يدخل السودان اليوم مرحلة جديدة في تاريخه بانشطاره إلى دولتين ، واحدة في الشمال محتفظة باسمها الحالي «السودان» وأخرى في الجنوب باسم «جمهورية جنوب السودان» وذلك بعد 290 عاما من التآخي والتعايش. على رغم أن انفصال جنوب السودان عن شماله مضى عليه عملياً أكثر من ست سنوات، إلا أن هذا الانفصال لا يثير قلقاً كثيراً لأن المنطقة ظلت منفصلة ومستقلة في إدارتها منذ صدور الدستور الانتقالي في عام 2005، ومنح الاتفاق والدستور الجنوب السلطة الكاملة في الإشراف على ولاياته العشر من دون أي تدخل من أي جهة اتحادية تنفيذية أو تشريعية واقتصادية. كما أن القوات المسلحة انسحبت من كامل أراضي الإقليمالجنوبي وتولى الأمر «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي توفر متطلباته ومرتبات جنوده حكومة الجنوب من موازنتها ويشرف عليه وزير في حكومة الإقليم وظل النظام المصرفي الخاص «التقليدي» مختلفاً تماماً عن النظام المصرفي «الإسلامي» في الشمال ويشرف عليه فرع مستقل للمصرف المركزي هو نواة للبنك المركزي الجنوبي. وللجنوب مكاتب تمثيلية مستقلة في الكثير من العواصم العالمية هي اقرب ما تكون إلى السفارات، تتولى شؤون نائب رئيس حكومة الجنوب عندما يزور أي بلد أجنبي، وهي تتصل وتتحدث باسم حكومة الجنوب مع المسؤولين في كل تلك الدول، وللجنوب أيضاً نظامه التعليمي والصحي والإعلامي الخاص وليس ثمة رابطة بينه وبين الأنظمة الاتحادية إلا في اضعف الحدود. ومن ثم فإن إعلان الاستقلال لن يغير في الواقع شيئاً من الناحية الدستورية سوى أنه يوفر لدولة الجنوب موقعاً خاصاً في الأجهزة الدولية وعلماً ونشيداً. ولكن آثار الانفصال تطاول الجوانب الإنسانية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتجهض مشروع بناء الأمة السودانية على كامل ارض السودان بتنوعها وتعددها الاثني والثقافي والعرقي. وبعدما أصبح الفراق بين الشمال والجنوب واقعاً، فإن هناك حاجة لتسهيل انتقال سلس وتجنب الاحتكاكات بين شطري البلاد ، وثمة ضرورة لاستمرار اهتمام المجتمع الدولي بتنمية وتطوير الشمال والجنوب معاً لأن الشمال الضعيف سيكون مهدداً قوياً لاستقرار الجنوب، وبالتالي فإن تقوية أو تنمية الدولة الأم هي الضمانة الوحيدة لبقاء الدولة الوليدة واستقرارها، كما أن بقاء الجنوب ضعيفاً ودولة فاشلة سيكون عبئاً على الشمال ومهدداً لأمنه واستقراره. وسيؤدي انفصال الجنوب إلى تغيير الخريطة الجغرافية، بخاصة في الحدود المشتركة مع دول الجوار، إذ ستتيح الدولة الجديدة المحاذية لخمس دول افريقية هي: أوغندا، وكينيا، والكونغو الديموقراطية، وجزء من أثيوبيا، وأفريقيا الوسطى، فرصاً اكبر لحركات التمرد، وتدفق السلاح، واللاجئين، والاتجار بالبشر، وتهريب المخدرات، وسيرث الجنوب عبء إدارة أو مراقبة هذه الحدود التي تشكل عبئاً امنياً وسياسياً كبيراً على السودان، ويتوقع، مع افتقار الجنوب إلى بنية الحكم اللازمة، أن تشهد الحدود مع هذه الدول انفلاتات أمنية كبيرة، وازدياد معدلات الجريمة العابرة، وتدفق الأسلحة والمخدرات، كما سيرث الجنوب أيضاً عبء المنازعات