شدد مشروع وثيقة «سلام دارفور» على انه لايمكن حل النزاع في دارفور عسكريا، وانه لايمكن التوصل إلى حل مستدام إلا عن طريق عملية سياسية شاملة، وان الاطراف «تدرك ان تهيئة الظروف المواتية لاحلال السلام الدائم في دارفور وتنفيذ هذا الاتفاق وتحقيق المصالحة الوطنية والتلاحم الاجتماعي وإعادة الاعمار، امر يتطلب تعزيز وحماية حقوق الانسان واحترام مبدأ المساواة بين جميع المواطنين السودانيين واحترام سيادة القانون». وتحتوي الوثيقة على سبعة فصول « حقوق الانسان والحريات الاساسية- تقاسم السلطة والوضع الاداري لدارفور - تقاسم الثروة والموارد القومية - التعويضات وعودة النازحين واللاجئين - العدالة والمصالحة - وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الامنية النهائية - آليات الحوار والتشاور الداخلي وطرائق التنفيذ « ، الى جانب احكام نهائية. وبموجب الوثيقة فعلى كافة الحركات الموقعة على الاتفاق اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتحويل نفسها الى احزاب سياسية وفقا للترتيبات القانونية القائمة، وتشارك على مختلف مستويات الحكم ،الى جانب اتخاذ تدابير لكفالة مشاركة المرأة فعليا وعلى قدم المساواة في اتخاذ القرارات على جميع مستويات الحكم في دارفور،وتمثل دارفور في السلطة التنفيذية القومية وفق معيار نسبة السكان،وان تراعى عمليات التعيين السياسي في الرئاسة ومجلس الوزراء مبدأ التمثيل الجغرافي المنصف والتنوع، وتتضمن هذه التعيينات مناصب نائب الرئيس ومساعدي الرئيس ،ومستشاري الرئيس، والوزراء، وبالنسبة لنائب الرئيس ودون المساس بالوضع الخاص للنائب الأول للرئيس، يتم تعديل الدستور بحيث يتمكن الرئيس من تعيين عدد من نواب الرئيس على نحو يحقق التضمين والتمثيل السياسيين لكل السودانيين، بما في ذلك من دارفور. ويضطلع نائب الرئيس بالمسؤوليات التالية: يكون عضواً في مجلس الوزراء القومي،و مجلس الأمن القومي ، والعمل بوصفه رئيساً في غياب الرئيس والنائب الأول للرئيس، وفقاً لترتيبهم فيما بين نواب الرئيس على النحو الذي يحدده الرئيس. والقيام بأية وظيفة أو واجب آخر قد يكلفه به الرئيس، مع أخذ مسؤوليته الأساسية في الحسبان. ويتم تعيين مساعدي الرئيس ومستشاريه من دارفور،وفقاً لنسبة سكان دارفور إلى سكان السودان،ويُعَيَن كبير المساعدين للرئيس من دارفور ، ويجري تمثيل دارفور في مجلس الوزراء القومي، وفقاً لنسبة سكانها إلى السكان، وفي هذا الصدد: يستمر أبناء دارفور في شغل المناصب الخمسة في مجلس الوزراء والمناصب الأربعة في وزارات الدولة التي يشغلها حالياً أبناء دارفور، وتقوم الحركات الأطراف في هذا الاتفاق بترشيح وزيرين إضافيين في مجلس الوزراء، وأربعة وزراء دولة. وفي حالة اجراء أي تغيير في تكوين مجلس الوزراء تحتفظ الحركات الموقعة على هذا الاتفاق بنفس نسبة التمثيل قبل اجراء التعديل.