اختفى السكر من الأسواق واقترب شهر رمضان فى عده التنازلى وبات الهلع يتزايد يوما يعد يوم وكثفت الحكومة اجراءاتها واعتمدت 40 شركة لتعبئة وتوزيع السكر خلال الفترة المقبلة بعد ان ثبت تماما انها خصصت مليارا ونصف المليار لدعم السلع الاساسية وعدم زيادة أسعار السكر بالأسواق . «الصحافة «قامت بجولة على الأسواق واستنطقت بعض التجار والمواطنين لمعرفة ما يدور حول سلعة السكر حيث رفض اصحاب المحلات التحدث الينا خوفا من «خراب بيوتهم» ولكنهم فضلوا حجب اسماءهم ومحلاتهم وافادوا بمعلومات تعتبر فى غاية الاهمية وتحتاج الى وقفة حقيقية واتخاذ قرارات جادة للحد من الغلاء غير المبرر والذى يقع ضحيته المواطن الذى وصفوه بانه اصبح ارخص سلعة من وجهة نظر الجهات المسؤولة. ويقول احد المواطنين ، ان معظم المحلات التى ذهب اليها لشراء السكر لم يجده واصبحت المشكلة انعدام السلعة بدلا عن الغلاء خاصة وان الغلاء قد احدث ربكة غير عادية للموطنين، وناشد الجهات المسؤولة باتخاذ قرارات عاجلة وواضحة تنفذ علي ارض الواقع لان مشكلة الغلاء لم تعد للسكر فقط وهو سلعة ضرورية للحياة وخاصة اننا مقبلون علي شهر رمضان لان الأسعار لم تنخفض منذ فترة طويلة وعلي حسب حديث المسؤولين عن انخفاض الأسعار نتفاجأ في المحلات بان الأسعار في زيادة واصبح الوضع لا يحتمل وحسب التصريحات التي تنقلها وسائل الاعلام علي لسان المسؤولين الا انهم لم يحركوا ساكنا في قضية رفع الأسعار وتفشت ظاهرة اختفاء واحتكار السلع التي تعتبر ضرورية مثل السكر. اما صاحب المحل الثاني والذي فضل حجب اسمه يقول ان المحل له فترة لم يدخل فيه كيلو سكر واحد نسبة لارتفاع سعره واصبحت مبيعاته لا تغطي سعر الجوال حيث يأتي المناديب الي المحل دون سكر، ويقولون ان السكر غير متوفر حتي في الشركة وكان لدينا صنف واحد من السكر وبلغ سعر البكته«33,750» وان الجوال الكبير سعة «50» كيلو غير متوفر في السوق ، وان الحكومة تتحدث عن سلعة هى فى الاصل غير متوفرة وكونت لجنة للمرور على السوق لمدة 24ساعة ولم تحل المشكلة حيث بلغ سعر البكته 36جنيها بدلا عن 32 جنيها ولايستطيع الشراء بهذا السعر، واضاف انه اذا وجد جوال السكر الكبير فان سعره يفوق 200 جنيه . اما صاحب المحل الثالث والذى فضل حجب اسمه ايضا قال انه لايوجد ضبط للأسعار فى السوق حسب تصريحات وزير المالية الاخيرة ،وان السكر لايوزع عبر القنوات الاساسية ولايأتى الى تجار القطاعى مباشرة بل يذهب الى الاجمالى ونجد ان هناك شركات تم تسليمها مسألة توزيع السكر وتقوم بربط السكر بمنتجاتها كذا من البن مقابل كذا من السكر وهناك منتجات ضعيفة التوزيع ونحن لانستطيع شراء السكر بهذه الطريقة ويقومون بتحديد الكمية للمحل والزيارة مرة واحدة فى الاسبوع، واعتقد ان القرار في بدايته لم يكن صحيحا وهو تحويل توزيع السكر للشركات التي تؤمن منه احتياجاتها في المقام الاول لصناعة منتجاتها خاصة بان الشركات لديها عربات توزيع وموظفين ومندوبي المبيعات وعليها ان تحقق الفائدة الربحية للشركة وبالتالي تعمل علي رفع التكاليف. اما التاجر الذي فضل ايضا حجب اسمه قال ان سلعة السكر تهرب للخارج في الوقت الذي يحتاجه المواطن فلا يجده واعتبرها مسؤولية الدولة وليست المواطن وفي البداية كان السكر يوزع للتجار بهامش الارباح وللتجار المعروفين ومشهود لهم بالنزاهة، وجاءت هذه الربكة لضبط التهريب فتحول السكر لعبوات «من 50الي10الي5»ولكنها احدثت بلبلة غير مفهومة ومن المفترض ان يتم التوزيع عبر القنوات القديمة التي كانت تعمل مع الدولة مثل الجمعيات التعاونية واللجان الشعبية والتجار المعروفين وما حدث هو انه تم توزيع السكر عبر الشركات التي لم تكن تعمل في هذا المجال من قبل وهذه الشركات يقع ضحيتها المواطن حيث توزع الشركات الي جهات غير معروفة، واصبح السكر يمر على تجار الاجمالى ثم تجار القطاعى حيث توسعت دائرة التوزيع واعتقد ان التعامل مع الشركات الوسيطة له كثير من المخاطر وهو مايحدث الان من اختفاء السلعة عن السوق وعدم الرقابة ورصد التقارير بالاضافة الى المفارقات الغريبة، وقال ان الشركات تساوم اصحاب المحلات لبيع منتجاتها مقابل السكر، واصبح الوضع لايطاق من ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء المصنعة وكل المنتجات عليها زيادة يومية ووصف شهر رمضان القادم بالشهر المؤلم اذا استمر الحال بهذا الوضع . اما صاحب المحل الرابع قال ان الموطنين يسمعون حديث المسؤولين فى وسائل الاعلام ويتفائلون بان الأسعار قد انخفضت وعندما يأتون الي المحل يتفاجأون بان الأسعار في زيادة مما يضعنا امام المسؤولية بان اصحاب المحلات هم السبب في ارتفاع الأسعار وان المشكلة اصبحت في يد الحكومة، واضاف ان سلعة السكر غير متوفرة في السوق واذا وجدت تكون لدي تجار محدودين لدرجة انه اصبح مثل السلع المهربة واذا كان لديك معرفة قوية بالتجار يبيعون لك السكر بقيمة 220 جنيها ونحن اصحاب المحلات لا نستطيع الشراء بهذا المبلغ لانه لا يغطي سعر المبيعات.
