تواجه مزارعي ولاية القضارف صعوبات بالغة في عملية التمويل الزراعي والتقاوى، بعد أن فرغ المزارعون من التحضيرات الأولية للموسم، حيث ابدى عدد منهم اعتراضهم على السياسات المتبعة من قبل البنك الزراعي في عملية التمويل، بعد ان وضع البنك عدداً من الضوابط والشروط لإنفاذ عملية التمويل، حيث ذكر المزارع عمر حسن فاضل احد مزارعي المنطقة الشمالية، أن ضعف إنتاجية الموسم السابق أثر على عدم توفير التقاوى بالمواصفات المطلوبة، بعد ان أصبحت التقاوى المغربلة تسيطر على الأسواق والبنك الزراعي، وتعتبر عائقاً للمزارع وتسببت في ظهور الآفات وضعف الإنتاجية بعد أن أصبح الفدان ينتج جوالين بدلاً من أربعة. وأضاف قائلاً إن سعر برميل المبيد بلغ «5000» جنيه ويكفي لخمسمائة فدان، بجانب السياسات التي وضعها البنك الزراعي لعملية التمويل التي وصفها بأنها أسوأ من الأعمال الربوية الموجودة في السوق، بعد أن فرض البنك سعر الأردب للتمويل بمبلغ «70» جنيها مقارنةً بأسعار الذرة الحالية في السوق ووصفها باستغلال وإجهاض قوة وعزيمة المزارع. وانتقد فاضل تجربة التأمين الزراعي التي أضحت فيها نسبة السداد مقتصرة على كبار المزارعين وأصحاب القرار والمتنفذين. وحذَّر أحد مزارعي المنطقة الشمالية من تجاهل الوزارة واتحاد المزارعين لرؤية المزارعين بتوفير التقاوى ومبيد البودا «القلين» الذي انعدم في الأسواق إلا عبر الشركة التجارية الوسطى بسبب سياسات وقرار المسجل القومي للمبيد الذي منع استيراد المبيد حتى صار مصدر قلق وإزعاج للمزارع نسبة لانتشار آفة «البودا» في المنطقة الشمالية، حسب تقارير البحوث الزراعية والتقانة والإرشاد، مما ساعد في تدني إنتاجية الذرة. ومن جهته أوضح باشمهندس أمين خضر مدير الشركة التجارية الوسطى استعدادات الشركة لتوفير التقاوى وإدخال الأسمدة بالتعامل المباشر مع المزارعين أو عبر البنوك. وقال إن شركته قامت باستجلاب مبيد الحشائش «دكبور» وهو مخصص للقضاء على الحشائش العريضة بجانب مبيد «الدول قولد» المخصص للقضاء على الحشائش الرفيعة بعد أن اثبت نجاحه في منطقة اقدي المطرية للقضاء على العدار. ومن جهته أوضح السيد عوض عثمان مدير القطاع الشرقي للبنك، ان البنك وضع عدداً من السياسات والخطط لإنفاذ عملية التمويل في هذا الموسم في شكل اتحادات، بل يتم إنفاذه عبر التمويل الفردي والشخصي لصغار المزارعين، حيث لا يتعدى التمويل مبلغ «10,000» جنيه بجانب وضع حد لتمويل الجمعيات التعاونية بحيث لا تتجاوز عضويتها ال «100» مزارع، بجانب تمويل مساحة أربعة وعشرين ألف فدان، وهو مقترح يتم إنفاذه للولايات الشرقية الثلاث. وأضاف عثمان أن البنك قد دشن عملية التمويل للوقود عبر المزارعين الذين التزموا بالسداد وفق الشروط والضوابط، بجانب توفير تمويل تقاوى، شريطة أن يحضِّر المزارع التقاوى بشخصه وفق شروط التمويل. وحث سيادته المزارعين المعسرين على توفيق أوضاعهم بعد ارتفاع نسبة الإعسار الى مبلغ «55.000.000» جنيه بنسبة سداد لا تتعدى 20%. وقال إن البنك سوف يسعى لنقل تجربة دلتا القاش لمكافحة الفقر والتمويل عبر تجربة فرع أروما، وتخصيص تمويل لستين جمعية نسوية في جنوبالقضارف. ومن جهته حث محمود زكريا الطاهر مدير فرع بنك السودان المزارعين على الإسراع والالتزام بالسداد للتمويل السابق حتى يتسنى للبنوك إنفاذ عملية التمويل. وقال إن المصارف وضعت ضوابط لعملية التمويل في ظل وجود الترميز الائتماني، بحيث لا يستطيع المزارع أن يأخذ تمويلاً من بنك آخر طرف المصرف الذي يتعامل معه، وقال إن بنك السودان قد ابرم اتفاقا مع المكتب التنفيذي لاتحاد مزارعي الولاية لمتابعة استصدار منشور جديد يقضي بتضمين مديونيات الموسم السابق، موضحاً أن البنك قد قام بإنفاذ المنشور القاضي بتجميد مديونيات مزارعي القطاع المطري لموسم 200/2010م.