دعا خبراء ومحللون اقتصاديون في ما يتعلق بتقرير قلوبال ويتنس عن تضارب ارقام النفط السودانى، دعوا المنظمة الى ضرورة مراجعة اتفاقية نيفاشا التى نصَّت فى بنودها على تحديد اسعار النفط «المُسلَّم للمصافى» والخاص بالاستهلاك المحلى الذى يتم حسابه بالاسعار العالمية، مشيرين الى وجود جهات فنية من ضمنها مفوضية البترول ووزارة الطاقة اللتان تعملان على مراقبة وتحديد حجم الانتاج، كما ان عملية بيع النفط فى الاسواق العالمية تخضع لمعايير خاصة كالعقود الآجلة التى على ضوئها يتم بيع كميات آجلة، مؤكدين وضوح الرؤية فى نصيب حكومة الجنوب نسبة لوجود ومشاركة كافة الاطراف، بالاضافة الى موظفين فى مجال تسويق النفط من حكومة الجنوب. وكانت المنظمة قد جددت تشكيكها فى الأرقام التى تعلنها الحكومة بشأن المنتج من البترول، وزعمت ان التباين فى بيانات انتاج النفط فى السودان يكشف عن أن الحكومة ربما تقتطع ملايين الدولارات من حصة جنوب السودان، مبينة ان البيانات التى اصدرتها شركة نفط صينية فى المناطق التى تعمل بها بأعالى النيل تزيد بنسبة 12% مقارنة بالبيانات التى اعلنتها الحكومة. وقالت إن الفرق محل النقاش حوالى 12 مليون برميل نفط بقيمة 370 مليون دولار، باعتبارها تكفى لامداد مدينة باميركا فى حجم سان فرانسيسكو بالطاقة لمدة عام. وكانت المنظمة قد أثارت قبل ستة أشهر مخاوف بشأن البيانات حول انتاج النفط، مشيرة الى التفاوت فى النسب والانتاج حسب التقارير الواردة من الحكومة والشركات المنتجة، فى الوقت الذى رفضت فيه الحكومة ما ذهبت إليه المنظمة، واعتبرت التقرير مجافيا للحقيقة، وانه تم اعداده دون الرجوع اليها، كما رفض الرئيس أيضا الاتهامات المثارة، مشيرا الى اقرار المختصين فى الحكومة القومية وحكومة الجنوب بصحة عائدات النفط. ويذهب الدكتور محمد الناير فى اتجاه بأن قلوبال منظمة اميركية وتقاريرها غير محايدة، واعتبر الامر مرتبطا بفرض اميركا عقوبات اقتصادية على السودان، وبالتالى تم سحب البساط من شركة شيفرون الاميريكة التى كانت لديها امتياز استخراج النفط، وتم شراء هذا الامتياز لعدم جدية شيفرون فى اكتشاف النفط، مبينا اتجاه السودان شرقا لتطوير عمليات النفط، حتى اصبح من الدول المصدرة للنفط. وقال الناير مازالت الشركات الاميريكة تضع عينها على النفط السودانى ولكنها لا تستطيع الدخول فى مجال الاستثمار نسبة للعقوبات والسياسة المفروضة من قبل الادارة الاميريكة تجاه السودان. وقال الناير من المفترض ان يراعي التقرير حساب معدلات انتاج النفط فى السودان، مع مراعاة الشركات التى تنتجها وهى تحصل على نصيبها عينا بما يعرف «زيت التكلفة» حتى تسترد هذه الشركات الاموال المستثمرة مضافا اليها الارباح. وقال ان الفترة التى تسترد فيها هذه الشركات اموالها تزيد وتنقص حسب أسعار النفط العالمى، فاذا ما ارتفعت اسعار النفط عالميا تقل الفترة الزمنية لاسترداد هذه المبالغ، والعكس صحيح بازدياد الفترة الزمنية فى حالة انخفاض السعر عالميا. وقال الناير ان زيادة الكميات المنتجة تقلص ايضا فترة استرجاع الاموال، ويحدث العكس فى انخفاض كمية النفط المنتج الأمر الذي يؤدي الى زيادة الفترة الزمنية، مبينا أن المنظمة يجب ان تراعى فى حساباتها اتفاقية نيفاشا التى نصَّت على تحديد اسعار المسلم للمصافى والخاص بالاستهلاك المحلى الذى يتم حسابه بالاسعار العالمية. وقال ان هذا يلقى باعبائه على المواطن ولكن حفاظا على تنفيذ الاتفاقية يستمر الوضع هكذا، واقرَّ بأن هنالك جهات فنية مثل المفوضية ووزارة الطاقة تستطيع مراقبة وتحديد حجم الانتاج، كما ان عملية بيع النفط فى الاسواق العالمية تخضع لمعايير خاصة كالعقود الآجلة، وعلى ضوئها يتم بيع كميات آجلة، وقد تكون اقل بكثير لحظة تسليم المنتج وقد يحدث العكس. وشدد على أن وزارة الطاقة عليها أن يكون لديها مزيد من الشفافية والافصاح بما لا يتعارض مع الشركات العاملة فى مجال النفط، ولكن السؤال المطروح هو هل عملية التأهيل لكل الموظفين تمت بصورة صحيحة. ومن جانبه قال عبد العظيم المهل الخبير الاقتصادى ل «الصحافة» إن نصيب حكومة الجنوب واضح جدا، ودلل على ذلك بوجود المفوضية ووزير الدولة بالطاقة الذى يتبع للحركة الشعبية، وموظفين فى مجال تسويق النفط من حكومة الجنوب. واضاف المهل ان اخفاء المعلومات فى هذه الحالة قد يكون أعضاء الحركة الشعبية مشاركين فيه، او ان الحركة الشعبية قد رشحت موظفين غير مؤهلين لكشف مثل هذه الاشياء. وقال إن الوزير يستطيع المطالبة بالمستندات والعقود من أجل معرفة نصيب الجنوب. كما أن المبالغ التى يتم تحويلها لحكومة الجنوب تخصم منها تكاليف الترحيل والمنصرفات الادارية ونصيب الشركات العاملة. ويقول إن الاختلاف قد يحدث نتيجة لاختلاف منهجية الحسابات والتكاليف وحساب الايرادات، وإن توظيف عائدات النفط لا يتم بصورة سليمة، فالأموال تذهب لحماية النظامين فى الشمال والجنوب والفتات يذهب للمواطن، والدليل على ذلك ما يحدث فى قطاعي الصحة والتعليم وتوقف عن العمل.
