ظلت الوساطة المشتركة لمفاوضات الدوحة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة السودانية تبذل قصارى جهدها لإنجاح المفاوضات الجارية حالياً وبدأت اتصالاتها بجميع الأطراف لدفع العملية السلمية. ولكن يرى مراقبون للشأن الدارفوري أن الاتفاق الذي سيتم توقيعه في الدوحة، يجب أن يهدف لمخاطبة جذور النزاع في دارفور، وأن يركز على تمكين المواطنين الدارفوريين أنفسهم من العمل مع الجهات المسؤولة على تطوير حلول شاملة تخاطب الجوانب الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للنزاع. وكانت الوساطة المشتركة قد دفعت من قبل بعدة مقترحات بشأن القضايا العالقة وأقرت في مسألة تقاسم السلطة أن يتم تمثيل دارفور في مؤسسة الرئاسة بنائب لرئيس الجمهورية بجميع الصلاحيات وأن يتم تعيين مساعدي الرئيس ومستشاريه من الإقليم وفقاً لنسبة سكان دارفور إلى سكان السودان، وأن يتم تمثيل دارفور في المجلس التنفيذي الفيدرالي وفقاً لنسبة سكانها، وأن يستمر أبناء دارفور في شغل المناصب الخاصة في مجلس الوزراء والمناصب الأربعة في وزارات الدولة وأن يتم تمثيل دارفور في المجلس الوطني وفقاً لنسبة سكانها إلى سكان السودان، وفي هذا الصدد تحتفظ دارفور بمقاعدها في المجلس الوطني البالغ عددها (86) مقعداً إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة. وتطرق مقترح الوساطة إلى مسألة العدالة والمصالحة وأن تتفق الأطراف على إنشاء محكمة خاصة لدارفور وتكون لها السلطات القضائية للبت في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في دارفور منذ فبراير 2003 وتطرقت الوساطة المشتركة في مقترحاتها، التي ستقدمها إلى أطراف النزاع، لجميع القضايا بتفاصيلها (تقاسم السلطة والثروة والترتيبات الأمنية والعدالة والمصالحة والتعوضيات) وغيرها من الملفات المتعلقة بالتفاوض. وفي هذا السياق أكدت حركة العدل والمساواة أن نجاح مفاوضات الدوحة الحالية مرتبط بالتنازلات الحقيقية من قبل الحكومة السودانية ووفدها المفاوض. وقال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة؛ جبريل آدم بلال، ل(الأهرام اليوم) إن السلام له فاتورة ومستحقات، وأضاف إذا حدث ذلك فإن العملية التفاوضية لن تأخذ زمناً طويلاً، وزاد إذا قدمت الحكومة السودانية المستحقات والحقوق سيتحقق السلام في هذه الجولة، واستدرك (إذا لم تقدم الحكومة التنازلات والمستحقات المطلوبة للعملية السلمية ستكون هذه الجولة شأنها شأن الجولات السابقة)، مؤكداً أن حركتهم ستأتي بعقل وقلب مفتوحين. وقال بلال إن رئيس حركة العدل والمساواة؛ الدكتور خليل إبراهيم، حتى الآن لم يصل إلى الدوحة، وأضاف إن هنالك محاولات وجهوداً من الوساطة تجري في اتجاه أن يشارك في المرحلة المقبلة، وزاد (إن الوساطة تبذل قصارى جهدها كي يكون رئيس الحركة جزءاً من المفاوضات المقبلة). وربط بلال ذلك بضرورة أن يكون هنالك تطور ملحوظ في المفاوضات، وقال إن مشاركة رئيس الحركة في المفاوضات تتطلب أن يكون هنالك اختراق حقيقي في العملية التفاوضية في الدوحة، . وأضاف بلال (إذا حدثت تطورات ملموسة في منبر الدوحة وفي المفاوضات بين وفدي حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية وقطعت المفاوضات شوطاًً طويلاً على المستويات المختلفة وتعمقت عملية الحوار ودخلت في صلب العملية التفاوضية المتعلقة بقضايا المشاركة في (السلطة والثروة والترتيبات الأمنية وكافة الملفات المتعلقة بالتفاوض) في هذه الحالة تقتضي الضرورة مشاركة حركة العدل والمساواة لإعطاء الدفعة الحقيقية للعملية التفاوضية، مؤكداً أن هذا الدور تقوم به الوساطة المشتركة حالياً، موضحاً أنها في الأيام القادمة تعد وترتب للقاءات تفاوضية حقيقية بين حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية. وكشف بلال عن وجود وفد رفيع لحركتهم برئاسة نائب رئيس الحركة؛ محمد بحر، وأعضاء من القيادة التنفيذية في الدوحة، وقطع بعدم مقابلتهم لوفد الحكومة السودانية المفاوض، واستدرك قائلاً: (لكن الوساطة المشتركة تعمل على ترتيب اللقاءات وتبذل جهداً لتهيئة المناخ للمفاوضات نفسها)، مؤكداً أن حركتهم ترتب لاستكمال الوفد الشامل الذي سيحمل كافة الصلاحيات التي تمكنه من اتخاذ القرار والعمل من أجل تسوية سلمية شاملة. وكان رئيس الجمهورية؛ المشير عمر البشير، قد وجّه الوفد الحكومي المفاوض بالعودة مجدداً إلى منبر الدوحة التفاوضي لاستكمال عملية السلام بالإقليم والاطلاع على المعطيات الجديدة والأفكار والتصورات والرؤى المتعلقة بوثيقة السلام التي تطرحها