إن كل إنسان في دائرة اهتماماته وأولوياته الخاصة يسعى لإنجاز مهام كثيرة يوميا وفي سبيل الوصول إليها لا يكون أمام السواد الأعظم من الشعب إلا الرضوخ لاستغلال المركبات العامة التي توفر خدمة انتقالنا من مكان لآخر مقابل تحصيل قيمة تعرفة الترحيل التي أقرتها السلطات . وبناء على العقد المبطن بين صاحب المركبة والركاب يتوجب على صاحب المركبة تقديم الخدمة على الوجه الأكمل الذي يلبي تطلعات المستهلكين «المواطنين» تحت إشراف إدارة شرطة المرور التي تمثل الحكم في مطابقة مواصفات المركبات ومدى مطابقتها للمطلوب. بيد أن ما لا يختلف فيه شخصان أن مركبات عامة غير مطابقة للمواصفات المطلوبة وتقدم خدمة رديئة لا توازي ما يتحصل الكمساري بها من التعرفة غير منقوصة فالكراسي مهترئة وبالية ومتسخة لدرجة تعلق الغبار المتراكم بها على ملابس الركاب بجانب ضيقها وعدم اتساعها لحمل الركاب على أكف الراحة الأمر الذي يدعو كل من يوقعه حظه في طلب خدمتها الرديئة لندب حظه ولعن سنسفيل اليوم الذي رماه في دهاليزها ومطباتها العديدة لجهة إنه لئن سلم من خدش رتوش مقاعدها بائنة الضلوع الحديدية لما نجا من الضيق و«المضايرة» والإتكاء على أحد جنبيه علاوة على كم الغبار والأتربة التي تلحق بملابسه النظيفة. ولعل أول ما تتجه إليه مخيلة المتأذين من ويلات رداءة مقاعد وهياكل المركبات العامة شرطة المرور التي يقع على عاتقها مسؤولية ترخيص المركبات وسائر السيارات فيطلق المرء من غير أدنى تردد تساؤلا تعجبيا «بالله دي كيف سمحوا لها بالعمل» مع العلم أن إيراد يوم أو يومين إن زهد فيه صاحب المركبة لعمل على إصلاح مقاعدها المهترئة وأكثر ما يلفت النظر ويثير العجب أن حافلات تعمل في خطوط مناطق عتيقة تمثل نموذجا للأحياء الراقية بالعاصمة يغلب على سمتها العام عدم الاكتراث لهيئتها العامة فكم من بنطلون وجد الطريق ممهدا للتهتك والقطع من حديدة زائدة شاقة عصا الطاعة على أحد الكراسي وكم من مقعد نص لم يجد بدا من الاتكاء على شرفة ما يجاوره فيميل بمن يجلس عليه فكم من مقعد مستند على حجر أو صندوق عبوات مياه غازية ومع ذلك يجد الركاب تعسفا ملحوظا من الكمساري إن نقص أحدهم عشرة قروش فلا يتنازل عن حقه وينسى في غمرة لهثه وراء تحصيل المال أن مركبته غير مستوفية للمواصفات ولا مطابقة للمعايير فأين حماية المستهلك من ما يجري في باحة المركبات العامة ؟ فبحق من أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل وبحق المواطنين الغلابى والتعابى أرجو أن يلتفت اصحاب المركبات العامة للاهتمام بتجويد خدمتهم وأن تنهض شرطة المرور بدورها الرقابي في معاينة المركبات العامة وألا تأخذهم رأفة في حجز كل مركبة لا تفي بالاحتياجات اللازمة.