شارع الكلاكلة القطعية.. في انتظار الوعد الحق الخرطوم: شمس الدين حاج بخيت اكثر من خمسة اعوام ظل فيها الطريق الترابي الرابط ما بين طريق الخرطوم جبل الأولياء غرباً والكلاكلة شرق، هاجساً يؤرق مواطني الكلاكلة القطعية دون أن يجد الحل الجذري وسفلتته كباقي الطرق، على الرغم من جاهزية الدراسة والميزانية التى رصدت له، إلا أن هذا الأمر ظل محلك سر، مما أثار حفيظة ودهشة مواطني المنطقة. «الصحافة» التقت بمجموعة من المواطنين الذين أكدوا أن لهذا الطريق الكثير من الفوائد التي تعود بالنفع عليهم، حيث يعتبر هذا الطريق من أكثر الطرق حركةً من والي الطريق الرئيسي الخرطوم جبل الأولياء. وابتدر الحديث القيادي بالمؤتمر الوطني بالكلاكلة شرق ومسؤول الشباب باللجنة الشعبية بالكلاكلة القطعية مربع «2»، أحمد عبد الله شريف، قائلاً إن هذا الطريق الترابي ظل ولفترة طويلة محور أحاديث المواطنين، وعلى الرغم من وجود الدراسة والميزانية إلا أن التنفيذ حتى الآن لم يبدأ، مؤكداً أن المواطنين سعوا مع المسؤولين بالمحلية من اجل إتمام هذا المشروع، كما أن هنالك العديد من المشروعات الحيوية بصدد تنفيذها، كالصرف الصحي ومركز صحي الكلاكلة شرق ودور الأندية الرياضية، وغيرها من المشاريع التي تخدم المنطقة. ويقول محمد عيد بخيت إن وجود هذا الطريق غير المعبد يمثل هاجساً لأسرهم، واضاف بخيت قائلاً إن الأتربة العالقة تسبب كثيراً من الأمراض لهم، وهذا الأمر ظل يتكرر كل عام، حيث تقوم المحلية بردم الطريق دون سفلتته، وناشد بخيت القائمين على أمر هذا الطريق الإسراع في تنفيذه والحد من معاناتهم. فيما أكد عادل عثمان أن توفر طرق مهيأة من أبسط الحقوق التي يجب على الحكومة توفيرها للمواطنين، وظل مواطنو الكلاكلة القطعية ومنذ زمن بعيد ينادون بذلك حتى بحَّت أصواتهم دون جدوى، فعدم سفلتة هذا الطريق والأتربة تسبب في مرض الكثير من أطفالهم. رئيس اللجنة الشعبية بالكلاكلة القطعية مربع «2» محمد أحمد الحاج قال: كونت لجنة لتعبيد الطريق عام 1997م، ومنذ ذلك التاريخ تتجدد الردميات دون سفلتة. وقد شملت السفلتة طريق الشهيد وداعة الله إبراهيم بالكلاكلة صنقعت بجهود المهندس الحاج عطا المنان نائب الدائرة «31» بالكلاكلات، أما هذا الطريق الذي يبدأ من الطريق الرئيسي الخرطوم جبل الأولياء ماراً بالمحكمة والنيابة انتهاءً بطريق الكلاكلة شرق بطول ألفي متر وتتوفر له دراسة وميزانية، فقد ظل يردم في كل عام مع وعود مسؤولي المحلية برصفه، وقد أضحي هذا الأمر مصدر قلق للمواطنين. وسببت الأتربة كثيراً من الأمراض، مع تجمع المياه بكثرة أمام مبنى المحكمة والنيابة، وناشد الحاج المسؤولين بالمحلية الإسراع في سفلتة هذا الطريق. سكان التعويضات بشرق النيل يشكون لطوب الأرض الخرطوم: خالدة موسى منطقة التعويضات التي تقع بمحلية شرق النيلجنوب عد بابكر، من المناطق التى تم تعويض مجموعة من المواطنين فيها، الذين تمت ازالة منازلهم من كرتون كسلا والوحدة مربعات «1 2». وأبدى مواطنو المنطقة امتعاضهم من عدم توفر الخدمات الأساسية بالمنطقة، على الرغم من علم الجهات المسؤولة بها، وقالوا إن المنطقة عبارة عن صحراء قاحلة ولا تصلح للسكن، ولم تحظ بأية خدمات منذ ترحيل الاهالى إليها سوى ردمية شارع واحد فقط. «الصحافة» التقت بمجموعة من سكان منطقة التعويضات الذين ابدوا استياءهم من رداءة الوضع بالمنطقة، وقال المواطن عبد الله بابكر إنه فى