سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
على الجنوبيين بالمواقع المختلفة الحصول على البطاقة واذن العمل للبقاء فى الشمال وكيل وزارة العمل آدم حمد محمد فى حوار حول أوضاع الجنوبيين والشماليين بعد قيام دولة الجنوب :
اصبح الانفصال امرا واقعا مما يقتضي اتخاذ عدد من الاجراءات فيما يتعلق بالعاملين سواء في الجنوب اوالشمال وقد بدأت وزارة العمل بالفعل في توفيق اوضاع العاملين الجنوبيين في الشمال من خلال حصولهم على بطاقة من وزارة الداخلية تسمح لهم بالحصول على اذن عمل من وزارة العمل للوقوف على مزيد من التفاصيل حول ما قامت به الوزارة والاثر الاقتصادي لخروج الجنوبيين من الخدمة العامة واستثناء الجنوبيين العاملين في قطاع النفط لمواصلة العمل والتعامل مع العاملين في الشريط الحدودي وتوفيق اوضاع الشماليين بالجنوب والاستعانة بالكفاءات الجنوبية بصفتهم خبراء كل هذه المسائل طرحناها على وكيل وزارة العمل آدم حمد محمد فجاءت إفاداته على هذا النحو : {نريد ان تحدثنا اولا عن الاثر الاقتصادي لخروج الجنوبيين هل فعلا يشكلون فاقداً ايرادياً للدولة ؟ - الجنوبيون منذ الاستقلال شكل وجودهم اضافة و مشاركة حقيقية في الاقتصاد السوداني وقطعا الاقتصاد السوداني شهد تحولات كبيرة وهو في مرحلته الحالية وبعد الانفصال الى دولتين هناك العديد من المقومات والمؤثرات التي تحتاج الى دراسة و تمهل وحول التقييم. اما حول مدى تأثر خروج العمالة الجنوبية على الاقتصاد السوداني فان هذا الامر يتطلب تأني في الدراسة اولا ثم تأني في الاحصاءات باعتبار انه لايقرأ بمفرده وانما في ظل عوامل وعناصر كثيرة ولكن من ناحية الوظائف التي يشغلونها الآن بالنسبة لنا فان سوق العامل اي كان موقعه سواء في السودان اواي مكان في العالم هو سوق تنافسي ويبنى على ايجاد الفرصة والفرصة البديلة و نحن كسودانيين الآن الخيارات مفتوحة لملء اي شاغر بسوداني شمالي خاصة اننا نعاني من مشكلة بطالة وهناك العديد من المؤهلين موجودين في القطاعات المختلفة بالاضافة الى وجود بدائل اخرى هي بدائل الوافدين من الدول الاخرى حسب المؤهل و نوع الوظيفة بامكان رب العمل الاستعانة باي عامل يرى انه يحقق له المكاسب المطلوبة ،كما ان الجنوبيين انفسهم خاصة ذوي التميز والكفاءة والاقتدار في ادارة موقع معين او اذا تمسك به رب العمل لاي سبب من الاسباب بعد توفيق اوضاعه باعتباره مواطناً من دولة اخرى و بحصوله على المستندات الرسمية يستطيع رب العمل ان يتقدم بطلب توظيفه لديه و بناء على ذلك وفق القوانين الهجرية المعمول بها في السودان. نحن كوزارة عمل نصدر البطاقة الخاصة به ككرت عمل يسمح له البقاء في العمل المعين بالتالي لايفقد المساحة الاضافة للعمل ولكن تقنين وجوده في السودان اختلف و من ناحية فقدان فرصة وضياع اخرى بالنسبة لقطاع العمل و التاثير السلبي على الاقتصاد انا لا ارى اطلاقا ان خروج الاخوة الجنوبيين من السودان في قطاع الاعمال سيؤثر بصورة مباشرة على الاقتصاد ككل بحيث ان هناك بدائل وفرص كبيرة جدا متاحة لملء الشواغر بكفاءات و كوادر سواء كانت وطنية من السودان الشمالي او كانت من الدول المختلفة او حتى من الجنوبيين انفسهم اصحاب القدرة والتميز. {اذا تم استثناء بعض الجنوبيين ومنحت لهم الجنسية المزدوجة هل سيسمح لهم بالتقديم في الخدمة العامة ؟ - هذه سياسات ونحن كوزارة عمل لا نتدخل في السياسات ولكن ما يهمنا الآن ان لدينا فرص عمل و سوق عمل معين يتطلب مؤهلات محددة اذا رات الدولة منح حامل هذه المؤهلات الجنسية المزدوجة فهذه تقديرات اخرى وبالنسبة لا ارى في ذلك حرجا مايهمني كوزارة عمل ان تكون له الصفة القانونية التي تتيح له الوجود في السودان و بناء على هذه الصفة بالاضافة الى المؤهل يمكن ان يشغل فرصة عمل ويضيف للاقتصاد السوداني. {يقال انه سيسمح للجنوبيين في قطاع النفط بالبقاء ومواصلة العمل ما مدى صحة هذا الحديث ؟ - هناك توفيق اوضاع بالنسبة لكل العاملين في القطاع الخاص وقطاع الاعمال و يتم بطريقة معينة باعتبار ان الجنوبيين العاملين مع اصحاب العمل في المصانع و الشركات وغيرها بحلول التاسع من يوليو سيفقدون الجنسية السودانية والترتيبات المرحلية ولمدة تسعة اشهر حسب ما اتفق عليه. حتى الآن اي مخدم او صاحب عمل يشغل اخ جنوبي او اخت جنوبية عليه ان يوجهها لوزارة الداخلية للحصول على بطاقة بصفة استثنائية وهذا ما تم الاتفاق عليه مع وزارة الداخلية ومجلس الوزراء والجهات في اللجنة المشتركة وبالنسبة لنا هناك ترتيبات مرحلية نعمل فيها الآن باعتبار انه من تاريخ العاشر من يوليو كل الجنوبيين العاملين في المؤسسات والشركات والمواقع المختلفة للاعمال عليهم التوجه لوزارة الداخلية للحصول على البطاقة ومن ثم التوجه الى وزارة العمل للحصول على اذن العمل لتقنين اوضاعهم و خلال فترة التسعة اشهر تكون دولة الجنوب حددت كيفية استخراج الجواز والجنسية وشكلهما ولمن تمنح و ضوابط المنح بالتالي يحصل المواطن الجنوبي على مستنداته الرسمية حسب القوانين الهجرية المعمول بها في الجنوب. ويصبح من حقه ان ياتي الى السودان الشمالي و يتعاقد مع جهته ويمارس العمل حسب قوانين ولوائح العمل في السودان الشمالي اما فيما يتعلق بالنفط هذا ملف يرتبط بالترتيبات السياسية كملف ابيي ليس للوزارة علاقة به الا من خلال العامل هل لديه ملف وحقوق ام لا و نحن نتدخل في هذا الجانب فقط. {فيما يتعلق بالكفاءات الجنوبية هل يمكن الاستعانة بهم كخبراء اجانب في المرحلة القادمة ؟ - الخبراء لديهم معايير ومواصفات واسس تتبع من قبل الدولة التي تستشير الخبير حيث اتعامل مع الخبير بموجب عقودات واعلان عالمي حسب نوع خبرته وقد لا يكونون خبراء هم بالنسبة لنا كبقية الاجانب اقوم بطرح الفرصة لكل العالم وعليه ان يدخل بمؤهلاته كبقية القوة المنافسة في العالم و من ثم اختاره او اختار غيره، ولكن نحن دولة ذات سيادة لها قانون ولوائح وكيانها القائم بذاته اذا اردت استقدام اي عامل غير سوداني فان ذلك لا يتم الا بموجب المصلحة المتبادلة بيني وبين الطرف الآخر. {الا يمكن الاستعانة بالعمالة الجنوبية كبديل للعمالة الاخرى بحكم الروابط التي تجمعنا معهم ؟ -المسألة لا تخضع للعواطف لابد ان احدد هل احتاج للعمالة النوعية ام العمالة المنتقاة. حسب العواطف هذا ليس مبرراً لاختيارهم و اذا تلاقت ايادينا في مصلحة معينة فانني اتعامل معهم لكن ليس هناك مايملي علينا قبولهم او رفضهم انما ما يملي علينا المصلحة فقط ولاشئ غيرذلك لان عالم العمل يبنى على المصالح المتبادلة بين الاطراف وانا كوزارة عمل لا اتعامل الا من باب الملفات وفق القوانين واللوائح التي تؤسس علاقة فيها مصلحة تضيف للاقتصاد وتؤمن قاعدة استمرارية لمشروعات فيها مصلحة اجيال سواء كانت اجتماعية اوغيرها. {كيف سيتم التعامل مع العمال في الشريط الحدودي بين الشمال والجنوب؟ - القبائل الحدودية معروف انها مشتركة و بينها مايعرف بتبادل المصالح المشتركة والسودان قبل انفصاله جاور تسع دول لم تكن هناك مشكلة بين هذه الدول على مستوى تجارة الحدود اوالتعامل في اطار العلاقات الاجتماعية بين القبائل الحدودية و نفس الحال الذي بنيت عليه العلاقة بين هذه القبائل والعرقيات والاثنيات الموجودة يمكن ان تحدث الآن فيما بين القبائل في الحدود الجديدة بالنسبة للسودان التي تمتد من النيل الازرق انتهاء بدارفور. ولا اعتقد ان هناك مشكلة اصلا، المشكلة فقط الى اي مدى يستطيع الناس تنزيل هذا الشد النفسي والشحن الاعلامي الذي لايملك درجة من منطق في رفع درجات الحرارة في النفس وكانما الدنيا ستنتهي بانفصال الجنوب. وفي تقديري يمكن للجنوب ان يصبح دولة وفي الشمال يمكن ان تنشأ دولة وما بين الدولتين هناك مصالح متبادلة وهناك عرقيات واثنيات توزعت مابين شمال وجنوب وهناك مصالح مشتركة قوية جدا كلها تؤسس لعلاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية وامنية ولعلاقات اثنية مابين الدولتين بالقدر الذي يمكن الناس من تحقيق الاستقرار والنماء. {وكيف اذا سيتم توفيق أوضاع الشماليين في الجنوب ؟ - وضعهم كوضع الجنوبيين في الشمال ونفتكر انه فيما يتعلق بدولة الجنوب هذه مسائل وملفات هم ادرى بها لكن بالنسبة للشماليين في الجنوب حسب اوضاعهم فمنهم من عمل بالتجارة و منهم من عمل بالوظيفة وما يهمنا من عمل بالوظيفة في الجنوب في المرحلة الحالية لابد ان تعالج حقوقهم بنفس الطريقة التي تمت في الشمال،اما بالنسبة للتجار هذه مصالح اطراف ودون شك اذا رأت الدولة المعنية ان تتعامل مع تجار اجانب من الشمال يصبح من حقهم العمل. {هل ستتيح الوزارة فرص التدريب للجنوبيين في الشمال ؟ - الآن الجنوب اصبح دولة ونحن نتعامل مع الدول باتفاقيات ثنائية والالآن نتعامل مع العمالة المصرية والسعودية والقطرية والحبشية وتركية وفق بروتوكول ثنائي وهذه البروتوكولات تحدد الوثائق بين الدولة والدولة ومستوى وحجم ونوع التعاون ونحن كوزارة عمل نتعامل مع وزارة صنو في الجنوب والتي يجب عليها ان تكمل دائرة البروتوكول من خلال دخولها لمؤسساتها الرسمية الدستورية في الدولة وكذلك الحال بالنسبة للشمال، بعد ذلك يجدد البروتوكول اللجان الفنية التي تتابع ولقاءاتها ونوع التدريب وفرص المنح بموجب الاتفاقية الثنائية فلابد من توقيع وثيقة وطلب منهم وجلوس للاتفاق حول مستوى التبادل والتعاون بيننا {ما حجم الفجوة التي يخلفها خروج الجنوبيين ؟ -لا اعتقد ان هناك فجوة طالما اننا نتحدث عن البطالة بل بالعكس. {إذن كيف سيتم ملء الوظائف الشاغرة ؟ - تملأ حسب قوانين الدولة عبر لجان الاختيار وقوانين الخدمة العامة و ديوان شؤون الخدمة واعتمادا على المؤهلات و فتح الفرص عبر الاعلانات وليس هناك مشكلة في الكيفية التي تملأ بها هذه الوظائف وهذه مرتبطة باعادة هيكلة الدولة كلها بالاخذ في الاعتبار المستوى الذي تملأ فيه و بمن . الآن هناك حديث عن تقليص الوزارات و دمج بعضها ولذلك ننظر لهذا الامر في اطار اعادة هيكلة الدولة ككل مع الاخذ في الاعتبار الوضع الموجود والمطلوب كليا و حجم الفجوة بعد ذلك تسير الاجراءات بصورة عادية. {ألا يزيد تقليص الوزارات من مسألة البطالة ؟ -انا لا انظر للمسألة باعتبار ان هناك وزارة عمل فقط ستقلص، الآن هناك اعادة هيكلة للدولة وهذه قد تؤدي الى دمج عدد من الوزارات وهذا لايعني ان هناك عاملين سيتم الاستغناء عنهم بل ستكون هناك مهمة وزارة تحت مظلة الدمج لابد من وجود ادارات مختصة تنفذ الاهداف الكلية، وقد يكون التقليص في المستوى الدستوري اما في مستوى الادارات قد تكون هناك ادارات مصحوبة بوجود الدستوريين فهناك تعيين بموجب الوظائف الشخصية و هي مربوطة بوجود الدستوري مثلا واذا تم الاستغناء عنه فان المعينين بموجب هذا الامر سيتم الاستغناء عنهم ايضا وهذا لايعني انني سأخلق بطالة. واود ان اقول اخيرا نتمنى للسودان خلال العام 2011 ان يصبح دولة ترعى مصالحها على مستوى الامن والاستقرار على مستوى دولتي الشمال والجنوب و نتمنى من الله ان يؤمننا من الفتن والإحن .