«الوحدة ليست مستحيلة» عبارة قالها لنا عثمان ابراهيم احمد الخندقاوي «الطويل». مستشار ومقرر اللجنة الرئاسية العليا التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت لاسترداد نصيب الجنوب من عائدات البترول الذي اكد متانة العلاقات المشتركة بين الشمال والجنوب التي ستقود الى جوار حسن بين الدولتين حكومة وشعباً موضحاً ان اللجنة الرئاسية العليا قطعت شوطاً كبيراً في تمتين العلاقات التجارية والاقتصادية والبترولية بين الدولتين لمصلحة الشعبين الشقيقين مشيراً الى ان الروابط الاجتماعية بين السكان من المستحيل قطعها منوهاً الى حالته الشخصية فهو من والد من منطقة ام دوم شمال السودان هو ابراهيم احمد الخندقاوي «الطويل» اشهر تجار الشمال بالجنوب الذي ارتحل له في العام 8191م وحمل لقب «الطويل» لطول قامته وادهش الدينكا طوال القامة الذين اكتشفوا ان هناك رجلا طويلاً شمالياً وليس دينكاوياً ووافقوا ان يتزوج على زوجته الاولى زوجة دينكاوية من بنات اويل شمال بحر الغزال وانجب منها البنات والبنين عاشوا بين الجنوب والشمال يتحدثون العربية ورطانة الدينكا وبرز منهم المستشار عثمان الذي درس في مثيانق الاولية والوسطى في واو والضعين الوسطى بعد الحرب ونيالا الثانوية في الخرطوم الثانوية والجامعة الاميركية بيروت في مجال العلوم الاقتصادية والاجتماعية وتزوج لاحقاً زوجة شمالية وصار بعد الاستفتاء والانفصال من الذين انقسمت ارواحهم وابدانهم بين الدولتين، وقال ان الجنوب سيمنح الجنسية المزدوجة للشماليين ولن يجدها ابناء الجنوب بالشمال. بين الحمائم والصقور: عثمان الطويل قال انه لعب دورا كبيرا في ان تكون العلاقات سالكة بين الدولتين عقب التاسع من يوليو ووجد تجاوباً من دولة الجنوب، وقالت الحركة الشعبية انها لا تمانع في الحوار لحل القضايا الخلافية بين الشريكين مثل ابيي وتحكيم لاهاى وتنفيذ المشورة الشعبية وفق اتفاقية نيفاشا والالتزام بعدم اشعال فتيل النزاع ونسف الاستقرار، وقال الطويل انه وجد استجابة من حمائم الجنوب وعلت اصواتهم فوق اصوات الصقور لكنه لم يجد صوتاً لحمائم الشمال الذين اسكتت اصواتهم صيحات الصقور وعنترياتهم وقال انه يسعى لجيرة آمنة، وقال اذا توجعت جوبا ولولت الخرطوم والعكس صحيح وطالب حمائم المؤتمر الوطني بالظهور. في انتظار وزارة المالية: عثمان الطويل قال ان الهدف من اللجنة التي كونها سلفا كير ميارديت هو مراجعة حصة الجنوب من عائدات البترول وهي «05 مليون برميل» نصيب الجنوب في 5002م والقيمة الكلية لها هي «واحد مليار و004 مليون دولار» ولان حكومة الجنوب لم تحصل على هذا المبلغ ظلت تطالب بها وزارة المالية خلال الفترات السابقة وهي تماطل وتراوغ حتى 01/21/0102م حيث تم تكوين اللجنة الخماسية العليا برئاسة الوزير برئاسة الجمهورية ويك مامير عضو الحركة الشعبية والمستشار والمقرر عثمان الطويل المستقل وتيس الموظف ووكيل التخطيط بوزارة المالية بحكومة الجنوب ود. مها البشرى ومولانا عثمان خالد من الجبهة الاسلامية وتم تحديد اختصاصات اللجنة في مراجعة الحسابات والتصاديق التي تم بموجبها صرف المبالغ ولكن وزارة المالية منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم تتهرب من الجلوس الى اللجنة، وقال الطويل ان سلفا كير رئيس حكومة الجنوب والنائب الاول لرئيس الدولة السودانية الموحدة حتى التاسع من يوليو استدعى وزير المالية علي محمود ووجهه قبل ثلاثة أشهر بالجلوس مع اللجنة ولكن الوزير لم يجلس ما جعل حكومة الجنوب تمنع وزارة المالية من التصرف في جالون واحد بعد التاسع من يوليو رغم ان معالجة القضايا المصيرية من اختصاص الرئيسين ووجه سلفا كير اللجنة العليا بالوصول الى اتفاق تسوية عبر جدولة حتى يناقشها مع رئيس الجمهورية وهو صاحب القرار النهائي في كيفية دفع هذه الاموال. الحساب ولد: عثمان الطويل قال انه يؤيد رئيس الجمهورية في مقولة الحساب ولد لكن وزارة المالية لا تعمل بها لانها تشتري في الزمن حتى التاسع من يوليو لينفصل الجنوب ولا يسأل عن امواله بالشمال لكن من مصلحة المالية حسم الملف في اطار الدولة الموحدة قبل الانقسام واتهم عثمان الطويل المالية بالبعد عن التفكير السياسي والتدبير والعقلانية والواقعية وقال ان اموال الجنوب بالشمال لن تسقط وسيظل يطالب بها، وعن اهمية البترول وعائداته قال عثمان الطويل انه يدخل «59%» من العملة الصعبة للبلد بمقدار «9 مليارات سنويا» من جملة «11 مليار» هي قيمة صادرات السودان وكان يساهم ب «74%» من الموازنة العامة للدولة وقال الطويل خلال الست سنوات الماضية تم تصدير «039 مليون برميل» من 01 يناير 5002 وحتى 9 يناير 1102م. وضخت مبلغ «97 مليار و027 مليون دولار» وكان نصيب الجنوب منها فقط 7 مليارات و006 مليون وقالت وزارة المالية انها حولت للجنوب 21 مليار دولار وعندما طالبتها الحكومة بكشف الحساب لم تطلعها عليها واذا كانت الاتفاقيات تنظم قسمة الثروة ب 05% فهل كان نصيب الشمال 7 مليارات و006 مليون دولار فقط واذا كان ذلك فما الفائدة من استخراج البترول اذا كانت الشركات المستخرجة لها تنال نصيبا اكبر من الشمال والجنوب. واحدة بواحدة: عثمان الطويل قال ان قرار حظر منتجات الشمال عن الشمال ليس سليماً خاصة في ظل الدولة الواحدة واسواق الجنوب كانت تستوعب 07 سلعة من منتجات الشمال وهذا يعني خسارة للتجار والمستهلكين، وقال ان اللجنة الرئاسية العليا اقترحت في حال الاعتراف بان هناك عائدات مالية من البترول لم تصل لحكومة الجنوب ولم يكن هناك مال متوفر اقترحت ان تقوم دولة الشمال بتسليم دولة الجنوب بعض المؤسسات المصرفية كبنك النيلين ومصنع سكر عسلاية ومصفاة الابيض لتستفيد دولة الجنوب من ايرادات هذه المؤسسات والشركات كتعويض مالي وسيكون هذا مثل استثمار دولة في دولة اخرى. بصيص أمل: عثمان الطويل الشمالي والجنوبي قال من رحمة الله على الشعبين في الدولتين الشمالية والجنوبية الرئيس البشير والرئيس سلفا كير يهتمان بامر المواطن العادي ويسعيان لحل القضايا العالقة بين الشريكين وسيقودان البلدين الى انفصال هاديء وسلمي بعيداً عن اي آثار سلبية.