على الحدود المشتركة، بخاصة مع أوغندا وكينيا. وفي المقابل ستنتهي حدود السودان المشتركة إلى ست دول بدلاً من تسع قبل الانفصال، وهي: مصر، وأثيوبيا، وأريتريا، وجنوب السودان، وتشاد وأفريقيا الوسطى. وبالتالي سيتخلص السودان من حدود مشتركة مع الجوار التاريخي المرهق الذي كلف السودان كثيراً من الأموال والموارد المادية والبشرية. وبانفصال الجنوب، سيفقد السودان أيضاً إقليم السافانا الغني والأقاليم المدارية، وبالتالي سيضيع منه لقب اكبر دولة افريقية، وستتغير بالتالي شخصيته الجغرافية والحضارية، فخلاسيته، أو الآفروعربية ستتعرض إلى اهتزاز وتشكيك شديدين على المدى القريب، وربما يفقد وصفه بالقنطرة التي تربط بين العالمين العربي والإسلامي وأفريقيا... وثقافياً سيفقد السودان بانفصال الجنوب كثيراً من عمقه الأفريقي، وبعضاً من هويته الثقافية التي اكتسبها بالتنوع بين مشاربه الثقافية المتعددة، وتباينه الاثني، ولغاته، ولهجاته المنتشرة، وبالتالي سيحتدم الجدل بين نخبه المثقفة لإعادة تعريف هويته وإعادة اكتشاف مكوناتها الجديدة، وسيقود ذلك إلى استقطاب سياسي جديد بين مختلف التيارات الفكرية والسياسية، في المقابل سيربح السودان اتساقاً وتناغماً نسبياً في مكونات هويته الثقافية، ولكنها ستشكل طعناً في تنوعه وثرائه الحضاري. ولعل انفصال الجنوب سيعيد جرح الذاكرة النازف بعد زنزبار إلى استحالة التعايش العربي - الأفريقي الذي كان يمثل السودان نموذجه النادر. وسيتخلص السودان من متاعبه التاريخية التي ولدتها الحروب المتطاولة مع الجنوب، وأولها استنزاف الطاقات والموارد، ووقف الاستقطاب السياسي الحاد الذي أدى إلى إضعاف الدولة، وتفتت الجبهة الداخلية، وهدر الطاقات والموارد البشرية، وربما الانتهاء من اكبر مصادر وعوامل الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي في تاريخ السودان الحديث، إذ ظلت قضية الجنوب هي السبب الرئيس والمباشر في استمرار الدورات الخبيثة بين الأنظمة الديموقراطية والانقلابات العسكرية، وسيتمكن السودان للمرة الأولى في تاريخه منذ الاستقلال إذا توافر له الاستقرار من أن يوجه طاقاته وموارده البشرية والمادية نحو التنمية والبناء إذا تمت معالجة قضية دارفور، ولم يبرز تمرد جديد في أي من مناطق السودان الأخرى. ويتوقع أن يواجه شطرا السودان بعد الانفصال تحديات خطيرة، وبدلاً من أن يحلّها الانفصال فإنه سيقدم نموذجاً من شأنه أن يزيد الأمر تعقيداً وخطورة على الجانبين. فبروز دولة جديدة، أحدث انقلاباً في الجغرافيا السياسية للسودان، وقرر تاريخاً جديداً للمنطقة، وأعاد تشكيل الحقائق التاريخية والمعطيات الاجتماعية التي ظلت سائدة منذ تكوين السودان الحديث في عام 1821م. جغرافياً، يمثل الجنوب 26 في المئة من مساحة السودان، و22 في المئة من السكان وفق التعداد السكاني الأخير، كما يقع في الجنوب 65 في المئة من حوض النيل، هذا فضلاً عن امتداد الروافد النيلية الأخرى. وانفصال الجنوب لن يحل المشاكل التي ظل يعاني منها الشمال منذ استقلال البلاد في 1956، لكنه أدى إلى قيام دولتين كلتاهما تواجه