عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعيدوا أراضي مشروع الجزيرة إلى أصحابها: عبد المحمود نور الدائم الكرنكي
نشر في الانتباهة يوم 13 - 02 - 2012

في عام 1968م رفضت حكومة السودان توصية صندوق النقد الدولي بتقسيم أراضي مشروع الجزيرة إلى حيازات خاصة. السبب الذي ساقته حكومة السودان أن تقسيم أراضي المشروع إلى حيازات يضعف الرقابة العامة على أراضي المشروع.
في يناير 2012م أصدرت محكمة الطعون الإدارية بمحكمة الإستئناف بولاية الجزيرة حكماً لصالح ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة، قضى بإلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة مشروع الجزيرة بشراء الفدان بمبلغ (1585) جنيه بعد خصم (400) رسوم بنية تحتية. إتضح حسب بعض التقارير الصحفية أن الفدان قد بيع في نفس اللحظة إلى بنك مشهور بمبلغ (2400) جنيه. ولا يدري أحد إن كان الأخير سيبيع بدوره إلى جهة أخرى. لا أحد يدري إن كان هناك شبكة سماسرة قد تخلّلت قضية ملاك أراضي مشروع الجزيرة.
ملاك أراضي مشروع الجزيرة لم ينالوا استحقاقاتهم من إيجار أراضيهم منذ عام 1968م. أي منذ (43) عاماً. علماً بأن مشروع الجزيرة خلال الستينات والسبعينات كان يوفر (67%) من احتياجات السودان من النقد الاجنبي. وأن الإشراف عليه كان بواسطة وزارة المالية وليس وزارة الزراعة حيث ظلّ المشروع منذ قيامه عام 1927م، يمثلّ خطّ الإمداد المالي الأكبر للخزينة العامة. مساحة مشروع الجزيرة (2.183.000) مليون فدان. منها (960) ألف فدان ملك حرّ، تمثل (44%) من مساحة المشروع. إستأجرت الإدارة البريطانية الحاكمة في السودان أراضي المشروع عام 1927م بعقد مدته (40) عاماً انتهت عام 1967م.
حدّدت الإدارة البريطانية الحاكمة في السودان قيمة إيجار الفدان الواحد بمبلغ (عشرة قروش) أي (ريال واحد). يرجع تحديد قيمة إيجار الفدان الواحد بذلك السعر (عشرة قروش) إلى عام 1847م. يشار إلى أن عندما زار الخديوي محمد سعيد السودان في العهد التركي، أصدر قراره بتخفيض قيمة إيجار الفدان الواحد إلى عشرة قروش. في حينه كان مبلغ عشرة قروش يساوي (أردب ذرة) أي جوالين. ذلك يعني أن الإدارة البريطانية اعتمدت سعر إيجار الفدان الواحد في مشروع الجزيرة عام 1927م بناء على سعر إيجار الفدان عام 1847م. أي استأجرت الفدان الواحد من مالكيه الأصليين بسعر إيجاره قبل (80) عاماً، واضح مجانبة العدالة في أن تستأجر بسعر إيجار من الماضي يرجع إلى (80) عاماً.
أسمت الإدارة البريطانية في السودان عقد ايجار الملك الحرّ في مشروع الجزيرة (عقد إذعان). وهو يشمل إيجار (960) ألف فدان هي مساحة الملك الحر في المشروع. يكاد ذلك العقد الذي فرضته الإدارة البريطانية أن يصل إلى المصادرة. غير أن الإدارة البريطانية لتخفيف ذلك الظلم حدَّدت مدة العقد بأربعين عاماً تنتهي عام 1967م، كما كانت تدفع إيجار خمسة سنوات مقدماً للملاك الأصليين. لكن ساءت حال الملك الحر في عهد الحكومات الوطنية لتصل إلى قاع الظلم. حيث توقفت حكومة السودان منذعام 1968م عن دفع قيمة إيجار أراضي الملك الحر، بينما كان من المفترض أن تزيد قيمة إيجار الفدان كل عام بدءً من عام 1968م. لأن من غير المعقول أن يستمر إيجار فدان الملك الحرّ في الفترة (1968- 2011م) بسعر إيجار الفدان لعام 1847م.
قرار مجلس إدارة مشروع الجزيرة بشراء الفدان ملك حرّ، كان بسعر يقلّ عن سعر إيجار الفدان الإستثماري. حيث أن رسوم إيجار الفدان الإستثماري بالجزيرة أغلى من ثمن الفدان ملك حرّ بالمشروع. وزير العدل السيد/ علي محمد عثمان ياسين أصدر قراراً في أغسطس 2005م بتكوين لجنة عدلية تمثل القيادات صانعة القرار في الوزارات ذات الصلة بمشروع الجزيرة. حيث حددت اللجنة متأخرات الإيجارات في الفترة (1968-2005م) بمبلغ (1796.4) جنيه للفدان الواحد، كما قدَّرت قيمة الفدان للمشروع بمبلغ (3840) جنيه. في عام 2008م في أعياد الحصاد بمنطقة (كمِّل نومك) وعد السيد/ رئيس الجمهورية برفع الظلم عن ملاك أراضي الملك الحر.
