حتى لا تختلط عليكم «الكيزان» فيذهب ظن بعضكم الى أن الكوز المقصود هو أحد منسوبي جماعة الاسلام السياسي وليس الإناء أو الكوب الذي يستخدم في شرب المياه وربما أغراض أخرى، يجدر بي التأكيد أولاً بأن المقصود هو هذا الأخير، الكوز بمعناه الحقيقي والأساسي وليس الكوز الاصطلاحي والكودي الذي انقسم المفسرون والشرّاح حول سبب إلصاقه بهذه الجماعة إلى فريقين يتفقان حول النص ويختلفان على الناص أي القائل فمن قائل هو الامام حسن البنا رحمه الله أمير الجماعة في مصر، ومن قائل بل هو الترابي شيخ الجماعة في السودان أطال الله عمره في ندوة له خلال سني السبعينيات، أما النص الثابت عند كلا الفريقين فهو «الدين بحر ونحن كيزان نغرف منه» وان كنت شخصياً أرجح أنه مصطلح سودانوي خالص إذ لم يعرف هذا المصطلح عند جماعات مصر أو أي بلد آخر.. أخشى ما بات يخشاه الناس بعد أن شرعت هيئة المياه فعلياً في تركيب عدادات الدفع المقدم بالاحياء السكنية بادئة بمن اسمتهم مواطني الدرجة الأولى أن يصل بنا الحال بعد حين الى الدرجة التي يتدنى فيها نصيب الفرد من الماء الى بضعة كيزان لشرابه واستحمامه وغسيله وأية استخدامات أخرى، مع اننا الأغنى في مجال الموارد المائية، ولا شك ان اكثر من ستعاني من ذلك هي الشرائح والقطاعات الضعيفة وما أوسعها وما أكثرها، وستدخل الماء ضمن القائمة المعروفة «بصلاية وشوية سكر وحبة زيت»، فعندها لن يكون غريباً أو شاذاً إذا سُمعت جارة وهي تخاطب جارتها من فوق الحائط «يا فلانة عليك الله أديني كوز موية لو سمحتي، مويتنا قطعت وأبو الأولاد لحدي هسي ما صرف»، وما يزيد من قتامة المأساة، أن الفاتورة ستضحى مدمجة، كهرباء وماء في آنٍ معاً، تدفعهما سوياً أو أن يغدو بيتك مثل عش الصقور لا موية ولا نور كما يقال عن الحي الذي يفتقر لهذه الخدمات الاساسية المهمة «حي الصقور لا موية لا نور»، ولا ننكر هنا أن مثل هذا الاجراء معمول به في بعض البلدان، ولا ننكر أيضاً انه الاجراء الأكثر ناجزية وفعالية في تحصيل فاتورة الماء التي فشلت كل الطرائق والوسائل السابقة في تحسين مستوى التحصيل والارتفاع به الى السقوفات التي تنال رضاء المسؤولين، ولكن بلدنا ليس مثل بلادهم التي تفوقنا في الكثير، كما يبقى من العسير جداً الجمع بين خدمتين لم يجمع الله بينهما، فحين يقول عزّ من قائل «وجعلنا من الماء كل شيء حي»، فان الماء بهذا المعنى يبقى سبب أساسي للحياة والبقاء وليست بأية حال سلعة للشراء تحصل عليها بقدر ما تملك من فلوس «مويتك على قدر فلوسك»، هب مثلاً أن حاجتك اليومية من الماء تقدر بحوالى ألف لتر ولكن ما معك من فلوس لا يمكنك إلا من الحصول على نصف هذه الكمية فلك بعد ذلك أن تتصور ما يمكن أن يسببه هذا النقص بالصحة العامة والبيئة وصحة الفرد، علماً أن الفرد السوداني لم يحدث أصلاً أن نال نصيبه المفترض من المياه بالقياسات العالمية فما بالك به بعد هذا التضييق الذي ان احتمله الناس في الكهرباء أو أية خدمة أخرى فلن يكون بمقدورهم إحتماله في الماء، ولهذا الأفضل للحكومة أن توسع عليهم ولا تضيق قبل أن يزداد ضيقهم بها وذلك بايجاد المعالجة والمعادلة التي لا تحرم مواطناً من الحصول على كفايته من الماء بسبب ضيق ذات اليد..
