سودارس : جنوب دارفور.. إجماع لمعالجة ضائقة المعيشة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جنوب دارفور.. إجماع لمعالجة ضائقة المعيشة

حسن حامد نشر في الانتباهة يوم 02 - 06 - 2012

لم تخرج ولاية جنوب دارفور من أزمة إلا دخلت أخرى أكثر تعقيدًا على مدى سنوات للذين تعاقبوا على حكم الولاية، فلم تجد الولاية وحاضرتها نيالا خدمات تنموية ملحوظة ومشهودة إلا في عهد الحاج عطا المنان، فالولاية رغم تجاوزها الصراعات القبلية والأزمة الأمنية التي مرت بها خلال السنوات الماضية إلا أنها دخلت أزمات متكررة مثل ضائقة المياه والكهرباء وآخرها موجة الغلاء الطاحن في الأسعار الضرورية وضائقة المعيشة التي أقرت بها حكومة الولاية والتي دفعت بالمؤتمر الوطني أن يضع حزمة من الترتيبات لمعالجة تلك الأزمات بتوفير مخزون إستراتيجي لاحتياجات الولاية من الوقود والسلع الضرورية التي تكفي حاجة المواطنين لفصل الخريف، ووضع الوطني رؤيته لتلك الهموم وقام بطرحها للقوى السياسية الأخرى واتحادات أصحاب العمل والغرف التجارية والبنوك طبقاً لنائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب قدير علي زكين الذي أقرّ بأن مواطن الولاية يعاني من غلاء طاحن في المعيشة بجانب شح في بعض السلع الإستراتيجية وقال إن الخطوة تكللت بتشكيل لجنة عليا باشرت مهامها التي أصبحت برنامج عمل وسياسة عامة لحكومة الولاية لتوفير السلع الأساسية. وأضاف قدير أن اللجنة تلقت تصديقاً من البنك الزراعي بعدد«200» ألف جوال دخن بدأ ترحيلها بالفعل من ولاية القضارف بجانب وجود كميات كبيرة من الدخن والذرة بالمخزون الإستراتيجي للولاية وسيتم توجيهها بطريقة صحيحة للمراكز التي تم تحديدها بمدينة نيالا والمحليات ال«21» حتى تساهم في الحد من ارتفاع الأسعار، وأضاف أن كميات السكر الموجودة بالولاية تزيد عن «800» ألف جوال كما تم تكوين محفظة من أصحاب العمل والبنوك والغرفة التجارية والزكاة وحكومة الولاية برأس مال قدره «3» مليارات جنيه تم جمع حوالى «80%» منه لتوفير السلع الأساسية وأكد قدير أن كميات السكر بالولاية سابقاً كانت تهرّب لبعض دول الجوار مما دعاهم لطرح سياسة جديدة لتعبئتة السكر في عبوة صغيرة أقصاها «10» كيلو وتوزيعها للمراكز والتجار منعاً للتهريب لبعض دول الجوار والبيع في السوق الأسود بالإضافة للسلع الأخرى كالوقود وغيرها على حد قوله مبيناً أن سلعة السكر سيتم توزيعها للمواطنين عبر تلك المراكز بسعر الكيلو الوجود في الخرطوم، لافتاً إلى أنهم غير مقتنعين بدوافع ارتفاع أسعار اللحوم التي وصل الكيلو«30» جنيهاً، وقال إن اللجنة العليا ستقوم بشراء مواشٍ مختلفة من الأبقار والماعز والضأن ومن ثم ذبحها ووزنها في السوق لتقييم وتحديد السعر الحقيقي للحوم خاصة أنه أقر بعدم وجود أي رسوم كثيرة تفرض على الذبيح حتى ترتفع الأسعار، وأضاف أن اللجنة العليا في إطار معالجة أزمة المياه التي عاشتها نيالا الأيام الماضية قامت بتأهيل «150» مضخة وحفر«50» مضخة جديدة بجانب تخفيض سعر جوز الماء من «0150» قرش في بعض الأحياء إلى «800» قرش ساهمت في معالجة المشكلة، مبيناً أن اللجنة في إطار معالجة أزمة الكهرباء التي شهدتها نيالا الأسابيع قامت بعمل كبير لتوفير الوقود وهناك خطوات جارية لتوفير كميات أخرى ستكفي حاجة المدينة لستة أشهر قادمة ويقول عبدالرحمن المصري عضو مجلس الولاية السابق:«نحن نعيش في حالة كنا نود أن نشكيها عبر الصحف ما ممكن مصانع للسكر تتبع للحكومة وتجيب لينا السكر بالسعر دا أي الجوال «265» كنانة و«260» جنيهاً مستورد» فالإنسان والحديث للمصري يمكن أن يتمرد على أمه وأبيه إذا لم يجد الأكل والشراب والكساء خليك من الحكومة، فيما قالت مستشار الوالي لشؤون المرأة والطفل بثينة محمد أحمد إن وزارة المالية تتحدث عن تدابير لضبط الأسعار والرقابة، وهناك بعض العربات تحمل السكر وتدخل به أحياء نيالا لتخزينه. ودعت بثينة إلى تغيير إستراتيجية الأطواف التجارية وضرورة سرعة وصولها للولاية حتى لا يشكل تأخيرها رأياً عاماً سالباً كما يحدث، مشيرة إالى وجود مشكلة في أسعار الأدوية ووفرتها فيما دافع رجل الأعمال سيف الدين آدم عبد الله عن الاتهام الموجه للتجار برفع الأسعاروقال:«مسألة الغلاء دي نحن التجار ما مساهمين فيها لأنها مسألة عامة في السودان والعالم أجمع، وكشف الدكتور آدم محمد آدم عضو الشركة السودانية للتمويل الأصغر ببنك السودان أن التقرير الأسبوعي للبنك الدولي عن معدلات التضخم في السودان وقال إنه بلغ «30%» وعلى مستوى الولايات جنوب دارفور هي الأولى حيث بلغ «42%» مما يدل على أن الأسعار السائدة غيرحقيقية سواءً إن كانت متفعلة بالفوضى أو استغلالاً لمسألة التحرير الاقتصادي ، وأبدى آدم تخوفه من أن تصبح هناك ندرة في السلع عندما يأتي شهر أغسطس «منتصف الخريف» وقال إنه لا يضمن مسألة التضخم ولكن يضمن عدم وجود صفوف للحصول على السلع الأساسية»، من جانبه دعا إبراهيم الرهيد أحد قادة تنظيمات المجتمع المدني إلى بحث أسباب الغلاء وليس الآثار المترتبة عنه سواء إن كانت التصنيع أو الأمن، وقال إن وجدت فلا بد من تفعيل آليات ورقابة التوزيع من قبل أجهزة الحكم»، إلى ذلك تعهد مدير بنك السودان فرع الولاية قرشي سليمان بأن تلعب البنوك الدور الذي يمكن أن يسهم في حل المشكلة وتخفيف أعباء المعيشة وأشار إلى أن ارتفاع الدولار أصبح شماعة لرفع الأسعار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.