مشكلات مشابهة، وقد تكون هذه المشاكل في الجنوب أصعب وأعنف بسبب خروجه من حرب طويلة خلّفت وراءها سلاحاً منتشراً في كل أرجائه. ويتوقع أن يواجه شطرا السودان بعد الانفصال تحديات خطيرة، وبدلاً من أن يحلّها الانفصال فإنه سيقدم نموذجاً من شأنه أن يزيد الأمر تعقيداً وخطورة على الجانبين. وان كان الجنوبيون أكملوا استعداداتهم على كافة الصعد للاحتفال بدولتهم الوليدة إلا أن بعض المسائل ما تزال تعكر صفوهم، أبرزها قضية النزاع بين شطري البلاد على منطقة أبيي التي تبدو عصية على الحل رغم التسوية المؤقتة الأخيرة التي بنشر قوة أثيوبية وسحب قوات الشمال والجنوب إلى خارج المنطقة ريثما يتم الوصول إلى تسوية نهائية إلا أنها ما تزال في طريق مسدود ، إذ المواقف متباعدة وكل طرف يتمسك بأحقيته فيها، فمن جهة يضغط أبناء منطقة أبيي من قبيلة دينكا نقوك حكومة الجنوب من اجل الحصول عليها بينما يضغط أبناء قبيلة المسيرية في حزب المؤتمر الوطني الحاكم من اجل الاحتفاظ بها، ومن خلف الفريقين انتظمت مواقف الدولتين. ومن معكرات صفو الدولة الجديدة الشروخ في الجبهة الداخلية الجنوبية باتت بادية للعيان سواء كان ذلك على مستوى الحروب التي تخوض غمارها فصائل منشقة من الجيش الجنوبي أو الحروب السياسية التي تقودها أحزاب معارضة تقف في صف الرافضين لأفعال وممارسات الحزب الحاكم، ولا يخفى على احد النتائج الكارثية التي أدت إليها هذه الانقسامات في الجسد الجنوبي والتي تهدد تمدد مشاعر الفرح بقيام الدولة الوليدة من رحم المعاناة.،ويعتقد خبراء أن حكومة جنوب السودان تحتاج إلى اتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة التوتر العرقي وسوء الإدارة والتهميش السياسي والاجتماعي والتنمية الاقتصادية والحكم. ومنذ يونيو 2010 يتفاوض طرفا السلام وشريكا الحكم اللذان يستعدان لطلاق سلمي لتسوية القضايا المرتبطة بفك الارتباط بين الشمال والجنوب ولكن ما حسم حتى الآن محدود ويبدو أن غالبية المسائل العالقة ستنتقل إلى خلاف بين دولتين بعد انفصال الجنوب. فمسألة النفط تبدو معقدة ومرتبطة بمساومة من الجنوب الذي يدرك حاجة الشمال إلى عائدات النفط بعد الانفصال والمفاوضات في شأنها لم تصل إلى نتيجة حتى الآن، فأخيرا أعلنت حكومة الجنوب أنها تتخذ إجراءات قانونية دولية ضد وزارة النفط الاتحادية في حال تسويقها لنفط الجنوب بعد الثامن من يوليو من دون موافقتها، وهدد الرئيس عمر البشير بإغلاق خط أنابيب النفط في حال عدم التوصل لاتفاق، وطرح ثلاثة خيارات للتعامل مع النفط تشمل استمرار قسمة العائدات النفطية بين الشمال والجنوب أو إيجار الأنابيب بالسعر الذي يرضي الحكومة في الشمال، أو إغلاق الأنابيب، على أن يبحث الجنوب عن طريقة لتصدير بتروله، ورغم حرص الطرفين على تدفق النفط الذي يعتمد اقتصاد الجانبين بشكل كبير عليه حيث يشكل 98 في المائة من ميزانية حكومة الجنوب و 70 في المائة من صادرات الشمال إلا انه ما يزال معضلة تواجه الطرفين، ومع الأمل في أن يصبح النفط عاملاً مساعداً على استدامة السلام نتيجة حرص الحكومتين عليه إلا أن الواقع يقول بخلاف