أكد الأمين العام لغرفة الغزل والنسيج التجاني خالد ان كل الاقمشة والملبوسات الموجودة في السوق غير مطابقة للمواصفات والمقاييس واتهم هيئة المواصفات والجمارك وجمعية حماية المستهلك بعدم القيام بدورهم المطلوب في هذا الاطار باعتبار ان هذه الملبوسات تدخل بعلمهم، وقال ان دخولها يدمر الصناعة الوطنية واشار الى أن الغرفة نبهت مراراً لهذا الامر وقال (لكن لا اذن صاغية) على الرغم من ان الاستثمار في هذا القطاع حوالي 4 مليار دولار ويوفر فرص عمل لحوالي 3500 خريج من مختلف التخصصات بالاضافة الى فرص التدريب. واشار الى ان ما تقوم به الدولة الآن من تشغيل الخريجين عبر التمويل الاصغر غير مجدي واضاف ان برامج الاسرة المنتجة والطلب المنتج لا تنفذ الاعبر قطاع النسيج وقال ان قرابة 500 خريج في قطاع النسيج عاطلين عن العمل لايجدون فرصاً للتدريب الا انه قال (للصحافة) ان الفرصة مواتية الآن للنهوض بهذا القطاع في ظل جدية الدولة في زراعة الاقطان حيث بدأت الزراعة في الجزيرة بعد ان حددت مساحة 350 الف فدان لتزرع قطناً في المشاريع المروية بالاضافة الى ارتفاع اسعاره عالميا وخروج الولاياتالمتحدة والصين من الانتاج. وكشف عن وصول شركات تركية للسودان ابدت رغبتها في الاستثمار في قطاع الغزل والنسيج باشتراك مع القطاع الخاص حيث زاروا العديد من المصانع في الحاج عبدالله والحصاحيصا وود مدني وبورتسودان و قال ان تركيب الآليات والعمل التجريبي سيبدأ خلال شهر نوفمبر القادم واشتكى من الوضع الذي تمر به صناعة الغزل والنسيج ،مشيرا الى ان الخطة الخمسية التي اعدت لتحريك الطاقات المتعطلة هزمت بعدم استمرار التمويل و اكد احجام البنوك عن التمويل بسبب المخاطر العالية قائلا ان الجبايات وارتفاع تكلفة الانتاج كان لها الاثر السلبي الكبير عليها وقال انه لا يوجد اي مصنع غزل يعمل الآن ماعدا مصنع الحاج عبدالله، مشيرا الى انه يعمل بطاقة متدنية بسبب التمويل والتوقف في فترة الخريف واضاف على الرغم من بدء تركيب الآليات في مصنعي شندي و الدويم الا انهما سيواجهان مشكلة عدم توفر الغزول الامر الذي يتطلب استيرادها من الخارج مما يضيف لتكلفة الانتاج واضاف ان جميع المصانع الآن انتهى عمرها الافتراضي ،قائلا في السابق كانت الطاقة الانتاجية 63 ألف طن غزول منها 37 ألف طن للاستهلاك المحلي و ماتبقى يصدر مشيرا الى خروج العديد من الصناعات بعد توقف صناعة الغزل والنسيج خاصة القطن الطبي والشاش الذي اصبح يستورد من الخارج بنوعيات رديئة واوضح ان القرار رقم 150 الخاص بتوفير ملابس القوات النظامية حرك القطاع لفترة عامين الا انه اشار الى توقفه مما ارجع الصناعة لوضعها المتردي ،قائلا ان القرار وجه المؤسسات الوطنية بشراء الانتاج المحلي والزم المصانع بالجودة على ان تقوم الدولة بالتمويل واشار الى حدوث عدد من الاشكالات التي حالت دون استمراره وتوقف آلية متابعة التنفيذ.
