عمم بنك السودان المركزي منشورا على جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في السودان يحوي عدة قرارات بشأن التعامل بين الشمال والجنوب مصرفيا بعد إعلان انفصال دولة الجنوب إلى حين تعديل قانون بنك السودان المركزي، حيث شملت هذه القرارات تجميد البند 14 من بروتكول قسمة الثروة الوارد في اتفاقية السلام مع جنوب السودان، والمتعلق بالسياسة النقدية والعملة والاقراض وتجميد كل المنشورات المصرفية الصادرة بموجبه. كما قرر المركزي بموجب المنشور الذي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه تعليق العمل بالفصل الثاني الخاص بسياسات النظام المصرفي التقليدي بجنوب السودان الوارد بمنشور سياسات بنك السودان المركزي للعام 2011، الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2010. وفيما يتعلق بتعامل المصارف السودانية مع المصارف بجنوب السودان قرر البنك المركزي في خطاب موجه إلى المصارف والمؤسسات المالية العاملة أن يتم التعامل مع مصارف الجنوب بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع المصارف الاجنبية الاخرى، وان لا تتم التحويلات إلا بعد توفير الغطاء اللازم بواسطة البنك المراسل بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، كما يجب اتباع كافة الضوابط والاجراءات في عمليات الصادر والوارد والتعاملات بالنقد الاجنبي بنفس الطريقة التي تتم بين المصارف في دولتين. وفي سياق متصل قرر محافظ البنك المركزي فصل مقاصة تحصيل الشيكات مع فروع المصارف التجارية العاملة بجنوب السودان اعتبارا من التاسع من يوليو. وإيقاف تحصيل الشيكات الصادرة من المصارف العاملة بجنوب السودان وفروعها بواسطة المصارف السودانية بكافة أنواعها اعتبارا من التاريخ نفسه. كما قرر فصل وإيقاف العمل بالنظم الألكترونية المتمثلة في الشبكة المصرفية ومحول القيود القومي من المصارف والفروع العاملة بجنوب السودان. وفيما يتعلق بالصرافات وشركات الخدمات والتحويل المالي وجه المحافظ في قرار صادر منه جميع المؤسسات العاملة في هذا المجال ولها فروع بالجنوب أن تعمل فورا على توفيق اوضاع فروعها هناك. وعلى الصعيد الداخلي صدرت عدة قرارات متعلقة بفك الارتباط بين بنك السودان المركزي وبنك جنوب السودان في المجالات المحاسبية وشؤون الأفراد وغيرها. هذا وسيلتقي المحافظ بمديري عموم المصارف والمؤسسات المالية مساء اليوم لشرح هذه القرارات والتداول حول وسائل تطبيقها. على صعيد آخر أكد بنك السودان المركزي ان التراجع الذي تشهده أسعار صرف العملات الاجنبية جاء نتيجة لعمليات الضخ التي وفرت للمصارف والصرافات مبالغ كافية من العملات الاجنبية تكفي لتغطية حاجاتها لتمويل الاستيراد ومقابلة طلبات المواطنين للسفر والعلاج وغيره. وأشار مدير عام الخدمات التنفيذية حازم عبدالقادر إلى أن البنك سيستمر في تزويد المصارف والصرافات بحاجتها من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يتوقع أن يؤدي إلى مزيد من تراجع الاسعار، خاصة بعد زوال الهواجس المرتبطة بالانفصال والتنبؤات الخاطئة بتأثيره على سعر الصرف. وأشار حازم الى أن صادرات البلاد من الذهب والسلع غير البترولية تبشر بوضع مطمئن لاحتياطياتها من النقد الأجنبي.