البداية كان يسكن بمنطقة كرتون كسلا قرابة ال «14» عاما، وبعد أن قامت الجهات المختصة بالتخطيط كان من ضمن الذين لم يستحقوا فى تلك المنطقة، وتم تعويضه بمنطقة التعويضات، وأبدى استياءه من جفاف تلك المنطقة التى وصفها بالصحراء الجرداء، ولا يستطيع إنسان البقاء فيها إلا مجبراً، مبيناً أن المنطقة لا توجد بها أبسط الخدمات الأساسية، وان سكان المنطقة يعانون ايام الخريف نسبة لعدم وجود المصارف. وشكا من المياه المالحة التى يستخدمها السكان فى الشرب، ويمضى عبد الباقى احمد قائلا ان الذى اجبره على السكن بالتعويضات قلة امكانياته التي لا تسمح له بتوفير مأوى فى مكان آخر، مما اضطره للبقاء فيها خمس سنوات، وقال إنه كان يأمل في أن ينصلح حال المنطقة، لكن للأسف لم يحدث أي تغير، ويعاني السكان انعدام الخدمات الاساسية، مبيناً أن المنطقة منخفضة ما يؤدى الى غرقها فى الخريف. وذهبت المواطنة خديجة إدريس إلى أنها كانت ضمن الذين تم تعويضهم فى منطقة التعويضات، وأبدت استياءها مما يجرى بالمنطقة، وقالت على الرغم من تعويض الجهات المسؤولة لمجموعة كبيرة من المواطنين فى تلك المنطقة، الا انها مازالت تعاني نقص الخدمات الاساسية، ولم يزرها أي مسؤول وباتت منسية، وقالت: «لولا ظروف السكان المادية لما سكن فيها احد»، مؤكدة أن المنطقة بها مجموعة من الحفر، اضافة الى رداءة الشوارع. فيما شكا التاجر هارون توتو الذي كان من ضمن الذين تم تعويضهم، شكا من عدم توفر الخدمات الاساسية بالمنطقة، وقال إن المنطقة لم تطلها اية خدمات منذ تعويض الاهالى فيها، ويوافقه في الرأي صلاح جبريل «سائق حافلة» بمنطقة التعويضات الذي قال انه من اوائل السائقين بمواصلات المنطقة، إلا أن سائقي المواصلات يعانون من رداءة الطريق بسبب الحفر الكثيرة، مبيناً أنهم بعد أن طالت معاناتهم وشكواهم الى الجهات المختصة، زار الوالى المنطقة، وبعد ذلك لم تتم سوى ردمية شارع واحد فقط، وشكا صلاح من ملوحة مياه الشرب التى تسببت فى كثير من الامراض. وقالت زمزم يحيى «طالبة» إن المنطقة لا توجد بها مدرسة ثانوية، وإن الطلاب يعانون من الذهاب الى المدارس، خاصة أن جميع الأسر التى تسكن المنطقة من ذوى الدخل المحدود، متحملين تكلفة الذهاب الى المدارس بالمواصلات التي لا طاقة لهم بها، وطالبت زمزم وزارة التربية والتعليم بحل مشكلات التعليم بالمنطقة . مياه سنار.. المعاناة تمشي على قدمين سنار: مصطفى أحمد عبد الله استغرب مواطنو سنار من تغير لون ورائحة المياه في شبكة مياه الولاية، وتفاجأ المواطنون بكميات كبيرة من الطين والطحالب تخرج من حنفياتهم مقترنة بانقطاع الإمداد المائي أغلب ساعات اليوم. «الصحافة» فى سبيل تقصى واقع شبكة المياه التقت بمواطني ومسؤولي الولاية، وكانت هذه الحصيلة: سراج إبراهيم «حي القلعة» يقول: نلاحظ ان هنالك تغيرا شديدا فى لون ورائحة الماء هذه الأيام، وفي غالب الاحيان نشرب ماءً مالحاً لا نعرف مصدره. وفى بعض الاوقات يأتى الماء عكرا ذا رائحة كريهة، بالرغم من تصريحات هيئة توفير المياه التي تؤكد على انتهاء عملية توصيل الشبكة الجديدة وادخالها لزبائنها في المنازل. وتصاعدت حدة الاحتجاجات فى مربعى «24و25» والمزاد والمربعات الأخرى، من التذبذب فى الامداد المائي، الأمر الذى زاد من المعاناة عليهم واضطرارهم الى البحث عن المياه وشرائها من عربات الكارو. يوضح صديق سبت «مربع 23» معاناته وأسرته فى سبيل الحصول على