يزور أهل سنار واحداً فقط من أصل عشرة أطباء قبل أن يقصدوا الصيدلي.. هي حقيقة، ظاهرة التشخيص الذاتي في الولاية التي أصبحت تقلق الأطباء، خاصة وأنها تمس كافة شرائح المجتمع ولم تعد تقتصر فقط على المضادات الحيوية. أكدت دراسة ميدانية على أن التشخيص الذاتي في السودان من بين الأسباب التي تكمن وراء زيادة فاتورة استيراد الأدوية، كما أنه يمثل محورا أساسيا في نشاط الصيدليات، مشيرة إلى أن ثلث مبيعات الأدوية في بلادنا تتم دون وصفات طبية، مقابل17بالمائة في أمريكا مثلا، ويقتصر معظمها على مقويات وفيتامينات ومكملات غذائية اعتاد الأمريكيون على اقتنائها دون استشارة طبية. في حين لم تتعدّ نسبة الأدوية التي تباع بتوجيه أونصيحة من الصيدلي 9 بالمائة، وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بنسبة انتشار التشخيص الذاتي، مقابل 63 بالمائة فقط نسبة تلك التي تباع في إطار وصفات يصرفها الطبيب للمريض. وعن الأدوية المعنية بهذه الظاهرة، أبرزت الدراسة بأنها تتمثل أساسا وبالتدريج في مسكنات الألم، ثم المضادات الحيوية، ثم مسكنات السعال، ثم مضادات الالتهاب، ثم المراهم الجلدية، وأخيرا مضادات الزكام. وحسب ما أوضحه ....مدير عام الدواء الدوار بولاية سنار للصحيفة فإن هناك نوعا من الأدوية على غرار الكلوركين والفيتامينات يستطيع الصيدلي - بالنظر إلى تكوينه من الناحية الكيمائية والبيولوجية - أن ينصح المريض بتناولها لأنها لا تشكل خطرا على صحته وليست لها آثار جانبية. أما النوع الثاني فيتمثل في الأدوية الأساسية التي لا يجب أن تُصرف إلا بوصفة طبية على غرار الأدوية الخاصة بأمراض الضغط ،القلب والسكري.. التي يجب فيها الفحص الطبي. وحسب دراسة أخرى حول واقع التشخيص الذاتي في الولاية، فإن أزيد من 14دواء خاضعاً لبراءة اختراع يباع في الصيدليات دون وصفة طبية، مشيرا إلى أن نسبة الأشخاص الذين يستغنون عن زيارة الطبيب لشراء الأدوية تتزايد في صفوف الفئة العمرية ما بين 40 و65 عاما. قلة الثقافة الصحية وراء انتشار الظاهرة وأرجعت الدكتوره علياء على البشير زيادة انتشار هذه الظاهرة في المجتمع السناري بشكل أساسي إلى نقص الثقافة الصحية وقلة الوعي بضرورة زيارة الطبيب وشراء الأدوية وفق وصفات طبية وباستخفاف المريض بأهمية أن يفحصه المختص وأن يصف له الدواء المناسب لحالته، تجنبا لأي آثار سلبية قد تشكل خطورة حقيقية على حياته. بالإضافة إلى سهولة الحصول على الدواء الآن من بعض الصيدليات دون وجود قانون حقيقي يعاقب المتجاوزين. وتحدثت الدكتوره كرسنى أيضا عن الظروف الاجتماعية المزرية التي تتخبط فيها شريحة من المواطنين، حيث لا تسمح الإمكانات المادية المحدودة أو الضعيفة لرب عائلة بأن يزور الطبيب في كل مرة يمرض فيها أحد أفراد العائلة ويدفع في كل مرة ما بين 40 و50جنيها، ناهيك عن قائمة الأدوية التي يصفها الطبيب وتكون دائما باهظة الثمن، فتجده يلجأ مباشرة إلى صيدلي الحي ليصرف له ما يحتاج من أدوية لمختلف الأمراض، حتى أن أغلب المواطنين أصبحوا الآن يحفظون عن ظهر قلب أسماء أدوية الأمراض التي تنتشر في كل فصل. الصيدلي يتحمل المسؤولية الأكبر وإن كان جائزا لوم المواطن في لجوئه مباشرة إلى الصيدلي قبل الطبيب، فإن المسؤولية الأكبر يتحملها الصيدلي بحسب بعض الأطباء والمدافعين عن الصحة. وكانت وزارة الصحة الولائيه قد وجهت إلى بعض الصيادلة مجموعة من التوبيخات والإنذارات عقب سلسلة حملات التفتيش التي شنتها في 2010الى 60 صيدلية خاصة معتمدة على مستوى محليات الولايه ، بموجب منشور وزاري، أصدره الوزير الحالى ، يهدف إلى تطهير القطاع الصيدلاني من الممارسات غير القانونية التي تتم على مستوى بعض الصيدليات. وسجلت حملات التفتيش هذه غيابا دائما لعدد من الصيادلة عن صيدلياتهم لوجودهم خارج الوطن، أو لتواجدهم خارج الولاية التي ينشطون بها، مع أن القانون يمنعهم من الغياب المطول، بالإضافة إلى توظيف بعضهم للأبناء والأقارب، وهم أشخاص غير حاصلين على شهادات في التخصص، ولا علاقة لهم بالأدوية، في وقت ينصّ القانون على ضرورة أن يكون الصيدلي متخصصا في مجاله.