يطالب المسلمون في دولة جنوب السودان ، بتمثيلهم في الأجهزة التشريعية والتنفيذية، مع التأكيد على احترام علمانية الدولة ورفض التطرف الديني من أية جهة دينية، وأنهم مستعدون للدفاع عن الحدود ضد أية مجموعة متطرفة تستهدف الدولة واستقرارها باسم الدين. ويعيش في السودان الجنوبي نحو 31 % من المسلمين من نسبة السكان، ونحو 44 % من المسيحيين، حيث دخل الإسلام حسب روايات مختلفة من المسلمين قبل قرون عن طريق التجار من شمال السودان وشرق أفريقيا، ولكن يظل التعايش الديني أحد المعالم البارزة في تلك الرقعة الجغرافية، حيث يعيش في بيت أية أسرة جنوبية مسلمون ومسيحيون ولا دينيون. ويقول الدكتور سلام الحاج عبد الله باب الله عضو المجلس الإسلامي لجنوب السودان، وهو باحث في الأديان المقارنة ل«الشرق الأوسط»، ان الدستور العلماني الذي أقرته الدولة في السودان الجنوبي أعطى المسلمين حقوقهم كاملة، ويضيف «أنا كمواطن جنوبي قبل أن أكون مسلما فانني أحد رعايا هذه الدولة والدستور العلماني أعطاني حقوقي كاملة ولذلك اكتسبتها من جهتين المواطنة والاسلام»،مشيرا الى أن الدستور ينص على حرية الدين والعقيدة والدعوة لكل المواطنين دون تمييز، وتابع «اذا كان هناك قصور سيكون من المسلمين وليس من الدولة، والدستور لم يمنع نشر الإسلام ولذلك فاننا نفضل الدستور العلماني». وحول مشاركة المسلمين في حكومة الجنوب، يقول باب الله ، ان رئيس الدولة ونائبه ورئيس البرلمان والوزراء جميعهم من المسيحيين ولا يوجد تمثيل للمسلمين، ويتساءل « ألا يوجد في الحركة الشعبية مسلم من بين أعضائها ليتولى أي منصب وزاري، وهذا السؤال أيضا موجه للأحزاب السياسية الجنوبية الأخرى». ويضيف «اذا كانت الدولة علمانية ينبغي أن يتم تمثيل كل أصحاب الديانات واللادينيين فيها كما يحدث ذلك في كينيا وأوغندا والدول الأوروبية». ويتفق نائب رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية الأمين العام للزكاة في المجلس الإسلامي لجنوب السودان حامدين شاكرين مع ما ذهب اليه سلفه، ويقول ان المسلمين في الدولة الوليدة لديهم تعايش ديني بصورة كبيرة قد لا توجد في أية دولة مجاورة، ويضيف ان التعايش الديني موجود في الأسرة والقبيلة والدولة، وممارسة الشعائر الدينية في البيت الواحد من الأمور المألوفة في الجنوب، ويعتبر أن مشاركة المسلمين في الأجهزة التنفيذية أمر ضروري. ويضيف «يجب أن يتم اعطاء المسلمين حقائب وزارية وفي القضاء والأجهزة الأخرى»، ويتابع «لا أعتقد أن حكومة الجنوب والحركة الشعبية ستتجاهلان تمثيل الجنوبيين في كل أجهزة الدولة». ويقول «نحن جزء من شعب الجنوب وقبلنا باستقلالية الدولة وبالحكومة التي تحكم وبالدستور العلماني وما نريده أن يتم تضمين وضعية لنا في الأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية». ويدور جدل حول امكانية تأسيس حزب إسلامي في الجنوب، لكن دستور الدولة يمنع تشكيل أي حزب على أساس ديني سواء كان إسلاميا أو مسيحيا،ويقول شاكرين، ان أعدادا كبيرة من المسلمين منضوون في الحركة الشعبية، ويضيف «تشكيل حزب إسلامي قد يكون حديثا سابقا لأوانه، حيث ان دستور الدولة يحرم قيام حزب على أساس ديني».
