كشف مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للسودان، برينستون ليمان، عن توجيهات محددة له من الرئيس باراك اوباما»باننا لا نريد حربا في السودان»، موضحاً ان اسباب الاهتمام الأميركي اللافت «استراتيجية وأخلاقية» نظراً لاهمية السودان في استقرار المنطقة والقرن الأفريقي. وجدد ليمان في حديث لصحيفة «الشرق الاوسط» التأكيد على رغبة واشنطن في تطبيع العلاقات مع الخرطوم، رغم المشكلات بينهما خلال العقود الماضية. وقال «إننا ما زلنا بحاجة إلى العمل مع الشمال، ليس فقط على اتفاق السلام شامل، بل المشكلة المستمرة في دارفور وكل ذلك يتعلق بالتطبيع، بينما من الجهة الأخرى أوضحنا أن ما نريد أن نراه دولتان في الشمال والجنوب قادرتان على العيش، لذلك نريد النجاح في العلاقة مع الشمال»، وحول شكاوى بعض المسؤولين في الخرطوم مما يعتبرونه مراوغة إدارة أوباما وفتح ملف جنوب كردفان ودارفور كعائق أمام تطبيع العلاقات، على الرغم من تعاون الخرطوم في استفتاء جنوب السودان والإعداد لاستقلاله، أجاب: «هناك البعض في الخرطوم مقتنعون بأننا لم نرد تطبيق (التطبيع) أساسا، وأننا نثير العراقيل الجديدة، ولكن إذا نظرتم إلى خارطة الطريق التي تقدمنا بها، فستجدون أنه ليس هناك جديد فيما نقوله، فقضية جنوب كردفان جزء من اتفاق السلام الشامل، فهناك تفاهم في الاتفاق على أن جنوب كردفان والنيل الأزرق ستكون هناك عملية تشاور شعبية، والأخذ في عين الاعتبار المظالم السياسية للشعوب هناك، بما في ذلك تطوير فكرة حول كيفية نزع السلاح من جيش تحرير شعب السودان». وأضاف: «هذا النزاع قام لأن الجيش حصل على أوامر لنزع سلاح الجيش الشعبي، في وقت كانت هناك مفاوضات جارية حول كيفية فعل ذلك، فهذا ليس أمرا جديدا، بل جزء من اتفاق السلام الشامل، ولا يمكن حل إحدى المشكلات باستخدام القوة العسكرية». وشدد ليمان على أهمية مواصلة المحادثات بين الأطراف السودانية حول قضايا كثيرة، مثل النفط وإقليم أبيي ومنح الجنسية لأهالي جنوب السودان، التي باتت من الضروري الانتهاء منها قبل 9 يوليو، وعبر عن تفاؤله من إمكانية حل تلك القضايا العالقة، ولكنه شدد على أنها تعتمد على «قيادة ملتزمة قوية في أرفع المستويات من الطرفين، لأنه من الضروري قيامهم بتنازلات صعبة جدا، والقادة فقط يستطيعون ذلك». وشرح ليمان التعقيدات السياسية و»العاطفية» المرتبطة بأبيي وقال: «هناك طرفان استثمرا سياسيا وعاطفيا في أبيي، الدينكا نقوك يشعرون بأنهم لم يحصلوا على ما وعدوا به، وأنها أرضهم ولديهم حق تقرير الانضمام إلى الشمال أو الجنوب، ومن المؤكد أنهم يريدون الجنوب، بينما المسيرية وعدوا بحقوق كمجموعة تمر كثيرا في هذه المنطقة وتقضي وقتا هناك، فإذا تم التوصل إلى حل، فسيعتمد ذلك على احترام الجاليتين»، وشدد على أهمية احترام الطرفين، موضحا أن ذلك لا يعني تقاسم الأراضي بشكل متساو، ولكنه كرر عبارة احترام حقوق كل طرف، وتابع قائلا: «هذا الأمر يأتي في الإطار الأوسع للعلاقات بين الشمال والجنوب، كيف نمنع هذه المنطقة من أن تصبح (كشمير) جديدة؟»، في إشارة إلى النزاع المطول بين باكستان والهند حول منطقة كشمير. وأقر المبعوث الأميركي بأن حكومة الخرطوم طلبت من ادارة اوباما أن تلعب دوراً في ملف المحكمة الجنائية وقال «قلنا لهم أن هذا الأمر ليس على أجندتنا» مؤكداً في الوقت ذاته أهمية تعاون الخرطوم مع المحكمة الجنائية. وشرح ليمان: «نريد حقا تطبيع العلاقات، نريد أن يتم إطفاء ديونهم ونريدهم أن يحصلوا على التمويل الدولي، ولكن كي يتحقق ذلك يجب أن يتحقق اتفاق السلام الشامل، يجب معالجة قضية دارفور ونأمل أن يعوا بأننا لا نحاول إضعافهم، بل تطبيع العلاقات معهم لصالحهم». ولم تستبعد مصادر دبلوماسية تقدم الحكومة بطلب للادارة الاميركية للعب دور بشأن المحكمة الجنائية بإعتبار ان ملف المحكمة الجنائية من ابرز الملفات التي يمكن تعاطيها مع الولاياتالمتحدة الاميركية وقال المصدر ل(الصحافة) أن المطلوب من الولاياتالمتحدة تبني المقترحات التي تدعم موقف الخرطوم في حال تم طرح قرار داخل مجلس الأمن وأضاف «ليس المطلوب من الادارة الاميركية تبني موقف ضد المحكمة بإعتبار انها غير موقعة على ميثاق المحكمة وانما تمرير القرارات التي تصب في مصلحة السودان»، مرجحاً امكانية الاستفادة من تأثير واشنطن داخل مجلس الأمن في ملف المحكمة الجنائية في اطار خارطة طريق تطبيع العلاقات بين البلدين.
