أزمة خانقة تسيطر على أسواق ولاية القضارف في ظل اجتياح موجة الغلاء الجنوني للسلع الاستهلاكية والأساسية والضرورية حيث طفح كيل الغلاء وأصبح المواطن في دهشة لما يجري في الأسواق لتعود ظاهرة انتشار الصفوف مجدداً للحصول على حفنات من سكر الحكومة تروي ظمأ الصائم في ظل الغياب التام للسلطات وجشع التجار وصمت النافذين. لقد عرف رمضان بشهر الرحمة والمغفرة فحولته البيئة بالمدينة إلى معاناة وإحباط ويأس من السياسات الاقتصادية لحكومة القضارف رغم معالجات وزير المالية بافتتاح ما يعرف ب(تخفيف أعباء المعيشة) إلا أن بعض الجهات تعمل على إحتكار السلع الضرورية في ظل الحاجة لهذه السلع. تقول الحاجة نفيسة أبو بكر بأن الأسواق أصبحت نار جهنم ( يا ولدي المسكين بموت والحكومة تعاين ليهو بقعر عينا) وتضيف بان الأسعار في تصاعد دائم و بلغ سعر طبق البيض 14 جنيه بدلاً من 12 جنيه وجركانة زيت الطعام 36 رطل من 130 الى 160جنيه وزادت الحاجة نفيسة (يا ولدي اشتهينا السلطة الخضراء بعد أن أصبح كيلو الطماطم ب 10 جنيه والجذر ب 8 جنيه واللحم أسكت ساي الضأن 35 جنيه والعجالي 24 جنيه) فيما أكد قذافي عبد المنعم عبد المعبود رئيس اتحاد تجار التجزئة بالقضارف أن الأزمة الحالية في السكر تعزى لغياب الرقابة من الدولة واحتكار مجموعة معينة من التجار لكميات كبيرة من السكر خاصة تجار الجملة كما اثرت الخلافات داخل الاتحاد التعاوني في انسياب السكر عبر القنوات الرسمية إلى السوق وأبان عبد المعبود أن ارتفاع أسعار الدولار والجمارك أدت إلى ارتفاع كل السلع دون استثناء داعياً الدولة إلى دعم السلع الأساسية والاستراتيجية . رئيس اتحاد عمال ولاية القضارف الدكتور حسن فضل المولى كشف عن وضع عدد من الخطط والسياسات بالتعاون مع وزارة المالية لتخفيف أعباء المعيشة واكد التزام الاتحاد تجاه منسوبيه بتخصيص مبلغ 10 مليار جنيه لإنفاذ مشروع متكامل لتوفير السلع الأساسية والضرورية للموظفين والعمال بمواقع العمل عبر الهيئات النقابية والفرعيات بعد أن تم توزيع 4 ألف جوال سكر من جملة المستهدف 10 ألف جوال بسعر 120 جنيه للجوال . فيما أشارت المصادر الى اختفاء 13 ألف جوال سكر من الأسواق بعد تدخل أحد الجهات الرسمية ووصفت بأنها صفقة تجارية من الدرجة الأولى حيث تم استلام السكر بواقع الجوال 153 جنيه وتم بيعها بسعر 185 جنيه .
