أصدرت دار الكتاب العربي في بيروت كتابا جديدا يتناول تاريخ الاغتيالات السياسية في مصر، تأليف، د.خالد عزب، والباحثة صفاء خليفة، وقد جاء كل حادث اغتيال في تاريخ مصر المعاصر نتيجة لما قبله من أحداث، فيتعرض الكتاب لظروف الحادث، وكذلك التعريف بالشخص الذي تم اغتياله ومن هو القاتل، ودوافع الاغتيال، ونتائج كل قضية من خلال محاضر التحقيق الأصلية والعديد من الوثائق البريطانية والأمريكية. ويتعرض الكتاب لثماني حالات من الاغتيالات السياسية. وترجع أهمية هذا الكتاب لما شهدته مصر خلال القرن العشرين من بعض حالات العنف السياسي متمثلا في اغتيال بعض الشخصيات العامة والسياسية.. وقد اتسمت بعض هذه المحاولات بالإرهاب حيث أصبحت الطلقات بديلاً للكلمات والقتل بدلاً من الحوار، وأصبح اختلاف الرأي يدفع بصاحبه إلى الموت. كما شهد هذا القرن محاولات الجماعات الإرهابية لضرب هذا المجتمع وفرض الرأي بالقوة، أو من باب إثبات الوجود الدموي متمثلة في محاولة اغتيال الوزراء والكتاب وضرب السياحة في عمليات دموية أثارت الرأي العام المصري. ويتناول هذا الكتاب أهم هذه المحاولات في تاريخ مصر المعاصر التي أثارت ضجة وقت حدوثها اعتمادًا على مجموعة من الوثائق البريطانية والأمريكية ومحاضر التحقيق في كل ملف قضية. وفيما يلي ملخص لكل حادثة اغتيال تم التعرض لها في هذا الكتاب، وهي على التوالي: أولا: حادث اغتيال بطرس غالي باشا: (20 شباط / فبراير 1910) تأتي أهمية هذا الحادث على وجه التحديد في مرور مئة عام على أول جريمة سياسية في مصر، وسارت الأحداث كالتالي، في 20 شباط (فبراير) 1910 فوجئ الجميع بشاب يدعى إبراهيم ناصف الورداني يطلق الرصاص على بطرس غالي باشا ويصيبه إصابة قاتلة نقل بعدها فورا إلى المستشفى لإسعافه بالعلاج، وبادر الخديوي عباس حلمي الثاني إلى زيارته للاطمئنان عليه، إلا أنه مات متأثرا بجراحه. واعترف الورداني بأنه القاتل وحده دون شريك.. ولما سأله رئيس النيابة عن سبب القتل أجاب على الفور: «لأنه خائن للوطن، وجزاء الخائن البتر». وأحيل الورداني في يوم السبت 2 نيسان (ابريل) 1910 إلى محكمة الجنايات التي قضت بإعدامه ونفذ الحكم في 28 حزيران (يونيو) 1910، وكانت الجمعية العمومية قد رفضت الموافقة على اتفاقية مد امتياز شركة قناة السويس قبل أن يقتل بطرس غالي، وعندما جاء محمد سعيد باشا في الوزارة الجديدة أعلن الالتزام بقرارات الجمعية العمومية. ثانيًا: حادث اغتيال السير لي ستاك في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 1924 كان الإنكليزي السير لي ستاك سردار الجيش المصري مسافرا لبلاده .. فطلب منه بعض الضباط المصريين تأجيل سفره عدة أيام لإقامة حفل وداع له، ووافق .. وفي 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 1924 بينما «السردار» يغادر مقر عمله في وزارة الحربية المصرية ومعه الكولونيل «باتريك كامبل» الياور الخاص به، وبعد أن تحركت السيارة قام خمسة أشخاص بإطلاق وابل من الرصاص عليه من كل الاتجاهات ونقل ستاك إلى مستشفى «الأنغلو أمريكان» في الجزيرة، حيث