اعلنت آلية الخرطوم لمنظمات المجتمع المدني الدارفوري،رفضها للحلول الجزئية لقضية دارفور منعا لاستمرار الحرب وتجدد سيناريوهات اسوأ من اتفاق «ابوجا «. وكشفت الآلية في مؤتمر صحفي امس بمركز طيبة برس عقب مشاركتها في مؤتمر اصحاب المصلحة بالدوحة، عن دفع الوساطة الدولية بحزمة مقترحات بشأن تعدد نواب رئيس الجمهورية لتجاوز الرفض الحكومي بتخصيص المنصب لاقليم دارفور دون المساس بمنصب النائب الاول ،كما كشفت عن اعتماد الوثيقة لتكوين محاكم خاصة والاستعانة ببنود تتعلق بجرائم الحرب من القانون الدولي، بجانب تعيين قضاة سودانيين ودوليين لها بعد ان شددت على عدم اعفاء مرتكبي الجرائم الانسانية وجرائم الحرب والانتهاكات . وانتقد رئيس آلية الخرطوم لمنظمات المجتمع المدني الدارفوري الدكتور ادريس يوسف ،استئثار الوفد الحكومي بمداولات مؤتمر اصحاب المصلحة الاخير بالدوحة ومحاولة تغييب النازحين من المؤتمر، بيد انه اشار الى ان الوثيقة حوت بعض الايجابيات التي ستدفع في احلال السلام . من جهته، قال عضو الآلية الدكتور حسن امام، ان الوثيقة اقرت عدم العفو عن الجرائم والانتهاكات التي حدثت بالاقليم، وتكوين محاكم خاصة بقضاة سودانيين ودوليين . واكد امام في تصريح ل»الصحافة» ان الانضمام للاتفاقية متاح للحركات حتى بعد توقيع الاتفاق النهائي بعكس ماتردده الحكومة بإتاحة مهلة محددة، وقال ان الحركات التي انضمت الى منبر الدوحة امنت على ضرورة اتاحة الفرصة للحركات الرافضة وفق اتفاقات جديدة بمكاسب دون المساس بمكتسبات الحركات التي سبقتها في التوقيع، وزاد « هذا المقترح وجد ترحيبا من الوساطة الدولية «. من جانبه، رفض عضو الآلية الدكتور محمد عبدالله الدومة، الحلول الجزئية لقضية دارفور، محذرا ان اللجوء لاتفاقيات منقوصة سيؤدي الى تجدد سيناريو اتفاق ابوجا للمرة الثانية . وكشف عن وجود مبادرات من الآلية لتجميع الحركات للانضام للوثيقة وفق مواقف تفاوضية مرضية لجميع الاطراف.