الماء، بالاضطرار لشراء برميل الماء بستة جنيهات، وذلك مرتين فى الاسبوع، مما كان له اثره على مستوى معيشتهم، مع اعتبار ان ساكنى الحى من الشرائح الفقيرة غير القادرة على تأمين مشترياتها من المياه. وأكد حمدى عباس عدم جودة وسلامة المياه المنتجة من المصادر الجوفية او النيلية لعدم تعرضها للاختبارات المعملية للتأكد من سلامتها، مبديا تخوفه من الأمراض المنقولة عبر المياه فى ظل عدم اهتمام سائقى عربات الكارو بالتطهير والنظافة، معرضين حياة المواطنين للخطر. ويشاركه الرأى يس عبد الله تاجر بسوق سنار، بانهم صاروا يتخوفون من شراء هذه المياه التى لا يعلمون مصدرها، رغم انها تكلفهم على حد قوله مبالغ طائلة ومصاريف اضافية هم فى غنى عنها، متسائلا عن دور الأجهزة الصحية والرقابية فى محاربة مثل هذه الظواهر. ومن جانبه ذكر أحد موظفى الهيئة الذي فضل حجب اسمه، أنهم يعتزمون الدخول فى اضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على عدم صرف رواتب شهرين ونصف الشهر من العام الحالى، رغم نفي النقابة علمها بذلك. وتعاني سنار من ضعف الرقابة الصحية التي يضيف اليها الصيف هموماً كثيرة، من شح المياه وانقطاع التيار الكهربائي المتواصل وحرارة الجو المرتفعة التي تزيد معدل انتشار الأمراض المصاحبة للصيف كالتايفويد والسحائي والكوليرا، وكل ذلك يلقي بتبعاته على مواطن الولاية. ويؤكد حسين عبد الله اصابة ابنائه الثلاثة بالإسهال بعد تناولهم مياهاً عكرة من الماسورة فى المنزل، ويؤكد حسين أن أطفاله مكثوا أسبوعاً في المستشفى تحت العناية، وحين تعافوا كانوا شاحبين وضعيفي البنية. وناشد هيئة مياه المدن معالجة أمر المياه وفلترتها وتعقيمها لتصبح صالحة للشرب. وطالب حسين الجهات الرقابية بتشديد رقابتها على محطة المياه، مع الالتزام بالتعليمات والضوابط الصحية. على خلفية قرار معتمد بورتسودان أصحاب الثلاجات: قرار منع استخدام الثلاجات للبشر بني على شائعات بورتسودان: محمود ود أحمد الصيف في مدينة بورتسودان يختلف عن كل مدن السودان الأخرى، من حيث سخونة الاجواء وارتفاع درجة الرطوبة، لذلك كثيرا ما تلجأ الاسر للسفر الى خارج المدينة خصوصا إلى محليتي سنكات وجبيت لطبيعتهما المتميزة باعتدال الطقس، والبعض يتجه خارج الولاية لكسلا والقضارف، على ان صيف بورتسودان تكثر فيه امراض الصيف من ضربات الشمس وغيرها، وابتكر تجار الخضر والفواكه حلا بايجار ثلاجاتهم للمواطنين بقيمة خمسة جنيهات للفرد من الفترة الصباحية الى المساء لتقيهم من شر الشمس الحارقة، خصوصا في فترة شهر رمضان التي تعتبر موسمية لتجار الفواكه، ويتحولون من تخزين الفواكه الى تأجير الثلاجات لراحة للصائمين... وظل هذا العمل لفترات طويلة من الزمن، لكن هذا العام تفاجأ الجميع بقرار منع استعمال الثلاجات الا للفواكه فقط، وجاء القرار من السيد مدير تنفيذي محلية بورتسودان. «الصحافة» التقت بحامد عثمان عبود الذي قال: ان قرار منعنا بني على الشائعات، ولا يوجد مستند صحي يثبت خطورة هذه الثلاجات، بدليل ان عدداً من مسؤولي الصحة يأتون الينا ليأخذوا قسطا من الراحة في هذه الثلاجات. وكشف عبود ان المعلومة روجت لها بعض الجهات، وساهم الاعلام المحلي في ترويج هذه الشائعة. وأوضح عبود ان الشائعة روجت لوفاة احد المواطنين في هذه الثلاجات. ونفى عبود تلك الشائعة وقال: على أرض الواقع لا يوجد لها اي اساس من الصحة. وتساءل عبود إذا كانت هناك حالة