مات متأثرا من إصابته بست رصاصات، وقامت قوات الاحتلال الإنكليزي بأعنف عمليات قمع لضبط مرتكبي الحادث، وقدموا الكثيرين للمحاكمة، وفي النهاية تم إعدام سبعة مصريين شنقا في 23 تموز (يوليو) 1925 ونتج عن الحادث سقوط وزارة سعد زغلول والقضاء على شعبة الاغتيالات التابعة للحزب الوطني وانفراد الإنكليز بحكم السودان، وتعطيل دستور 1923. ثالثا: حادث اغتيال أحمد ماهر باشا في تشرين الاول (أكتوبر) 1944 والحرب العالمية الثانية تلفظ أنفاسها الأخيرة، تولى احمد ماهر منصب رئيس الوزراء الذي سبق اتهامه مع النقراشي في حادث السير لي ستاك سردار الجيش المصري، وأدانهما الادعاء الإنكليزي ممثلا في المستر «كيرشو» وحكم عليهما بالإعدام، وفي النهاية تمت تبرئتهما، وبعد تولي أحمد ماهر منصب رئيس الوزراء تعرض لهجوم عنيف بعد إعلان دخول مصر الحرب ضد المحور وانحيازه للإنكليز، وقاد الهجوم الملك فاروق وحزب الوفد، وأشيع عنه أنه موال لليهود وتابع للإنكليز. وفي وسط هذا الجو الملبد بالغيوم والفوضى، وبالتحديد في 25 شباط (فبراير) 1945 اقتحم شاب البهو الفرعوني في مبنى البرلمان وأطلق النار على أحمد ماهر الذي مات متأثرا بجرحه، وألقي القبض على الجاني وأحيل للمحاكمة، وتم إعدامه وجاء الحادث أثناء عقد جلسة سرية للنظر في طلب حكومة أحمد ماهر إعلان الحرب على اليابان. رابعا: حادث اغتيال أمين عثمان في مساء 5 كانون الثاني (يناير) 1946 قام ثلاثة من الشباب بإطلاق النار على أمين عثمان .. الذي أثار الكثير من علامات الاستفهام حول علاقاته بالإنكليز .. فهو من مواليد الإسكندرية وتلقى تعليمه في كلية فيكتوريا .. ثم سافر إلى بريطانيا لدراسة القانون في جامعة أكسفورد وتزوج من سيدة إنكليزية تدعي «كاتلين غريغوري» وساهم هذا الزواج في نقلة كبيرة لحياته العملية، وتم تعيينه وزيرا للمالية عام 1942. وبعد الحرب العالمية الثانية ذهب لزيارة إنكلترا ومعه ألف جنيه، قدمها للحكومة البريطانية على أنها هدية من الشعب المصري لإصلاح ما دمرته الغارات الألمانية على القرى الإنكليزية.. في نفس الوقت الذي كان فيه المصريون متضررين من سياسات التقشف المالي التي كان يفرضها أمين عثمان أثناء الحرب وبعده، وترددت أنباء حول عزم بريطانيا تعيينه رئيسا للوزراء.. وهاج الجميع ضد هذه الأنباء.. وكانت عملية الاغتيال حيث نقل إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة ومات، وقبض على القاتل «حسين توفيق» واعترف على بعض رفاقه وصدر عليه حكم بالسجن وكان ضمن المتهمين في هذه القضية الرئيس الراحل «أنور السادات» وهرب حسين توفيق من السجن ولم يعثر له على أثر فيما بعد. خامسا: حادث اغتيال النقراشي باشا بعد فشل مفاوضات «صدقي بيفي» عام 1946 من أجل الاستقلال سقطت وزارة اسماعيل صدقي وخلفه محمود فهمي النقراشي وصدر قرار تقسيم فلسطين، ورفض النقراشي في البداية الدفع بالجيش المصري إلى سيناء ثم فلسطين، ولكن الملك فاروق تجاهل الجميع .. وكلف محمد حيدر باشا قائد الجيش بالتحرك فورا إلى فلسطين.. وتراجع النقراشي، وتقدم بطلب إلى