فصل الحزب الاتحادي الديمقراطي «6» من منسوبيه وجمد عضوية «8» آخرين امس، لخروجهم على الاسس والاطر التنظيمية للحزب. وقال رئيس لجنة المحاسبة والانضباط بالحزب ،احمد التجاني الجعلي في مؤتمر صحافي امس، ان الخطوة جاءت بعد الاستماع للشهود والاطلاع على المستندات والوثائق التي تدين هؤلاء، استنادا على احكام المادة 20 من دستور الحزب. واضاف الجعلي ان الحديث عن عدم انعقاد مؤسسات الحزب طيلة الفترة السابقة كمبرر لتقويض وحدة الحزب مردود عليه حسب افادة مجلس الاحزاب بعدم الممانعة في استمرار الاحزاب في نشاطها رغم عدم انعقاد مؤتمراتها، وتابع بالقول «القرارات جاءت وفق حكم المؤسسية وليس بناءً على مزاج الامين العام الدكتور جلال الدقير». واوضح عضو لجنة المحاسبة والانضباط، يوسف الهندي، ان قرارات لجنة الانضباط ستودع لدى مسجل مجلس الاحزاب. وفي السياق ذاته، اكدت مساعدة الامين للتنظيم اشراقة سيد محمود ان هذه المجموعة لا تتعدى ال 14 شخصاً من عضوية اللجنة المركزية البالغ عددها 450 عضوا، ولوحت بمقاضاتهم «اذا تحدثوا باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي»، واتهمتهم بأنهم يريدون قطع الطريق على المؤتمر العام للحزب خوفا من فقدان اماكنهم.وتحصلت «الصحافة» على نسخة من بيان لجنة المحاسبة والانضباط بفصل صديق الشريف الهندي، ومضوي حمد الترابي، والمعتز مصطفى أحمد، ومعتصم عز الدين، وبركات شيخ ادريس، ومعتصم العطا محمد ، وتجميد عضوية الطيب عبدالرحمن مختار، وعلي بابكر حامد، وعلي يوسف اسماعيل، ونفيسة اسماعيل مكي، والطيب الامين عبدالقادر، والعبيد ابراهيم الطيب ود بدر، ومحمد يوسف عبدالدائم، وخالد محمد عبدالله موسى.