ذلك ويرجح أن يتحول إلى أداة حرب وممول لها. وأقرت حكومة الجنوب بملكية السودان لبنيات النفط الأساسية «مراكز التجميع والأنابيب و معامل التكرير ومرافئ الصادر» وحق السودان السيادي في السماح بالعبور واستثمار هذه البنيات بالصورة التي يراها ودخل الطرفان في مفاوضات تجارية عن كلفة استخدام المجمعات والأنابيب ومعامل التكرير ومرافئ التصدير والعبور السيادية. والمتعارف عليه عالميا أن الدولة الأم «السودان» ينبغي أن تنال نصيبا من حصة الدولة المنفصلة عنها بنسبة يتفق عليها، وتتناقص الكمية المحددة تدريجيا حتى تفطم «الأم» وليس المولود لمواجهة الفجوة التي ستحدث بتوقف كميات النفط المنتجة في الدولة الوليدة ، ،ولمنع تعريض اقتصادها إلى الانهيار،أو هزة مفاجئة ومكافآتها باعتبارها صاحبة الفضل في إخراج النفط من باطن الأرض. ومن القضايا العالقة الأخرى مسألة الديون الخارجية فهناك اتفاق مبدئي بين شريكي السلام والوسطاء على اعتماد «الخيار الصفري» أي يلتزم السودان بالديون البالغة 36 بليون دولار، على أن يتخلى الجنوب عن الأصول وهي السائلة والاستثمارات الخارجية أن وجدت وكذا السفارات، ومن المفارقات أن ما استغل من تلك الديون في مشروعات تنموية لا يتجاوز أربعة في المئة،وما تبقى استخدم في تحسين ميزان المدفوعات وشروط جزائية،ولكن الجنوب يريد الاحتفاظ ب «الكيكة « وتقسيمها في الوقت ذاته فلا يرغب في تحمل الديون ولا التخلي عن الأصول. أما بالنسبة للأصول الأخرى فاتفق الجانبان على اعتماد المبدأ الجغرافي في تقسيم الأصول ، بحيث تؤول الأصول الثابتة للدولة التي توجد في أراضيها. ومن الأمور العالقة بالغة الأهمية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب فثمة خلاف على أربع نقاط حدودية هي حفرة النحاس ومساحتها 12700 كلم مربع ،وكاكا التجارية 1300 كلم مربع، وهي منطقة حاكمة بين أعالي النيل وجنوب كردفان والنيل الأبيض،ومنطقة المقينص 420 كلم مربع، ،و دبة الفخار 24 كلم مربع،ورغم توقيع اللجنة الفنية المشتركة على هذه النقاط الأربع إلا أن الجنوب يسعى إلى إضافة نقطة خلافية خامسة مساحتها 4700 كلم مربع هي المنطقة الواقعة بين دار الرزيقات في ولاية جنوب دارفور وقبيلة دينكا ملوال في منطقة بحر الغزال الجنوبية،ورغم هذه الخلافات فإن قضية الحدود يمكن إرجاؤها وان كانت ستتحول إلى نزاع بين دولتين،ولكن ذلك ليس مزعجا فلا تزال خلافات السودان مع جيرانه سواء مع مصر أو إثيوبيا أو كينيا أو أفريقيا الوسطى في شأن نقاط حدودية مستمرة منذ عقود وستضاف إليها مزيد من الخلافات ،وكان الجنوب لوح باللجوء إلى محكمة العدل الدولية في حال فشل التوصل إلى اتفاق بين شطري البلاد. وثمة مسألة لا تحتمل أن يحل الانفصال وهي عالقة مثل الاتفاق على العملة، فالجنوب طبع عملته ولكن لن يستطيع استلامها من الشركة التي طبعتها قبل إقرار مجلس الأمن الدولي الاعتراف بالدولة الجديدة، وهي خطوة شكلية ولكنها مهمة،مما يعني أن الجنوب سيتعامل بالجنيه السوداني خلال فترة ستة أشهر على الأقل غير أن الحوار لا يزال متصلا في شأن تعويضات العملة السودانية