البرلمان بالموافقة على إعلان الحرب، وحدث ما حدث في حرب 1948 وعاد الضباط ناقمين على الأوضاع والفساد المستشري في جسد الأمة، وتزايدت حوادث العنف والقنابل والمتفجرات التي كان يرتكبها شباب الإخوان المسلمين، مما دفع النقراشي باشا إلى إصدار قرار بحل الجماعة ومصادرة أموالها. وفي 28 كانون الاول (ديسمبر) 1948 قام شاب يدعى عبد المجيد حسن ينتمي إلى الإخوان المسلمين، وكان يرتدي زيا عسكريا، بإطلاق الرصاص على النقراشي باشا رئيس الوزراء عند وصوله إلى مبني وزارة الداخلية وحكم على الجاني بالإعدام، ونفذ الحكم. سادسا: حادث اغتيال حسن البنا في أعقاب اغتيال النقراشي وحل جماعة الإخوان المسلمين بثلاثة أسابيع، تولى إبراهيم باشا عبد الهادي منصب رئيس الوزراء خلفا له وأعلن عبد الهادي حالة الطوارئ وطبق الأحكام العرفية، وشن حملة اعتقالات ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وفي 10 شباط (فبراير) 1949 تم اغتيال الشيخ حسن البنا المرشد العام للإخوان وهو خارج من جمعية الشبان المسلمين، ولم يعثر على القاتل حينذاك، وبعد ثورة يوليو 1952 تبين أن الملك فاروق قد أوصى باغتيال البنا نظرا لغضبه من الجماعة لانتقادها أسلوب حياته وفساده، وقد كشفت التحقيقات التي أجريت بعد الثورة أن أفرادا تابعين للحرس الحديدي للملك هم الذين قاموا بتنفيذ العملية. سابعا: حادث اغتيال الشيخ الذهبي في الساعة الثانية صباح يوم الأحد الثالث من تموز (يوليو) عام 1977، شارع السايس في منطقة حدائق حلوان جنوبالقاهرة وتحديدًا أمام منزل الدكتور حسين الذهبي وزير الأوقاف السابق، كانت هناك حالة صمت تحيط بالمكان المنعزل وفجأة انقلب الهدوء إلى صخب والصمت إلى توتر إذ توقفت سيارتان ونزل منهما ستة شباب مدججين بالأسلحة أحدهم يرتدي زي شرطي برتبة رائد، واندفع خمسة منهم نحو مدخل الفيلا، بينما بقي سادسهم ليغير إطار السيارة التالف. طرق الشباب المسلحون باب الشيخ، وطلبوا من ابنه أن يوقظ أباه مدعين أنهم من جهاز مباحث أمن الدولة. حاول الابن ثنيهم عن عزمهم، ولكنهم لم يتركوا له فرصة للتحاور معهم. وقد خرج الخاطفون ومعهم الشيخ الذهبي ودار بين الشيخ وأفراد العصابة حوارًا لحظة الاختطاف. وذكرت المجموعة الخاطفة نص الحوار الذي قاله الشهيد أثناء نقله بالسيارة من منزله إلى المنزل الذي قتل فيه وهو الذي كانت به الجثة.... وقد أفهمت العصابة الشيخ خلال الرحلة بأنهم من مباحث أمن الدولة وسألوه عما إذا كان منضمًا إلى أي تنظيم. وهنا اكتشف الشهيد أمرهم وقال لهم (بدأت أشك فيكم لأنني في تعاون مع النظام ووزير فيه وأناهض الحركات التي تقوم ضد النظام).. فسألوه عن هذه الحركات فقال لهم مثل جماعة التكفير والهجرة. ثامنا: حادث اغتيال أنور السادات في صباح يوم الثلاثاء 6 تشرين الاول (أكتوبر) 1981 وهو آخر محاولة لاغتياله بعد أن تعرض وهو فوق مقعد الرئاسة على مدى أحد عشر عامًا إلى أكثر من أربع عشرة محاولة اغتيال فشلت جميعها إلا واحدة وقعت أثناء احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر في عام 1981.
