أصدر بنك السودان المركزي أمس الأول حزمة قرارات بشأن التعامل بين الشمال والجنوب مصرفيا بعد إعلان انفصال دولة الجنوب في اطار التدابير والاجراءات الخاصة بانفصال جنوب السودان إلى حين تعديل قانون بنك السودان المركزي. وعمم البنك المركزي منشورا امس على كافة المصارف والمؤسسات المالية العاملة بالبلاد بتعديل سياسات بنك السودان المركزي للعام 2011 ، قرر فيه تجميد كل ما يختص بالبند 14 من بروتكول قسمة الثروة والمتعلقة بالسياسة النقدية والعملة والإقراض وتجميد كل المنشورات المصرفية الصادرة بموجبه. بجانب تعليق العمل بالفصل الثاني الخاص بسياسات النظام المصرفي التقليدي بجنوب السودان الواردة بمنشور سياسات بنك السودان المركزي للعام 2011م.ووجه المركزي، المصارف للتعامل مع مصارف الجنوب بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع المصارف الأجنبية الأخرى، وألا تتم التحويلات إلا بعد توفير الغطاء اللازم بواسطة البنك المراسل بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، مع إتباع كافة الضوابط والإجراءات في عمليات الصادر والوارد والتعاملات بالنقد الأجنبي بنفس الطريقة التي تتم بين المصارف في دولتين. في سياق متصل، قرر محافظ البنك المركزي فصل مقاصة تحصيل الشيكات مع فروع المصارف التجارية العاملة بجنوب السودان اعتبارا من التاسع من يوليو، وايقاف تحصيل الشيكات الصادرة من المصارف العاملة بجنوب السودان وفروعها بواسطة المصارف السودانية بكافة انواعها اعتبارا من التاريخ نفسه، كما قرر فصل وايقاف العمل بالنظم الألكترونية المتمثلة في الشبكة المصرفية ومحول القيود القومي من المصارف والفروع العاملة بجنوب السودان. وفيما يتعلق بالصرافات وشركات الخدمات والتحاويل المالية، وجه المحافظ في قرار صادر منه جميع المؤسسات العاملة في هذا المجال ولها فروع بالجنوب ان تعمل فورا على توفيق اوضاع فروعها هناك. وعلى الصعيد الداخلي صدرت عدة قرارات متعلقة بفك الارتباط بين بنك السودان المركزي وبنك جنوب السودان في المجالات المحاسبية وشؤون الافراد وغيرها.
