سودارس : اللحوم الحمراء أضحت سلعة «استفزازية»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اللحوم الحمراء أضحت سلعة «استفزازية»
تشريعي الخرطوم يطالب شركات التعبئة بتوزيع السكر على المواطنين

محمد سعيد نشر في الصحافة يوم 05 - 08 - 2011

اعتبر نواب مجلس تشريعي ولاية الخرطوم عملية الحصول على سلعة السكر «مهينة لكرامة المواطن « بعد ان زجت الحكومة بنفسها في توزيع السلعة بدلا من إحكام الرقابة وسن القوانين الرادعة ،خاصة بعد لجوء بعض التجار بالولاية لتخزينه وبيعه بأسعار باهظة ، وطالبوا الحكومة بإلزام شركات التعبئة بتوزيع العبوات بشكل مباشر للمواطن منعا للاحتكار والتلاعب ،لكن وزارة المالية الولائية عزت الأزمة الى عمليات التهريب وارتفاع معدلات الاستهلاك، ودخول مصانع المياه الغازية والحلويات في شراء السكر من الاسواق بسبب وجود فجوة في سكر الصناعات ما ترتب على ذلك أزمة خانقة ،بجانب مواجهة الدولة لعجز في السلعة بنسبة 50% بعد توفير مصانع السكر المحلية ل«675»ألف طن فقط بينما تبلغ الحاجة الكلية للسكر نحو 1.2مليون طن بعد انفصال الجنوب .
وانتقد العضو عوض حامد ، التدابير التي اتخذتها حكومة الولاية لتوزيع السكر ،وقال ان هنالك خمسة تجار في مدينة الخرطوم بحري تسلموا حوالي 25 ألف طن من الغرفة المركزية وكدسوها لبيعها في الاسواق الموازية ، وزاد « لايمكن تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي على قوت المواطن «.
من جهتها، اعتبرت عضوة المجلس فاطمة حامد، طريقة حصول المواطن على السكر بأنها «مهينة لكرامته «، والانتظار في الشارع لساعات طويلة من اجل الحصول على كميات ضئيلة لاتكفي حاجته، واشارت الى ان الحلول تكمن في طرح سلعة السكر بالطرق العادية وان يقتصر دور الحكومة في ملاحقة المتلاعبين وضبط الاسواق .
من ناحيته، عزا وزير المالية بولاية الخرطوم الدكتورمحمد يوسف ،أزمة السكر الى وجود فجوة في صناعة السكر بالبلاد بنسبة 50% ، وقال ان انتاج مصانع السكر المحلية يبلغ حوالي 675 ألف طن بينما تقدر الحاجة الكلية بنحو 1.2مليون طن .
واوضح ان هنالك عجزا بحوالي 700 ألف طن التزمت شركتا كنانة والسكر السودانية باستيراد 350 ألف طن بجانب استيراد نسبة مماثلة من قبل شركات اخرى ووفروا كميات تقدر بمليون طن حاليا .
وحمل يوسف استفحال الأزمة لمصانع المياه الغازية والحلويات بسبب تغولها على حصة المواطنين ولجوئها لشراء السكر من الاسواق المحلية بعد الفجوة التي واجهتها في سكر الصناعات، وقال ان حكومته ستتخذ الاجراءات اللازمة لعدم تكرارها مستقبلا .
وقال، ان الغرفة الولائية شرعت في توزيع 1700 طن يوميا في ولاية الخرطوم ،عبر 66 تاجر اجمالي بالولاية ، زدات اخيرا لاكثر من ألف تاجر يتسلمون السكر عبر منافذ التوزيع ، بينما ضبطت نيابة حماية المستهلك والاجهزة الامنية عددا من الافراد المتورطين في تهريب السكر الى دولة تشاد.
واكد وزير المالية بولاية الخرطوم، ان حكومته وضعت حزمة معالجات لايصال السكر للمواطن باسعار زهيدة بتعبئته في عبوات صغيرة لمنع التلاعب باشراف نحو 45 شركة خاصة توظف حوالي ألف عامل داخل الولاية بجانب توزيع السكر عبر محفظة قوت العاملين برأس مال قدره 50 مليون جنيه والتي ستخصم من مرتبات العاملين بالولاية.
إلى ذلك طالب النواب بتدخل الحكومة للسيطرة على اسعار اللحوم الحمراء بعد ان اضحت سلعة «استفزازية» بسبب الاسعار العالية لمنتجات اللحوم، وعابوا عدم تضمن خطاب والي الولاية اجراء تدابير لمعالجة الاوضاع المعيشية بعد ان ازدادت معاناة المواطن.
وقال عضو المجلس محمد فضل الله الباشا، ردا على خطاب والي ولاية الخرطوم ،ان الخطاب لم يتضمن معالجة الاوضاع المعيشية التي صارت كلفتها تزداد يوما بعد يوم ، وطالب الحكومة بالتدخل لاجراء المعالجات اللازمة، وجعل اللحوم الحمراء في متناول المواطن بعد ان تحولت الى سلعة «استفزازية « ، وعدم ترك الباب على مصراعيه بحجة تصديرها الى الخارج، وزاد «من المحبط ان يبلغ كيلو اللحم نحو 30جنيهاً في بلد يتمتع بثروة حيوانية هائلة «.
من جهتها، طالبت عضو المجلس مثابة حاج حسن بتكثيف الدعم الاجتماعي عبر وزارة التنمية الاجتماعية بعد ان خلا الخطاب من الاشارة الى الاموال الموجهة للنواحي الاجتماعية، على حد قولها ..
وقالت ان الوزارة آلت على نفسها تسديد ديون المعسرين داخل السجون ،الا انها اعابت وفاة 9 أشخاص من المعسرين وهم في انتظار مبالغ زهيدة كانت كفيلة باخراجهم، واضافت «احد المعسرين توفي داخل السجن بعد ان فشل في سداد 300 جنيه «.
وتم ارجاء اجازة خطاب والي الولاية لاجراء مزيد من التعديلات في صياغتها النهائية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.