ونحن نعيش في ظلال هذا الشهر الكريم والذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار لا يزال مواطنو ولاية الجزيرة يعيشون أوضاعًا معيشية صعبة في ظل الارتفاع غير المبرر للكثير من السلع الضرورية والتي يقف على رأسها سلعة السكر ففي الوقت الذي عملت كثير من الولايات على توفيره للمواطنين بأسعار مدعومة نجد أن ولاية الجزيرة تركت المواطن البسيط لجشع التجار وسياسة التحرير المطبقة بصورة مشوهة فقد وصل سعر كيس السكر وزن «10» كجم مبلغ «60» جنيهًا على الرغم من أن ولاية الخرطوم قد قامت بتوفيره بسعر «35» جنيهًا للسكر من نفس الوزن وتقوم بتوصيله الى المواطنين في الأحياء .لتمارس وزارة المالية سياسة احتكارية وتقوم بتسليم اتحاد العمال السكر وزن 10 كجم بمبلغ 46 جنيهًا أما جوال السكر وزن «50» كجم فتقوم ببيعه بمبلغ 245 جنيهًا على الرغم أن سعر الطن عالميًا 720 دولارًا تسليم بورتسودان ليصبح سعر الجوال «216» جنيهًا بحساب الدولار ب6 آلاف جنيه لتقوم شركة السكر السودانية بتسليمه لوزارة المالية بحوالى 228 جنيهًا للجوال وزن 50 كجم التي تبيعه بمبلغ 245 جنيهًا ليبيعه التجار للمواطن 280 300 جنيه للجوال فهل هذه السياسة التي تنتهجها الولاية تخفف المعاناة عن المواطنين في جلوس المعاشيين من الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية ومعاشي مشروع الجزيرة يتسولون حصتهم من السكر وهم يحملون أموالهم ولا يجدون من ينظر إليهم بعين الرأفة ناهيك عن احترام أدوارهم التاريخية في خدمت البلاد. هذا الغياب عن الاهتمام بتخفيف أعباء المعيشة عن مواطني الولاية دفع اتحاد عمال الولاية للبحث عن تمويل محفظة لتوفير قوت العاملين عبر بنك العمال وبنك الشمال في ظل إجراءات إدارية عقيمة من وزارة المالية جعلت العديد من العاملين يعانون من توفير احتياجاتهم اليومية في ظل غياب رؤية واضحة للولاية للاستفادة من تجربة التعاونيات في الوقت الذي غطى فيه اتحاد العمال جزءًا من احتياجات قواعده وعماله نجد أن مواطني الولاية المنتشرين في ربوع الولاية الذين هم خارج إطار الخدمة المدنية والعسكرية يعانون في الحصول على السلع الأساسية.. وخلال جولة ل«الإنتباهة» في الأسواق تلاحظ أن المعاناة امتدت لترتفع أسعار اللحوم إلى «45» جنيهًا لكيلو الضأن و«36» جنيهًا لكيلو العجالي ومبلغ «20» جنيهًا لطبق البيض و«30» جنيهًا لكيلو الفراخ وكأن ولاية الجزيرة أصبحت مستهلكة وليست منتجة في ظل غياب الرقابة على الأسواق وترك المواطن لأهواء ومزاجية التجار الذين شنَّ عددٌ منهم فضلوا حجب أسمائهم هجوماً على حكومة الولاية ومايتم فرضه من ضرائب ورسوم وعوائد دفعت الكثير منهم لترك المهن التي يمارسونها وتردي الخدمات في الأسواق وغياب الرؤية في إدارة الأسواق وظهور فئات من الطفيليين والمنتفعين الذين اغرقوا التجار بالشيكات مما جعل كثيرًا منهم خلف قضبان السجون. هذا الواقع هل سيدفع الولاية أن تنزل من برجها العاجي لقضايا المواطن البسيط ام تعيش في ارثها التاريخي وتتحدث عن ولاية الجزيرة ومشروعها الغائب الحاضر ومؤسساتها التي بيعت في الدلالة والتي على رأسها المؤسسة الفرعية للحفريات وهي تتفرج على هذا الواقع فليس من العيب إذا عجز الإنسان عن حمل الأمانة أن يترجل لمن هو أهل لها ولنحاول أن نؤسس لأدب الاستقالة إذا عجزنا عن خدمة مواطنينا والنهوض بولايتنا الخضراء.