ثمَّ حدَّدت اللجنة العدليَّة قيمة إيجار الفدان عن الفترة (1968-2011م) بقيمة (2400) جنيه. وفي حالة نزع الملك الحرّ تعادل قيمة الفدان (3840) جنيه. لكن توصيات تلك اللجنة العدليَّة المختصة ذهبت أدراج الرّياح، وتمّ تجاوزها بقرار من مجلس إدارة مشروع الجزيرة، وضع سعراً جديداً منخفضاً جداً لشراء فدان الملك الحرّ وهو مبلغ (1585) جنيه للفدان الواحد بعد خصم (400) رسوم بنية تحتية، بينما تمّ الصمت تماماً عن قيمة إيجار الأراضي المستحقة لأصحاب الملك الحرّ خلال (43) عاماً منذ عام 1968م. كانت تلك أشبه بالمصادرة الكاملة لحقوق ملاك أراضي مشروع الجزيرة. أجاز مجلس الوزراء برئاسة النائب الأول السيد علي عثمان محمد طه قرار مجلس إدارة مشروع الجزيرة ليلاقي رفضاً واسعاً من ملاك الأراضي الذين تمسكوا بقرار اللجنة العدلية التي كوَّنها وزير العدل.
إن قضية أراضي ملاك أراضي الملك الحرّ في مشروع الجزيرة هي من أكبر المظالم التاريخية التي يشهدها السودان. حيث يمتلك ملاك أراضي الملك الحرّ (شهادات بحث ملك حرّ) لمساحة (960) ألف فدان تمثل (44%) من مساحة المشروع. (شهادات بحث) أصدرتها حكومة السودان. لكنهم طوال (43) عاماً لم ينالوا إيجاراً عن قيمة استغلال أراضيهم. كما لم ينالوا أي قيمة عادلة لأراضيهم إذا أردوا بيعها. إذا عجزت حكومة السودان عن الوفاء بقيمة إيجارات (960) ألف فدان ملك حرّ لمدة (43) عاماً، إذا عجزت عن شراء تلك الأراضي بقيمتها الفعلية الحقيقية، إذا عجزت عن تحويل مشروع الجزيرة إلى أكبر مصدر لتوفير العملة الصعبة للخزينة العامة حيث كان المشروع يوفر (67%) من حاجة السودان من النقد الأجنبي في الستينات والسبعينات وأكثر من ذلك في الخمسينات وما قبلها، إذا كان ذلك كذلك، لماذا لا تنطلق حكومة السودان في معالجتها لمظلمة ملاك أراضي الجزيرة من توصية البنك الدولي عام 1968م بتقسيم أراضي مشروع الجزيرة إلى حيازات خاصة بإعادة أراضي الملك الحرّ إلى أصحابها فهم قادرون على استغلال أراضيهم واستثمارها. ذلك أكرم لحكومة السودان بدلاً من استئناف قرار محكمة الطعون الإدارية بالحكم لصالح ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة.
في رسالة القضاء التي وجَّهها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أحد قضاة الأمة الأربع كما جاء في الحديث الشريف... الرجوع إلى الحقّ خير من التمادي في الباطل... وارجع إلى الحق فإنّ الحق قديم. لا الإدارة التركية ولا الإدارة البريطانية ولا الحكومات الوطنية في السودان أنكرت حق أصحاب الملك الحرّ في ملكية أراضيهم. لكن واقع الحال يفيد أن الظلم الذي يحيق بملاك الأراضي اليوم لم يحدث خلال عهوده الإدارات الأجنبية في السودان التركية والبريطانية. كانت تلك الأراضي هي (سلّة غذاء السودان) قبل عهد الإدارة التركية وعهد الإدارة البريطانية في السودان، قبل إنشاء الزراعة الآلية في منطقة الزراعة الآلية في القضارف التي أنشأتها الإدارة البريطانية في الأربعينات لتوفير الغذاء لجيوشها في شرق أفريقيا، وقبل الزراعة الآلية في منطقة الدالي والمزموم التي أنشأها الرئيس ابراهيم عبود في مطلع الستينات.
إذا لم تكن هناك تسوية عادلة مُرضية لملاك أراضي مشروع الجزيرة، يصبح الحلّ العادل الوحيد هو إعادة الأراضي إلى أهلها ليستغلوها لخير الجزيرة وخير السودان، فهم أحق بها وأهلها، وهم قادرون على استثمارها. ثمَّ إن قضية مُلاك أراضي الجزيرة تهّم الملايين في الولاية، ولا مصلحة لحكومة السودان في أن تخسر سياسياً تأييد تلك الملايين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.