والتي سيتم سحبها من الجنوب بعد انتهاء الفترة الانتقالية حيث ترى الخرطوم أن قيمة هذه العملة اسمية ، بينما تطالب حكومة الجنوب باستبدالها بالدولار. وعن موضوع الجنسية اتفق الطرفان على إقرار مبدأ سيادة الدولة في تحديد جنسية مواطنيها حسب القانون الدولي ، مع فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر لترتيب أوضاع أبناء الجنوب في الشمال وأبناء الشمال في الجنوب، بعد أن استبعدا مسألة الجنسية المزدوجة،أو منح المواطن حق الإقامة في الوطن الذي يريد. وفي شأن المياه فالحوار بين الشمال والجنوب متصل واتفقا على حق تقاسم المياه والعمل المشترك على تنمية مواردها ، كما أن أمر المياه مرتبط بالتفاهم والتعاون الإقليمي. ورغم أن هناك نقطة محسومة وتنفيذها يعني الشمال لكنها يمكن أن تتحول إلى خلاف، فحقوق الجنوبيين من العاملين في الخدمة المدنية والعسكرية وهم أكثر من 23 ألفا في الجيش ونحو 16 ألفا في الشرطة و4600 في الخدمة المدنية تبلغ نحو بليوني دولار إن أرادت الحكومة تسويتها بشكل كامل،أو دفع 300 مليون دولار دفعة أولى ثم معاشات شهرية قدرها مليوني دولار شهريا مدى الحياة، وهذه مبالغ لن تستطيع الخرطوم توفيرها بسهولة في ظل شح الموارد وخروج النفط. ومن القضايا المرتبطة باستمرار السلام والهدوء على طول الحدود الأوضاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق،اللتين شملهما اتفاق السلام فيوجد بالولايتين نحو أربعين ألف مقاتل شمالي كانوا جزءا من الجيش الجنوبي وخاضوا معه الحرب أكثر من عقدين من الزمان، وباتت المنطقتان بؤرة توتر للدولتين القديمة والجديدة، وتشهد جنوب كردفان منذ 5 يونيو الماضي مواجهات بين الجيش والمقاتلين الشماليين في الجيش الجنوبي بسبب الانتخابات الأخيرة ومحاولة الجيش نزع سلاح المقاتلين، ورغم توقيع «الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال « اتفاقا مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم على ترتيبات أمنية وسياسية جديدة في المنطقتين إلا أن نافذين في الخرطوم يعارضون الاتفاق مما ينذر بتفجر الأوضاع وجر الشطرين إلى حرب بالوكالة. واتفق الشمال والجنوب على ألا عودة إلى الحرب ،وعلى دولتين آمنتين قابلتين الحياة والنمو ضمن مناخ يسوده التعاون والامتناع عن أية أعمال تضر بالطرف الآخر ضمن حدود مشتركة آمنة ومرنة تمكن السكان من ممارسة حياتهم الطبيعية وإنشاء منطقة حدود مشتركة عازلة يبتعد الجيشان عنهما لمسافة عشرة كيلومترات من كل جانب، وإنشاء ونشر مراقبين لتجنب أي نشاط يضر بالأمن والاقتصاد وضمان سلامة السكان. مع أن الترتيبات تمضي لضمان انفصال سلس وفراق جميل بين الشمال والجنوب لكن المخاوف تتزايد من أن عقابيل الانفصال وتداعياته والتعقيدات التي تواجه شطري البلاد ستحدث هزة تتطلب تعاونا مشتركا ،كما أن كل طرف لديه إمكان إيذاء جاره ،وإذا كان قدرهما العيش في جوار بحدود مشتركة هي الأطول في القارة السمراء وانتشار نحو 12 مليون مواطن على جانبي هذه الحدود فان عدم التعامل بواقعية أو محاولة إضعاف الآخر يعني ميلاد دولتين فاشلتين.
