فى الوقت الذى لم يقرّ فيه اتفاق أديس أبابا الإطاري وقفاً للعدائيات فى ولاية جنوب كردفان، فقد طالب المبعوث الأمريكي الخاص برنستون ليمان بضرورة وقف العدائيات هناك . والمشكلة هنا ان الحكومة السودانية لم تكن هى المبادرة – من الأساس – بالاعتداء وشنّ الحرب ، الطرف الذى بادر هى مجموعة الحلو المتمردة وهى التى أطلقت الطلقة الأولي ومن ثم وكما قال والي الولاية أحمد محمد هارون فان الحكومة موقفها موقف دفاعي محض، ومن جانب ثاني فهو موقف قانوني باعتبار ان المتمردين حملوا السلاح فى وجه السلطة واسقطوا قتلي وجرحي و دماراً ببعض المرافق الاستراتيجية مما يحتم ضرورة محاسبتهم وفقاً للقانون الجنائي السوداني . و لعل من المهم جداً فى هذا المنحي ان نقرأ طبيعة الأحداث فى جنوب كردفان وفقاً للبيان الذى أورده وزير الدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين والذى تضمن وقائعاً ثابتة لم تنكرها قط الحركة الشعبية . فمن جهة فانه فى الوقت الذى أشارت فيه مفوضية التقويم و التقدير الى ان الجانب الحكومي نفذ بنود الترتيبات الأمنية الخاصة بنسبة 100% فان جانب الحركة لم يتعدَّ تنفيذه ال(37.7) فقط! و قد شهدت المنظمة الدولية بذلك. وأشار الوزير الى ان الحركة رفضت عمليات إعادة الدمج والتسريح وهو أحد أهم عناصر احتقان الوضع هناك نظراً لوجود مليشيات مسلحة خارج إطار الجيش وفى هذا الصدد يورد الوزير – وهذه نقطة مهمة جداً – إحصائيات لعدد قوات الجيش الشعبي المرصودة لدي الجيش السوداني بالمنطقة ، وهى قرابة العشرة آلاف جندي منها (3 ألف) منفتحة فى أكثر من 60 موقع و1500 موزعة فى كل أنحاء الولاية و 3800 على الحدود مباشرة ، و 850 عبارة عن مستجدين تحت التدريب إضافة الى قوات أخري منتشرة فى (كاودا ، جلد ، تلشي، جبال المورو) . من المؤكد إزاء ما قاله وزير الدفاع السوداني ان فى هذا وضعاً غير طبيعي ومهدد أمني لسلامة المنطقة ، فمع بداية العملية الانتخابية التى جرت فى مايو الماضي عادت هذه القوات لارتكاب حوالي 100 خرق تراوحت ما بين الاحتجاز غير المشروع والتسلل لمناطق غير مسموح لها بها والاحتفاظ بمناطق تطلق عليها أسم المناطق المحررة وإقامة نقاط التفتيش . كان وضعاً بالفعل ينذر بالخطر وكان مؤداه وجود (خطة معدة) سلفاً لفعل شيء . ولهذا فان سوء النية واضح فى المنحي هذا وكان من المقرر ان يكون الحدث أكبر بكثير جداً مما حدث ، غير ان تصدي الجيش الحكومي وإحباطه للعملية كان أسرع . على هذا الأساس وبهذه الخلفية فان من الإنصاف ان ينظر المجتمع الدولي – والأمم المتحدة لديها هذه الحقائق والوقائع – الى الأوضاع من زاويتها الصحيحة ، حيث لا يمكن ان يُطلب من الجانب الحكومي وقد تعرض لهذا الخرق الكبير وقف عملياته. إن المطلوب هو ان تقرّ الحركة الشعبية فى المنطقة بارتكابها لهذا الجرم الكبير الموثق ، وأن تتراجع صراحة عن ما فعلته وتخضع للمحاسبة حتى لا يتم تكرار الحدث فى المنطقة أو فى منطقة غيرها.