أكد وزير الدفاع الفريق ركن عبد الرحيم محمد حسين إحكام القوات المسلحة قبضتها على معظم المناطق بولاية جنوب كردفان باستثناء بعض الجيوب التي يسيطر عليها الجيش الشعبي والتي يتم التعامل معها من قبل القوات المسلحة تمهيدا لتطهيرها . واتهم حسين خلال رده على المسألة المستعجلة لمجلس الولايات امس المقدمة من ممثل ولاية القضارف جابر عبد القادرحول تفاصيل الاحداث التي جرت بجنوب كردفان ، اتهم حكومة الجنوب وحركات دارفور المسلحة وجهات لم يسمها بالتخطيط لاغتيال والي جنوب كردفان احمد هارون واحتلال الولاية واعلان عبد العزيز الحلو واليا عليها لتكون بنغازي جديدة يتم الانطلاق منها لبقية ولايات السودان الاخرى لاسقاط النظام واعادة هيكلة الدولة على اسس علمانية واحياء مشروع السودان الجديد. واكد محمد حسين ان المعلومات التي كشفت مخطط الحركة الشعبية ادلى بها رقيب اول في الجيش الشعبي بعد الغاء القبض عليه في السادس من يونيو الجاري والذي قاد استجوابه الى 35 شخصا كانوا جزءا من المخطط. وقال الوزير الذي حضر برفقة اركان حربه المكون من هيئة الدفاع المشتركة ورؤساء اركان القوة البرية و الجوية والبحرية وهيئة الاستخبارات ان تنفيذ اتفاقية السلام ظل هدفا استراتيجيا للقوات المسلحة التي بذلت جهدا مقدرا في تقليل احتمالات التوتر والعودة الى الحرب في ظل تعنت وخروقات الحركة الشعبية التي رفضت سحب وحداتها واتخذت من المشورة الشعبية زوبعة للتحايل على الاتفاقية. واستعرض محمد حسين عددا من التجاوزات التي قام بها الجيش الشعبي في فترة ماقبل الانتخابات كاصراره على معالجة الاوضاع في جنوب كردفان خارج نطاق الترتيبات الامنية والقوات المشتركة مشير الى التزام القوات المسلحة بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل بنسبة 100% وسحب القوات المسلحة من مدن جوبا وواو واعالي النيل وملكال في الوقت الذي لم تنفذ فيه الحركة سوى 37% منها مضيفا ان الحركة الشعبية لم تسحب سوى 3700 جندي من جملة قواتها الموجودة بالشمال (في الخرطوم فقط سوبا وجبل اولياء في حين رفضت سحب القوات من النيل الازرق وجنوب كردفان) والمقدرة بنحو 25 ألف بحجة عدم اكتمال المشورة الشعبية مبينا ان الاخيرة آلية للتنمية والاعمال الادارية ولاعلاقة لها بحق تقرير المصيراو الترتيبات الامنية وقال الوزير ان الاعداد الكبيرة لقوات الجيش الشعبي بالولاية والمقدرة بنحو 10 ألف جندي ساهمت في زعزعة استقرار المنطقة حيث تنتشر 3 ألف منها ضمن الوحدات المشتركة في اكثر من 60 موقعا و1500 في الشرطة و3800 منتشرين في بحيرة الابيض الواقعة في المناطق الحدودية مع جنوب السودان اضافة 850 جنود مستجدين تم اكتشافهم بواسطة القوات الدولية وقوات اخرى في كاودا وغيرها . ومضى وزير الدفاع في استعراض خروقات الحركة الشعبية مشيرا الى ان الاخيرة منذ بداية الانتخابات وضعت خيارين للتعامل مع القوات المسلحة تلخصت في السيطرة على الولاية عبر معركة فاصلة تستطيع من خلالها اعادة هيكلة الدولة على اسس علمانية واحياء مشروع السودان الجديد ونقل الحرب الى الخرطوم ،عبر احتجاز عناصر من القوات المسلحة واغلاق الطرق وادخال معدات وآليات وعربات قتال وايواء الهاربين بالولاية. وتمثل الخيار الثاني في الفوز بمنصب الوالي ومقاعد المجلس التشريعي الا انه وبعد ظهور نتائج الانتخابات وفشل الحركة في الفوز بمنصب الوالي ازدادت التفلتات الامنية من جانبها وعجلت بعدم الاعتراف بالنتيجة والادعاء بتزويرها واعلان عبد العزيز الحلو واليا قبل اكتمال مراحل اعلان النتيجة هذا اضافة الى تنصلها عن النتائج المسبقة واتهام مفوضية الانتخابات بعدم الحيادية والاعلان عن القيام بعمل عسكري حال تأدية احمد هارون القسم وتهديد الوحدات المشتركة واستفزازها واقامة نقاط تفتيش واطلاق النار على المواطنين العزل في