نفى مساعد الرئيس ، ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الدكتور نافع علي نافع وجود أية صراعات داخل حزبه على خلفية الاتفاق الإطاري الموقع بين الحكومة وقطاع الشمال بالحركة الشعبية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أخيرا. وأكد في حديث نشرته «القدس العربي» أمس أن الاختلاف موضوعي على هذا الاتفاق لأنه كان يجب أن يكون مقصوراً بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في قضيتين لهما علاقة مباشرة باتفاقية السلام الشامل، هما المشورة الشعبية ودمج القوات، على أن يبقى النقاش الحزبي في الشمال مستقلا. وعن الأوضاع داخل الحزب قال نافع :» اختلاف الرؤى يعبر عن حالة صحية لا أرى حرجا ولا أثما فيها وهذا موقف مبدئي يؤكد على مؤسسية وديمقراطية الحزب وعدم اعتماده على الأشخاص». وشدد على أن الاتفاق الإطاري وضع خارطة للتداول تشمل ثلاثة بنود أساسية، قضية الاعتراف بالحركة من عدمها، ومبادئ عامة تتصل بالمساواة والعدالة والحريات وأخيراً جدول أعمال يشمل البنود التي يراد التباحث حولها. وأضاف :»دستورية بقاء الحركة الشعبية بالشمال تعد قضية مثار جدل، خاصة أن التسجيل السابق للحركة تم وفق قانون تسجيل الأحزاب».