* قررت وزارة المالية إيقاف تمويل مبنى مستشفى الخرطوم للطوارئ بجبرة بعد تحويله إلى مبانٍ ادارية من قبل وزارة الصحة الاتحادية، اذ أشار مصدر الى ان قرار وزارة الصحة غير قانوني لأن المبنى ممول بنظام الصكوك ولا يحق لوزارة الصحة تغيير القرض، وان وزارة المالية مالك للمبنى الى حين الانتهاء منه وتسليمه للصحة. * وزارة الصحة ب «جرة قلم» الوزير ارادت ان تحول مبنى حوادث جبرة الى معهد للصحة العامة بلا تقديم اسباب مقنعة وعاجلة وملحة تستدعي هذا التحويل لنتفق معها فالمبنى يستقبل الحوادث المتكررة والعادية في وجود ايقاع سريع تشهده المدينة. * وفقاً للقرار الصادر تحت توقيع اللواء طبيب د.الصادق الوكيل وزير الصحة بالانابة في يوم الخميس الثالث والعشرين «من مايو 2011» فان السيد الوزير بالانابة قد قام باجراء فعل «غير قانوني» لا يصب في صالح المواطن الذي وافقت المالية على «جبر كسره» واسعافه لمستشفى جبرة في حالة واجهته حوادث مرورية ليتلقى العلاج في وجود تكدس واضح في الحوادث العتيقة التي يحدث احيانا ألا يتوفر ولو في - ممراتها - سرير خالٍ، فلأجل ذلك دفعت المالية بصكوكها لتجهيز حوادث مبنى جبرة ليستقبل اصابات المرور ، فجاء تصميمه على هذا المنوال بوجود مهبط للطائرات واسعاف دولي، الا ان وزارة الصحة عمدت الى تجاهل المواطن وتخطي حقوقه ورميها وراء الافق، باتجاهها الى تحويل المستشفى الى معهد!!! مما يعني ان صحتنا في «خطر» رغم ان لنا وزارة طويلة عريضة مساحتها الكلية تقريبا «32 ألف متر» الا ان تفكيرها ينحصر في «مساحة ربع متر فقط»!!! وتبديلها الى نشاط آخر يخالف التداوي والعلاج والتعافي واكتمال الصحة. * تفكير الوزير يسير في «اتجاه واحد» وهو توفير معهد للصحة العامة في وقت يحرم فيه المواطن من هذه «الصحة» والشقاء كذلك يسلب حقه في ارتياد «الطوارئ» التي انفقت فيها المالية المال اللازم من أجل اسعاف سريع للحالات التي يصعب نقلها لقلب الخرطوم الذي يتمدد كل يوم مبنى وقصراً وعيادة وبشراً وحديداً وصعوبة في الوصول للمستشفيات على جناح السرعة ، إذ يمثل المبنى ب «طرفيته» مشقة في الدخول الى «عمق» المدينة. نواصل * همسة: ويأخذني الحنين لتلك الديار.. فأرتوي.. وأنام ملء العين.. قريرها.. وأنتمي.. واستريح على لحف الجمال والطيب.. فأحتمي.. بقلبها الوارف الظليل..