رفضت الحكومة تقرير مفوضية حقوق الانسان بجنيف، واعتبرته نسخة مكررة من تقرير مجلس الامن الاخير بخصوص مزاعم بارتكاب الحكومة لانتهاكات في ولاية جنوب كردفان بعد ان اثارتها منظمات غربية ناشطة ضد السودان. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العبيد احمد مروح ل»الصحافة» ان بعثة السودان في جنيف منهمكة في دراسة التقرير للرد على مزاعم المفوضية وتسليمها تقرير الحكومة كتابة وتوزيع وجهة نظر الحكومة على البعثات المختلفة لتفنيد الاتهامات التي تضمنها التقرير، واشار الى ان التقرير تجاهل الاوضاع على الارض واغفل حدوث تمرد على سلطة شرعية اكتسبتها من استحقاق انتخابي، واضاف ان الجيش الشعبي بادر بهجوم على المطار الحكومي بعد ان رفض نتائج الانتخابات، واعتبر مروح التصدي لمثل هذه الاعتداءات طبيعيا من قبل الدولة في ظل خروج مجموعة عن القانون ما ادى الى سقوط ضحايا من الطرفين. وحض مروح المنظمات الدولية والحقوقية الانخراط في دور ايجابي لاعادة الاستقرار للمنطقة بدلا من توزيع الادانات والاتهامات ومناصرة المتمردين. وافاد تقرير للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة بوجود انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في ولاية جنوب كردفان، التي تشكل في حال ثبتت «جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب»، ويتحدث التقرير عن «تصفيات بلا محاكمة وتوقيفات اعتباطية واحتجاز غير قانوني وإخفاء قسري وهجمات على مدنيين ونهب وتدمير ممتلكات، لا سيما في مدينة كادقلي»، كما يتحدث التقرير عن قصف جوي لمناطق مدنية في كادقلي حيث تجري معارك عنيفة بين الجيش والجيش الشعبي، وأدت عمليات القصف التي جرت في مناطق اخرى في جنوب كردفان الى «خسائر كبرى في الأرواح»، بحسب التقرير. وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي في بيان «إن تقريراً اولياً صيغ في ظروف شديدة الصعوبة وسط إمكانية وصول محدودة جداً الى الأماكن المستهدفة». وتابعت بيلاي «لكن ما ينقله عن الأحداث التي جرت في جنوب كردفان خطير الى حدّ بات فيه من الضروري فتح تحقيق مستقل ومعمق وموضوعي بهدف محاسبة مرتكبيها». وصيغ التقرير بمشاركة بعثة الأممالمتحدة في السودان ويصف عدة عمليات توقيف وحالات اختفاء، شملت نساءً واطفالاً، إضافة الى «سلسلة تصفيات من دون محاكمة استهدفت اشخاصاً تابعين للجيش الشعبي أو الحركة الشعبية «، كما أعربت المفوضية العليا عن «قلقها حيال استمرار العنف خلال الأسابيع الستة التي تلت الفترة التي يتناولها التقرير». ويطلب التقرير من ضمن توصياته الرئيسة، افساح المجال أمام خبراء حقوق الإنسان للتحقيق في المعلومات حول الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، ومطالبة المنظمات الإنسانية نقل المساعدات الى السكان.