اكد وزير الدفاع الفريق ركن عبد الرحيم محمد حسين إحكام القوات المسلحة قبضتها على معظم المناطق بولاية جنوب كردفان باستثناء بعض الجيوب التي يسيطر عليها الجيش الشعبي التي يتم التعامل معها من قبل القوات المسلحة تمهيدا لتطهيرها . واتهم حسين خلال رده امس على المسألة المستعجلة لمجلس الولايات، المقدمة من ممثل ولاية القضارف جابر عبد القادر حول تفاصيل الاحداث التي جرت بجنوب كردفان ، حكومة الجنوب وحركات دارفور المسلحة وبعض الجهات التي لم يسمها بالتخطيط لاغتيال والي جنوب كردفان احمد هارون واحتلال الولاية واعلان عبد العزيز الحلو واليا عليها لتكون بنغازي جديدة يتم الانطلاق منها لبقية ولايات السودان الاخرى لاسقاط النظام واعادة هيكلة الدولة على اسس علمانية واحياء مشروع السودان الجديد ،واكد ان المعلومات التي كشفت مخطط الحركة الشعبية ادلى بها رقيب اول في الجيش الشعبي بعد القاء القبض عليه في السادس من يونيو الجاري والذي قاد استجوابه الى 35 شخصا كانوا جزءاً من المخطط. واكد الوزير التزام القوات المسلحة بتفيذ اتفاقية السلام الشامل بنسبة 100% في الوقت الذي لم تنفذ فيه الحركة سوي 37% منها، مضيفا ان الحركة الشعبية لم تسحب سوى 3700 جندي من جملة قواتها الموجودة بالشمال والمقدرة بنحو 25 الفاً بحجة عدم اكتمال المشورة الشعبية ،مبينا ان الاخيرة آلية للتنمية والاعمال الادارية ولا علاقة لها بحق تقرير المصير، وقال الوزير ان الاعداد الكبيرة لقوات الجيش الشعبي بجنوب كردفان والمقدرة بنحو 10 آلاف جندي ساهمت في زعزعة استقرار المنطقة حيث تنتشر 3 آلاف منها ضمن الوحدات المشتركة في اكثر من 60 موقعا و1500 في الشرطة و3800 منتشرين في بحيرة الابيض الواقعة في المناطق الحدودية مع جنوب السودان اضافة ل 850 جنديا مستجدين تم اكتشافهم بواسطة القوات الدولية وقوات اخرى في كاودا وغيرها . الى ذلك حمل اعضاء مجلس الولايات خلال مداولتهم سلطة ولاية جنوب كردفان مسؤولية ماحدث في جنوب كردفان واصفين تقاريرها بغير الدقيقة والامينة ، قبل ان يجيزوا رد الوزير بالاجماع ،وقال ممثل شمال كردفان بالمجلس جبر الله خمسين ،ان مؤشرات الحرب كانت واضحة منذ الانتخابات لاسيما بعد تهاوي النجمة (شعار الحركة في الانتخابات) واتهم ممثل ولاية البحر الاحمر عوض حاج علي الجهازين التنفيذي والسياسي بالولاية بالتقصير والفشل في الزام الحركة الشعبية بالالتزام الصارم بالاتفاقية .