أودعت قطر والوسيط الاممي والإفريقي لحل أزمة دارفور، الوثيقة التي وقع عليها اطراف النزاع وأهالي دارفور، والحكومة السودانية والخاصة بإحلال السلام الدائم في دارفور بعد مفاوضات استمرت عامين. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبدالله آل محمود، في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى، والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة للسلام في دارفور جبريل باسولي في مقر الجامعة امس، ان قطر شهدت اجتماعات متعددة لاهالي دارفور والحركات وحكومة السودان، وتم الاستماع لكافة أصحاب المصلحة في دارفور. واضاف أنه تم شرح ما جاء في الوثيقة التي تتضمن سبعة فصول تتعلق بحقوق الانسان والتعويضات واللاجئين والحريات الأساسية والترتيبات الأمنية والمصالحة والعدالة، وتم اقرار الوثيقة من الجميع كأساس للحل، وتم ايداع هذه الوثيقة لدى أمين عام الاتحاد الافريقي وبعد أيام سيجري تسليمها إلى بان كي مون أمين عام الأممالمتحدة. وزاد «إن أهل دارفور اختاروا قطر لرئاسة آلية التنفيذ». من جانبه، قال الوسيط المشترك جبريل باسولي، ان الحركات التي لم توقع يمكن لها التوقيع مع الحكومة علي الموافقة علي ما تضمنته الوثيقة لمضي قطار السلام في دارفور سواء كانوا حركات مسلحة او نازحين. وأضاف أن الحكومة تقع على عاتقها المسؤولية الأولى في التنفيذ، وعلي الحركات المسلحة إيقاف النزاعات المسلحة ووقف اطلاق النار لخلق جو ملائم لتنفيذ ما جاء في الوثيقة، الى جانب تقديم النصح والدعم من جانب الاتحاد الافريقي والأممالمتحدة للتنفيذ الفعال لهذه الوثيقة.