الدلنج وكادوقلي وابوجبيهة . ومتابعة لماحدث بدأ الحلو في تصعيد هجمته العسكرية وسط دعم من الحركة الشعبية من خلال التخطيط والاشتراك في مؤامرة للسيطرة على كادوقلي مستغلا مطالب الحكومة بسحب قوات الجيش الشعبي الى حدود 1/1/1956 حسب الاتفاقية وحل الوحدات المشتركة في التاسع من ابريل مشير الى انه بناء على الموقف الامني تم تمديد الفترة الى نهاية مايو. ويواصل وزير الدفاع مرافعته امام مجلس الولايات حول احداث كادوقلي مشيرا الى ان الخامس من يناير شهد تصعيدا جديدا للحركة في الوقت الذي كان الوالي المنتخب يؤدي القسم امام رئيس الجمهورية بالخرطوم فقامت بالاعتداء على شرطة الحياة البرية بكادوقلي والقيام بقذف مواقع للقوات المسلحة بالهاون والهجوم والاستيلاء على عربات لاندكروزر تابعة للجيش. وكشف محمد حسين انه في السادس من يونيو تم القبض على رقيب اول بالجيش الشعبي على رأس قوة بالمطار عندما كان يحاول تجنيد احد الافراد موضحا ان الرقيب ادلى بمعلومات كشفت مخطط الحركة الشعبية وقاد استجوابه الى القبض على 35 فردا كانوا جزءا من المخطط واضاف الوزير بان تأزم الموقف قاد لتشكيل وفد اتحادي لاحتواء الازمة استطاع الوصول الى اتفاق لتهدئة الاوضاع من خلال سحب آليات القوات المشتركة المتمركزة حول منزل الحلو ووزارتي الثروة الحيوانية والمالية وانسحاب جميع قوة الجيش الشعبي الى مواقعها وايقاف العمليات العدائية واستدامة السلام وعدم العودة الى الحرب. ومضى الوزير في حديثه مؤكدا انه وبمجرد مغادرة الوفد للخرطوم بداأت مؤامرة الحركة الشعبية بالاعتداء على موكب الوالي في مدخل المدينة بنيران كثيفة واغلاق كل الطرق بالجيش الشعبي وتعرض القوات المسلحة منذ تلك اللحظة وحتى صباح اليوم الثاني لهجوم ثقيل خلف عدداً من الشهداء وسحب عناصر القوات المشتركة وتمركزها على قمم جبل كافي غرب كادوقلي واضاف بان المغزى من تلك الاحداث اغتيال والي جنوب كردفان احمد هارون واحتلال الولاية واعلان عبد العزيز الحلو واليا عليها لتكون بنغازي جديدة يتم الانطلاق منها لبقية ولايات السودان الاخرى لاسقاط النظام، مشيراً الى ان القوات المسلحة عملت على افشال المخطط بعد مدها بالتعزيزات والامدادات حتى تم حسم المعركة الجمعة الماضية وبرر الوزير تأخر القوات المسلحة في حسم قوات الجيش الشعبي حفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم مشيرا الى أن خطوة الحركة الشعبية لم تجد قبولا من ابناء المنطقة الذين وقفوا مع القوات المسلحة عبر تعاونهم المخلص والواسع حسب وصفه واكد محمد حسين استعداد القوات المسلحة وجاهزيتها في بسط الامن والاستقرار في كل شبر من السودان . الى ذلك حمل اعضاء مجلس الولايات خلال مداولتهم سلطة ولاية جنوب كردفان مسئولية ماحدث في جنوب كردفان واصفين تقاريرها بغير الدقيقة والامينة قبل ان يجيزوا رد الوزير باجماع وقال ممثل شمال كردفان بالمجلس جبر الله خمسين ان مؤشرات الحرب كانت واضحة منذ الانتخابات لاسيما بعد تهاوي النجمة (شعار الحركة في الانتخابات) واتهم ممثل ولاية البحر الاحمر عوض حاج علي الجهازين التنفيذي والسياسي بالولاية بالتقصير والفشل في الزام الحركة الشعبية بالالتزام الصارم بالاتفاقية واعتبر ممثل نهر النيل ميرغني المزمل ان الغفلة السياسية والامنية هي من يقف وراء تلك الاحداث، مشيرا ان ماحدث بجنوب كردفان له مابعده في النيل الازرق محذرا من الاستمرار في التعامل بلين ورفق رهن قضايا البلاد السياسية للمشورة الشعبية مطالبا القوات المسلحة باطلاق يدها في كل انحاء السودان، فيما طالب مقدم السؤال جابر عبد القادر القوات المسلحة بتعرية الحركة الشعبية في كل المنابر الاقليمية والدولية والاعلامية والدبلوماسية مؤكدا تأييدهم في مجلس الولايات لكل الاجراءات التي من شأنها بسط الامن وفرض هيبة الدولة .