و وزير دولة و وظائف في السلك الدبلوماسي وتعيين مديرين من أبناء الامرأر «ذوي الكفاءة اللازمة» في إدارة المؤسسات الاتحادية أسوة بالسوابق المماثلة في هذا الصدد وتعيين أعضاء في مجالس إدارة المؤسسات الاتحادية من أبناء النظارة وتنمية مناطق الامرأر التي تجاوزتها خطط التنمية السابقة (احياء بورتسودان الشعبية وأطرافها - أرياف معتمدية القنب ومناطقها الساحلية والاوليب - وأرياف معتمدية جبيت المعادن وسواحلها الغنية بالثروات) ووضع بدائل منصفة لعمال الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر بعد تحديث الموانئ وتوقف العمل اليدوي واستيعابهم في المضامين الحديثة للتشغيل والتعويض المجزي في حالة محدودية الخيارات وتصحيح التقارير الخاطئة في التعداد السكاني الاخيرة وتوزيع الدوائر الجغرافية وماشابها من ممارسات منافية للمعايير المعروفة والقيم السائدة والاخلاق ، فقد أدت تلك الممارسات الخاطئة الى ظهور أرقام سكانية فلكية في بعض المناطق وبالتالى إختلال وتزييف حقائق التوزيع السكاني في الولاية ( وللحديث بقية ).