الوساطة. وجاء توجيه البشير بعد زيارة الوسيط المشترك وزير الخارجية القطري؛ آل محمود، وبعد توجيه رئيس الجمهورية وصل إلى الدوحة في الأيام الماضية وفد الحكومة المفاوض برئاسة د. أمين حسن عمر للتفاوض بشأن مسودة اتفاق نهائي حول قضية دارفور. وكان رئيس وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة؛ د. أمين حسن عمر، قد قال من قبل إن الوفد الحكومي ذهب إلى الدوحة انطلاقا من حرصه على تحقيق السلام وإيجاد تسوية شاملة لقضية دارفور بناءً على طلب الوساطة القطرية. ولكن في الضفة الأخرى نجد أن اتفاقية سلام دارفور (أبوجا) الموقعة بين حكومة السودان وحركة تحرير السودان بقيادة (مناوي) في عام 2006م منذ توقيعها وحتى الآن لم تبارح مكانها نتيجة لحالات الشد والجذب التي لازمت شريكي الاتفاقية وهذه الحالة المتمثلة في شيطان تفاصيل الاتفاقية أصبحت حجر عثرة في تنفيذ بنود الاتفاقية المختلفة الأمر الذي دفع رئيس حركة تحرير السودان (مناوي) إلى الخروج غاضباً من الخرطوم والتمرد على الحكومة المركزية بسبب تلكؤ شريكه (حزب المؤتمر الوطني) في تنفيذ الاتفاقية. وقد وضع مناوي بعد خروجه خيارين لا ثالث لهما وهما إما السلام الكامل أو العكس إذا فرض عليه ذلك إلا أنه مؤخراً أعلن تمرده رسمياً ودخل في عدة معارك مع القوات المسلحة. وفي هذا المنحى أبدت البعثة المشتركة في دارفور (يوناميد) قلقاً أعقاب تلقيها تحذيرات من رئيس حركة تحرير السودان؛ مني أركو مناوي، التي طالب فيها البعثة بإخلاء جميع المطارات في دارفور لكونها باتت هدفاً عسكرياً إستراتيجياً لقواته. واعتبرت البعثة المشتركة في دارفور (يوناميد) أن أي اعتداء على البعثة يعد جريمة ضد القانون الدولي. وكان مناوي قد طالب المنظمات والبعثة المشتركة بعدم استخدام المهابط والمطارات الحكومية وإخلائها فوراً. بينما حثت البعثة المشتركة في دارفور (يوناميد) في بيان لها أمس الأول جميع الأطراف المتحاربة بضمان سلامة موظفيها وآلياتها وعدم تعريض بعثة الأممالمتحدة والعاملين في المجال الإنساني للمخاطر، وشددت على أن تلك التهديدات تؤدي إلى آثار سالبة تعيق أنشطة البعثة بالإقليم بما يعني تفاقم معاناة المدنيين في الإقليم. ودعت البعثة من يدعون القتال باسم شعب دارفور لمراعاة تبعات الآثار الوخيمة لتصرفاتهم التي تجلب الضرر للأبرياء. الجدير بالذكر أن مناوي حتى الآن لم يقرر مشاركته في مفاوضات الدوحة ولا زال يحتفظ بعدد مقدر من قواته العسكرية التي يمكن أن تشكل خطراً حقيقياً على مستقبل السلام في دارفور. ويرى مراقبون للشأن الدارفوري أن الوثيقة التي يتم توقيعها في الدوحة يجب أن تكون شاملة جميع الحركات المسلحة الدارفورية وأن تتطرق لجميع قضايا وحقوق إقليم دارفور وحدوده وأهله، فضلاً عن ممارسة السلطة الحقيقية به للشعب وإقرار معايير لتقاسم السلطة والثروة، علاوةً على التطرق لمسألة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والنظام الفيدرالي ومستويات الحكم واختصاصاتها، وشددوا على ضرورة أن تتطرق الوثيقة للوضع الدائم لدارفور ومهام وسلطات إقليم دارفور وحكومة الإقليم والسلطة التنفيذية لإقليم دارفور، فضلاً عن المشاركة الفعالة لدارفور في كافة المؤسسات الاتحادية ومؤسسات الحكم الأخرى وعلى مستوى السلطة التنفيذية القومية تمثيل دارفور في مؤسسة الرئاسة وتمثيلها في الجهاز التنفيذي للحكومة الاتحادية والهيئة التشريعية القومية وأن تقر الوثيقة إنشاء مجلس إدارة وإعادة الإعمار والتنمية بدارفور واتباع سياسات واضحة لتنمية دارفور وإعادة الإعمار والاستثمار والتنمية وإنشاء بعثة تقييم مشتركة لمراجعة تنفيذ الاتفاق، كما طالبوا بأن تعترف الوثيقة بالحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض والتخطيط والتنمية المستدامة للأراضي والاهتمام بالمشاريع التنموية الكبرى وأن تتناولت موضوع العدالة الانتقالية ومؤسساتها، وإدراج عملية التعويضات كمساهمة في عملية السلام وأن تتطرق الوثيقة إلى الاختصاصات في الحكومة القومية وحكومة إقليم دارفور واختصاصات الولايات واختصاصات الحكم المحلي، فضلاً عن الاختصاصات المشتركة والمتبقية. إذن مضت ثمانية أعوام على معاناة شعب دارفور وعلى وجه الخصوص النازحين واللاجئين منه وظلوا دوماً يطالبون بتحقيق السلام بالإقليم ولكن مناشداتهم لم تجد حظها في ظل الصراع بين الحركات المسلحة والحكومة السودانية، فهل سيفلح أطراف الصراع في الوصول إلى سلام دائم وشامل في دارفور؟ هذا السؤال ستكشف عنه جولة المفاوضات الحالية ومدى جدية أطراف الصراع المتفاوضة.