وفاة فأين اسرة هذا المواطن ولماذا لا تأتي لمقاضاتنا، واكد عبود انهم احيانا يُؤتى بأشخاص مغمى عليهم ويستعيدون انفاسهم عندما يدخلون ثلاجاتهم. واوضح عبود أن هناك بعض المكاتب الحكومية والخاصة درجة التبريد فيها أعلى من مستوى تبريد ثلاجاتهم. أما صالح علي أبو علي «مالك ثلاجة» فيقول: نحن على استعداد للالتزام بدرجة الحرارة التي تحددها لنا المحلية، بالرغم من اننا على علم بأن درجة تبريد الانسان من 25 الى 30 درجة، بينما الفواكه تصل الى 50 درجة. وأكد انهم خاطبوا مدير تنفيذي المحلية وابلغوه بهذا الشأن، بل شرحوا له عمل هذه الثلاجات. وأوضح أن المحلية على علم تام بأن هذه الفترة تشح فيها الفواكه في مناطق الانتاج، «لذلك نحول الثلاجات الى غرف استراحة للصائمين». محمد نور عثمان «عامل ثلاجات» اوضح انه عمل في هذه الثلاجات لما يقارب ال «30» عاما لم يصب خلالها باي شيء. وختم حديثه بأنه اثناء ساعات العمل مرت عليه ادارة الكهرباء، وذكروا له أن هذه الدرجة ليست مضرة بالإنسان. بينما معتمد بورتسودان شيبة بابكر خلال لقائه ب «الصحافة» بمكتبه بمحلية بورتسودان، أكد عدم التراجع عن قرار منع دخول المواطنين الى الثلاجات، وقال ل «الصحافة»: «هذه الثلاجات خصصت للفواكه فقط وليست للبشر، لذلك لن نتراجع عن قرارنا». رسالة إلى الناشر إلى متى.. كيف تحكمون؟! انفصال جنوب السودان عن شماله ترك آثاراً اقتصادية سالبةً في حياة المواطنين. وزيادة قيمة صرف الدولار في السوق الموازي جعل كل من له منفعة محلياً يضع الزيادة على أسعاره كيفما شاء، وفي الواقع هنالك حالة جشع عام سرت في النفوس، وأضحى الغنى لا يحتاج إلى كد واجتهاد، بل هو وليد الظروف الاقتصادية التي تحيط بموازنة الدولة، مما جعل البؤس والإحباط والشقاء معالم بارزة في حياة الغالب الأعم من سكان هذا البلد، وتزداد مساحة الخوف من فقدان ما تبقى من قيم وأخلاق. إن شهر رمضان المعظم على الأبواب، وبالرغم من محدودية الصرف فيه إلاّ أن هنالك ضروريات ينبغي أن تكون على كل مائدة، بدءاً من السكر واللحم ودقيق الذرة، وعلى الرغم من توفر كل شيء فإن الأمر يصعب على الغالبية توفيره مع ارتفاع الأسعار، فلا يعقل مثلاً أن يكون كيلو اللحم العجالي في بلد تربى فيه الماشية بأكثر من عشرين جنيهاً، وكليو السكر يتجاوز الأربعة جنيهات ولنا خمسة مصانع؟! وكيف تعيش أسرة من خمسة أفراد ودخل عائلها لا يتجاوز ثلاثمائة جنيه في الشهر؟! ثم كيف حال أسر أرباب معاشات التأمين الاجتماعي؟ وكيف حال أُسر المحالين للصالح العام الذين ظلت قضيتهم تحال من لجنة إلى اخرى. إن الوضع الاقتصادي المتردي والضنك الذي يعيش فيه غالبية الشعب السوداني ترك أثراً واضحاً على مثُل وقيم وأخلاق هذا الشعب الأبي، فظهرت على السطح جرائم لم نكن نسمع بها تمثلت في القتل والاغتصاب والخطف وطلاق للغيبة وعدم الإنفاق، وأضحت إعلانات محاكم الأحوال الشخصية تحجز الحيز الأكبر في كل الصحف، وهو أمر غريب على وطن يحكمه العرف وتسود فيه التقاليد وتسري فيه معالم الدين، ولكن كل ذلك أضحى هباءً منثوراً، وانزوى كل شيء وراء الضغوط الاقتصادية. إن ما نراه ونشهده يدعو كل مخلص وحادب على هذا البلد، إلى البحث عن مكمن العلة في ما أصابنا، ولو حجبت الدولة صرفها البذخي بكل مسمياته وقلصت ولاياتها ورفعت يدها عن الجبايات، لعاد التكافل بين الناس سيرته الأولى، فمتى نصحو صحوة إسلام بحق؟ محيي الدين عثمان كريم
