كثيرٌ من الاسئلة وضعتها على طاولة الأمين العام لهيئة علماء السودان البروفيسور محمد عثمان صالح حول دور الهيئة في إصدار الفتاوي الاسلامية وتقاطع عملها مع مجمع الفقه الاسلامي ورأي العلماء حول تطبيق الشريعة الاسلامية فقطع لنا بأن هذا هو الوقت المناسب لتطبيق حدود الله وفقاً للدستور الاسلامي وأن دستور نيفاشا لا يعتد به لإنتهاء أجله وعلى الدولة أن تشرع في تطبيق الشريعة الاسلامية وقال ان فتوى القروض الربوية جاءت وفق شروط دقيقة نافيا تحليل الربا واشار الى أن الفكر الاسلامي حر ومن أراد أن يجتهد في أمر وهو من أهل الاجتهاد فليقل ووصف المظاهرات السلمية الى انها في حكم انكار المنكر شرط أن لا يتضرر منها احد فالى مضابط الحوار: في ظل صعود الاسلاميين عقب الربيع العربي في مصر وتونس وتقدمهم الملحوظ في ليبيا ألا تعتقد انه آن الاوان لوحدة الحركات الاسلامية في الوطن العربي؟ - هي اشارة وبشارة باذن الله والمسلمون نحو التوحد بعد طول انشقاقات وصراعات داخلية.. فالعقيدة التي ينتهجونها واحدة، وهذا مؤشر اذا لم يحقق الوحدة اليوم فسوف تتحقق غداً، باذن الله خاصة كما قلت قد بدأت بشاراتها في مصر وتونس وهي موجودة في السودان والآن سوف تلحق بها دولاً اخرى.. ومن هنا ارسل اشارة لقياداتنا الاسلامية في السودان بأنه لا يمكن ان نرهن مستقبل البلاد بخلافات شخصية، ولابد من الجلوس مرة اخرى لاعادة اللحمة بينهم، وترك الخلافات والعمل من اجل السودان الذي تحدق به الاخطار. ما حكم التفرق للرقية الشرعية والعلاج بالقرآن لكسب العيش في ظاهرة باتت ملحوظة بانتشار المراكز القرآنية وعلاج الناس؟ - العلاج بالقرآن أمر شرعي ولكن علاج الأنفس باتباع منهج القرآن وليس مجرد القراءة.. رغم أنها واردة لكن السلف الصالح والتابعين ومن جاء بعدهم لم يفتحوا عيادات أو مراكز للعلاج بالقرآن والرقية الشرعية، بل كانوا ينصحون الناس بالالتزام بمنهج الدِّين في سلوكهم وقضاياهم.. في العقائد والشعائر والعبادات والمعاملات وهي أربعة دوائرة مهمة جداً في هذا الدِّين.. فمن يتعامل بهذا النهج ويعبد الله بطريقة صحيحة يبدأ من الطهارة لهذا الجسد وبعده عن الملوثات المادية ويصلي بنية وبُعْدَه عن الملوثات الرُّوحية.. هكذا كان السلف الصالح.. ولكن عندما ضعفت العقائد والعزائم والهمم أصبح الناس يتداوون بقراءة القرآن وهذا ليس هو المنهج الراشد.. والارشد ان يكون التنادي باتباع منهج القرآن،، ونحن لأنه ورد في السنة التداوي بالرقية الشرعية نقول إن هذا ليس ممنوعاً.. ولكن أنا لا أحبذ ان كثير من المشايخ يفتحوا عيادات ويجلسون لمداواة الناس فمن الافضل الاتجاه للمساجد للتوجيه المعنوي والروحي والمادي للناس حتى يتعافوا معافاة سليمة حتى لا يقعوا فيما يسمى بعمل السحر والطلاسم والحسد والذي هو يأس العقل للمسلم فقد قيل عن الحسد في الحديث الشريف انه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.. لذا فالمسلم الصحيح لا يحسد أخيه ولا يسعى لضرر الآخرين. لذلك أعود وأقول نحن لا نحبذ هذا الانتشار الواسع لتفرق المتبطلين وفتح العيادات والجلوس لمداواة الناس والذهاب الى المساجد وتوعية الناس فيها فالوقاية خير من العلاج. على ذكر المساجد والدعوة عبرها للناس لوحظ في الآونة الأخيرة تحول خطباء المساجد الى سياسيين ما رأيك بذلك؟ - هو واقع نتيجة للخلط ما بين الدِّين والسِّياسة والسياسة بمعنى الصِّراع على السلطة والمناصب أما الدِّين فهو حقيقة يسوس الناس لحماية الدِّين وسياسة الدنيا.. كما هي العبارة المشهورة لابن تيمية لكن المطلوب هنا حقيقةً أن يكون المنبر للتوجيه والارشاد والتعليم للحاكم والمحكوم.. وإذا كان هذا النُّصح يقتضي الحديث في أمور سياسية، فلا بأس في ذلك، أما إذا كان للتجريح والصِّراع فهذا ما لا نريده ونقبل به لأن المسجد يأتي إليه الجميع والقضايا الشخصية، والمسيسة، هي التي تفسد على الناس وحدتهم. كيف ترون مسألة تطبيق الدستور الاسلامي وقد قالها الرئيس البشير بأن هذه البلاد سوف تحكم بالدستور الاسلامي في ظل وجود الأقليات الاخرى ومطالبة الاحزاب بالدولة المدنية؟ - أولاً نحن نطلب من السيد الرئيس ومن الأجهزة التشريعية إقرار الدستور اليوم قبل الغد بأسرع ما يكون ومازلت أقول إن دستور نيفاشا هو فراغ دستوري لانه بنى على إتفاقية هي الآن أدراج الرياح ولذلك لابد من إلغاء هذا الدستور وإبداله بدستور إسلامي صحيح.. ثانياً الجزئية الثانية من السؤال الشريعة هي الضمان والحماية لحقوق كل الناس وفقاً للكليات الخمس للإنسان من العرض والنفس والدين والعقل والمال كلها محمية بالشريعة الاسلامية وهي حماية للمسلم ولغير المسلم إذاً لا أرى داعياً للتشكيك من قبل غير المسلمين ومن بعض المسلمين في الأحزاب التي تدعو للعلمانية بل أنا أرى إنهم الذِّين يثيرون قضايا الاقليات بدعوى الإضطهاد باسم الشريعة الاسلامية وزج هذه القضية للرأي العام لانهم في الاساس ضد الشريعة الاسلامية.. مقاطعاً-لكنهم ينتقدون عملية تطبيق هذه الشريعة الاسلامية وليس القوانين الاسلامية؟ - هذا صحيح وأوافقك على ذلك.. لانه ينبغي على الذين يطبقون الشريعة الاسلامية هم من وصفهم القرآن كما وصف سيدنا موسى ان خير من استأجرت القوي الامين.. أو كما قالت ووصفت بنت شعيب وحددت المعالم ولا تأتي هذه الامانة والقوة إلا من عقيدة قوية وتربية سليمة، وهذا ما نسعى اليه ونطلبه ونشدد عليه، إن على المسؤولين ان يختاروا القوي الامين من اعلى المواقع الى أدناها لأن المسؤول اذا لم يكن بهذه الشاكلة يخطيء ويخون فالخيانة والخطأ واردتان من الناس فلذلك نحن في حاجة إلى مراجعة شاملة وكاملة للذين يتولون الشأن العام. هذا يحيلنا الى دعوة الدولة بدعم مجمع الفقه الاسلامي في المسائل القطعية وفقه الدولة والسياسة الشرعية واحسان تطبيق الشريعة الاسلامية ما رأيكم؟ - نحن نوافق على ذلك من خلال هيئة علماء السودان ونطالب كما قلت سابقاً بانفاذ الشريعة الاسلامية كاملة وليس الدستور.. لان الدستور هو مباديء أساسية ومرجعية للحكم لكن الحديث عن القوانين المنبثقة عن ذلك لهذا نحن نريد من السيد الرئيس أمرين الأول هو إعلان ان المرجعية الاساسية هي القرآن والسنة وما أجمع عليه الفقهاء وثانياً ان اي قانون يصدر مخالفاً للشريعة الاسلامية قراناً وسنة واجماع امة باطل.. فاذا تحقق هذا فبعد ذلك ان جاء شكل الحكم هل هو دستوري أو برلماني أو جمهوري او.. او.. ليس من الاهمية بمكان لأنه يمكن تغييره في أي وقت إنما مضمون الحكم ومحتوى الحكم نشدد عليه لذلك نحن نجدد طلبنا للسيد الرئيس بالمبادرة بتكوين لجنة الدستور ومن بعد ذلك المجلس الذي يجيز هذا الدستور ولا أمانع فيما قيل عن المؤتمر الدستوري فنحن لا نمانع اي من الاشكال فيمكن ان تكون الجمعية الدستورية، ويمكن ان تكون لجنة دستور، وينبغي ان يشرك فيها جميع الناس، وكذلك ان إجماع الناس أمرٌ صعب جداً ايضاً على امر ما.. وهنا الاحتكام يكون لرأي الشورى أو الديموقراطية.. وهنا لا نأخذ بالاً لقضية الاقليات فهم دون 3% في هذه البلاد ولا يمكن هضم حقوقهم كما قلت كما يطرق عليها بعض العلمانيين. أخيراً هل هناك تنسيق بينكم ومجمع الفقه الاسلامي في العمل واصدار الفتاوي والقضايا الاخرى؟ - أنا اقول إن اليد الواحدة لا تصفق.. ففي مجمع الفقه الاسلامي اخواننا يتخصصون في القضايا السلطانية والكلية التي تحتاج الى استنباط الحكم الشرعي لحكم ينزل به الجميع.. ونحن هنا في هيئة علماء السودان نتفرغ لقضايا المجتمع والاحوال الشخصية ونصدر البيانات في الشأن الذي لا يستطيع فيه مجمع الفقه الاسلامي إصدار بيانات باعتباره مجمعاً سلطانياً ونحن اكثر حرية. اذا كان مجمع الفقه الاسلامي هو مجمع السلطان والسلطان هو الذي يموله فمن أين تمولون أنتم الهيئة؟ - نحن لا نأخذبالاً لمسألة التمويل فهنالك اشتراكات الاعضاء وهنالك الهبات والتبرعات التي تصلنا وهناك مال المسلمين في الزكاة والأوقاف وكل هذا مال ينبغي ان يعطي لمن يقوم بأمر الدعوة وهم الأولى به.. كيف هي علاقتكم بالعالم الاسلامي؟ - نحن الحمد لله لدينا علاقات طيبة جداً مع كل الهيئات العربية الاسلامية والمنظمات الاسلامية العالمية.. اولاً نحن من الأعضاء المؤسسيين للإتحاد العالمي للعلماء المسلمين وعلى صلة جيدة بالأزهر الشريف والعلماء هنا وهناك من خريجي الأزهر الشريف كذلك مع علماء المملكة العربية السعودية، ولدينا ايضاً صلات طيبة حتى مع المذاهب المخالفة لمذاهب أهل السنة مثل إيران. مقاطعاً-على ذكر إيران كيف ترى أثر المدَّ الشيعي في السودان؟ - نحن نظن ان الاتفاق الذي تم في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بأن يمتنع أهل السنة وان لا يباشروا دعوتهم بأرض الشيعة.. كذلك على الشيعة ان لا يباشروا بدعوتهم في أرض السنة وأرى ان هذا يمكن أن يقود الى تعاون ودعوة للتقريب. ماذا ترون في اختلاف الصوفية وأهل السنة المحمدية وبماذا تنصحون؟ - الاصل ان المسلمين جميعاً تتكافأ دماؤهم وهم يد واحدة على من سواهم لذلك نحن نعمل على لقاءات اهل الصوفية باهل السنة المحمدية وهيئة الانصار واخواننا في حزب التحرير والحركة الاسلامية وكل الاحزاب عبر لقاءات دورية نقوم بها للتقريب بين الجماعات الاسلامية لاننا نحن هنا في هيئة علماء السودان نشعر بعبء كبير جداً وعلينا ان ننصح الكل ليس من باب التعالي بل من مقام الاشفاق وعندما حدثت الاحداث الاخيرة في ميدان المولد تدخلنا واجتمعنا بالطرفين وكانت اجتماعاتنا واسعة وتم احتواء المشكلة، وما زلنا وسوف نظل حراس على هذه العلاقة الطيبة وهذا التسامح بين هذه الجماعات. ما هو موقفكم من تفاوض الحكومة مع دولة جنوب السودان وأيضاً التفاوض مع قطاع الشمال؟ - نحن كعلماء نقول رأينا وقد أخرجنا العديد من البيانات في الكثير من المواقف السياسية والعامة، وهنا نقول ان التفاوض مع دولة الجنوب هو لحل القضايا العالقة، ولابد من التوصل لحل.. أما قطاع الشمال فهو مضيعة للوقت لانهم سبق وان غدروا، ونحن لا نقول التفاوض حرام، ولكن ليس فيه مصلحة اذا لم يكن محكماً وقاطعاً للخلاف، وليس للتسويف ورأينا هذا كفتوى للحكومة ولهم ان ينظروا للمسألة ونعلم ان لديهم مسوغاتهم ولكننا نحن نعطي الفتوى وعليهم تحمل المسؤولية.
