٭ كما أنها لم تقدم «اعتذاراً» أي الصحة عن ارتكاب هذه «السيئة» في حق المواطن الذي تضيق به عنابر طوارئ الخرطوم حتى بعد كتابة «الخبر» على صفحات الصحف، بل فضلت «الصمت» وآثرت الخروج به من الموقف الذي وجدت نفسها فيه بتحويل المبنى إلى «مبانٍ ادارية» تحمل اسم معهد الصحة العامة بقرار وزاري القرار رقم «23» لسنة 1102 يسمى قرار تغيير غرض مبنى حوادث جبرة الى معهد الصحة العامة، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه، وينص القرار على أن يؤول مبنى حوادث جبرة لمعهد الصحة العامة الذي يشهد توسعاً كبيراً في الوظائف والبرامج المطلوبة منه، ويبلغ القرار لمن يلزم لإنفاذه اللواء طبيب د. الصادق قسم الله الوكيل وزير الصحة الاتحادية بالإنابة، ثم التوقيع فختم وزارة الصحة الاتحادية وزارة الدولة «انتهى القرار». ٭ قضى الوزير بالإنابة على «فرحة» المواطن الذي استبشر بوجود «خانات» أخرى تزيد من فرص «التطبيب» وتمنحه إضافات «حقوقية»، بيد أن مراجعة «الوكيل» للخارطة الصحية لم «يحالفها الصواب»، إذ كان «الأولى» قبل أن يصدر قراره الوزاري رقم «23» الذي يحمل في صدر صفحته جمهورية السودان وزارة الصحة الوزير باللغتين العربية والانجليزية، بجانب شعار الصحة المعروف أن يضع المواطن في «حساباته» ويزرع له «جميلاً»، وهذا الجميل مهما كان «مستحيلاً» فإنه لن «يضيع أينما زرعا». ٭ وهي الوزارة الوحيدة التي شهدت «دربكة وأقاويل» وعداءً واضحاً للصحافة، رغم أنه وفي عهد د. كمال عبد القادر الوكيل السابق كانت الأبواب مفتوحة للصحافة والمواطن أيضاً وب «صدر رحب وطيب خاطر» وبلا «فرز». ٭ وعلى الوزارة أن تراجع مواقفها جيداً، فهي الآن «تحت الضوء» وحالها «مشيول» على كل لسان، كما أن «اصطدامها» مع الأطباء لا يخفى على أحد، وإضرابهم عن العمل في الأسابيع الماضية خير دليل. ٭ كم عندك يا وزارة الصحة من شاكلة هذا القرار؟ ٭ همسة: تناديني خطاك فتسرع خطاي وعلى ركن قصي في المدينة المجهولة... نلتقي وتحت رذاذ مطرها الشتوي ألوذ بدفء عواطفك لتمنحني الهوية
