الحق الواضح يتمثل في حقوق وراث ملاك أراضي مشروع الجزيرة «الملك الحر» والمتمثلة في استحقاقات متأخرات إيجار الأرض للفترة من 1967 2010م، أي أكثر من أربعين عاماً، علماً بأن الملاك قد ضحوا كثيراً من أجل المصلحة العامه طيلة الفترة من 1927 الى 1967م «أربعون عاماً» وافقوا خلالها على صرف مبلغ فقط أربعة جنيهات إيجاراً للفدان لتلك المدة بواقع عشرة قروش فقط لإيجار الفدان للعام. ومنذ ذلك التاريخ لم يتم صرف إيجارات إلا لعدد ضئيل من المحتاجين للملاليم. وبعد صدور قانون 2005م الخاص بمشروع الجزيرة بدأ النظر في توفيق أوضاع الملك الحر بالمشروع وتكونت لجنة عدلية شملت كل الجهات ذات الصلة من وزارة العدل ووزارة المالية والملاك وإدارة المشروع وغيرهم اجتمعت «54» اجتماعاً جمعت فيها كل الدراسات والمقترحات المتعلقة بالأمر، وصدر قرار اللجنة العدلية باعتباره قرارا توافقيا، رضيت به لجنة الملك الحر، رغم أنه دون الحد الأدنى لطموحهم. ومن أبرز قرارات اللجنة التي نشرت بالجرائد السيارة عام 2006م وعرضت على رئيس البرلمان السيد/ أحمد إبراهيم الطاهر الذي ناشد وزير المالية أخيراً اعتماد الميزانية في 2010م لمقابلة الاستحقاقات كالآتي: أولاً: متأخرات الإيجار من 1968 وحتى 2005م مبلغ 1786.4جنيه مع إضافة 102.8جنيه عن كل سنة لاحقة ليصبح مبلغ الإيجار الكلي للفدان حتى 2010م=2300 جنيه. ثانياً: قيمة البيع من المالك للحكومة للفدان «تنازل»:3840 جنيهاً. ومن الواضح أن القيمة المتفق عليها للفدان الواحد تشمل متأخرات الإيجار وتعويض سعر البيع ليبلغ 6140 جنيهاً للفدان. ومنذ عام 2006م عجزت إدارة مشروع الجزيرة عن تدبر مآلات الاتفاق واتضح لها أنها مبالغ كبيرة لا قبل لهم بها إلا عبر مستثمرين مقتدرين، وفشلوا لتضارب الآراء والمقترحات، وأخيراً وضمن فعاليات النهضة الزراعية قررت إدارة مشروع الجزيرة تبني الالتفاف حول الاتفاق السابق وتجاهله تماماً، وتفتقت أذهان عملائها عن إخراج الاتفاق الأخير دون مشورة لجنة ملاك الأراضي باعتباره أمراً واقعاً وظلماً فادحاً للملاك ولمستقبل المشروع. وحاولوا مباركته من الجهات العليا واستعجال تنفيذه، مستغلين غفلة الملاك الحقيقيين وحاجة بعضهم الماسه لأية مبالغ يسدون بها رمقهم من الجوع الكافر ولمقابلة متطلبات المعيشة المرتفعة باستمرار ولحاجتهم لمقابلة فلاحة أراضيهم حسب قانون 2005م، فقد عملت إدارة مشروع الجزيرة بالمثل القائل «المال تلته ولا كتلته» بل زيادة في الظلم جعلته الربع حيث أصبح القرار التعويض للفدان الواحد مبلغ 1585جنيهاً، على أن تخصم منه مبلغ 400 جنيه وهذا التعويض يشمل عددا محددا من آلاف الأفدنة من جملة الملك الحر الذي يزيد عن التسعمائة ألف فدان بعمليات وتقديرات غير معلومة، ولا يمكن أن يفهمها الملاك وهذا ظلم فاضح والظلم ظلمات يوم القيامة. ما هكذا تورد الإبل يا مسؤولي إدارة مشروع الجزيرة ويا مسؤولي السيادة نعم الأسر الوارثة للأراضي الملك الحر تشمل الأيتام والفقراء والمساكين المغلوبين على أمرهم، وهم يعلمون تماماً بأن لجنة ملاك أراضي مشروع الجزيرة لا تستطيع أكثر من التنوير والإرشاد وتقديم النصح ورفع المظالم الى المحكمة الدستورية والمحاكم العدلية بالبلاد ولكن لا أمل لأن التنفيذ الفعلي لأية قرارات عدلية تحت رحمة المسؤولين في الجهات العليا. ومن الجانب الآخر فإن الجوع كافر، ونسبة مقدرة من أسر الملاك فقراء، وسيتدافعون لقبض الملاليم ولكن فليتذكر المسؤولون أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن الله عادل لا يظلم عبداً لعبد مهما بلغ من علو في الدنيا، فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
