تناقلت وكالات الأنباء يوم الخميس 11 أغسطس عام 2011م خبراً مفاده أن الحكومة الإثيوبية بعثت في الأسبوع الأول من شهر أغسطس من هذا العام برسالةٍ إلى كلٍ من الحكومتين المصرية والسودانية تتضمن النقاط الأساسية التي ستمثّل المرجعيّة للإجتماع الثلاثى المرتقب بين هذه الدول لمناقشة سدّ الألفية العظيم الذي تنوي إثيوبيا بناءه على النيل الأزرق. وقد صرّح أحد المسئولين الإثيوبيين بأن الغرض من هذه الرسالة هو إقتراح الخطوط العريضة للإجراءات المتعلقة بالإجتماع الثلاثي والمسائل التي سوف تُناقش في هذا الإجتماع لتسهيل أهداف الإجتماع وتيسير مهمة الوصول إلى قراراتٍ مُرضِيةٍ للأطراف الثلاثة. ويبدو أن هذه الرسالة تأتي كإمتدادٍ وتطبيقٍ لإعلان السيد ميليس زيناوي رئيس وزراء الحكومة الأثيوبية في شهر مايو الماضي أن إثيوبيا مستعدةٌ لمناقشة ومراجعة الآثار السلبية التي يمكن أن يسببها سدّ الألفية لكلٍ من مصر والسودان. لا بدّ في البدء من الإشادة بهذه الخطوات الإثيوبية والتي تصبّ في روافد التعاون حول مياه النيل، رغم التجاهلات الكبيرة التي إرتكبتها مصروالسودان بحق إثيوبيا فيما يتعلق بمياه النيل في الماضي. فقد رفضت مصر والسودان مشاركة إثيوبيا في مفاوضات مياه النيل في خمسينيات القرن الماضي والتي تمخضت عنها إتفاقية مياه النيل لعام 1959 بين مصر والسودان. كما تجاهلت مصر والسودان طلبات إثيوبيا بمدها بمعلوماتٍ عن السد العالي وكلٍ من خزاني الروصيرص وخشم القربة وكذلك مشروعي توشكا وقناة السلام. تمّ هذا الرفض والتجاهل على الرغم من أن إثيوبيا هي المصدر لحوالي 86% من مجمل مياه نهر النيل، (59% النيل الأزرق، و14% نهر السوباط، و13% نهر عطبرة). يقع سدّ الألفية الذي تنوي إثيوبيا بناءه على النيل الأزرق على بعد حوالي 40 كيلومتر من الحدود مع السودان. والغرض من السد هو توليد حوالي 5250 ميقاواط من الكهرباء، ويخلق السد بحيرةً تبلغ سعتها 62 مليار متر مكعب من المياه وهي ضعف سعة بحيرة تانا، وحوالي نصف سعة بحيرة ناصر. وإذا قُدّر لهذا السد أن يتم فسيكون أكبر سدٍّ في أفريقيا والعاشر في العالم. لقد كان ردّ الفعل المصري والسوداني غاضباً عند الإعلان عن بناء السد في شهر مارس الماضي. فقد رفضت الدولتان هذا السد بحجة أنه سوف يسبب ضرراً لمصالحهما المائية، وطالبتا إثيوبيا بمدهما بكل الدراسات المتعلقة بالسد. وذكرت مصر أن بناء إثيوبيا لهذا السد فيه خرقٌ لإتفاقية عام 1902م بين مصر وإثيوبيا. وبدأت بعض الدوائر المصرية تتحدث عن الحرب مع إثيوبيا إن أقدمت فعلاً على البدء في بناء السد. ويبدو أن مصر والسودان تناسيتا أن إثيوبيا كانت قد أكملت عام 2010م بناء سدّين ضخمين، أحدهما سد تكزّي على نهر عطبرة ويبلغ إرتفاعه حوالي المائتي متر ويُخزّن حوالي أربع مليارات متر مكعب من المياه ويُولّد حوالي 300 ميقاواط من الطاقة الكهربائية. أما السد الثاني فهو سدّ تانا بيليس والذي يقوم بتحويل المياه من بحيرة تانا إلى نهر بيليس (أحد روافد النيل الأزرق) ويًولّد حوالي 500 ميقاواط من الكهرباء عند نقطة التحويل. غير أن حدّة هذه اللهجة التصعيدية بدأت في التراجع بعد أسابيع قليلة من صدورها. فقد قام السيد عصام شرف رئيس الوزراء المصري بزيارة إثيوبيا في مايو الماضي التقى خلالها لساعاتٍ طويلة برئيس الوزراء الإثيوبي السيد ميليس زيناوي وناقش معه قضايا النيل الشائكة بما في ذلك سد الألفية وإتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل. وبرز خلال هذه الزيارة لأول مرة الحديث عن التعاون وتبادل المنافع حول مياه النيل. من الجانب الآخر فقد أعلن السودان في 20 يونيو عام 2011م، أي بعد حوالي الشهر من زيارة السيد عصام شرف لإثيوبيا، على لسان سفيره في إثيوبيا السيد محي الدين سالم عن دعم السودان لتشييد سد الألفية العظيم. ولكن هذا الإعلان كان خجولاً ولم يتم إعطاؤه التغطية الكافية في وسائل الإعلام، كما أن الإعلان لم يَخُضْ في أي إيضاحاتٍ أو تفاصيل عن قرار دعم السدّ. إن النظرة الموضوعية المتأنية لا بدّ أن توضح بجلاء الفوائد التي ستعود على السودان ومصر من سد الألفية العظيم والتي يمكن إختصارها في الآتي: أولاً: سيقوم هذا السد بحجز كمياتٍ ضخمةٍ من الطمي الذي تقتلعه الأنهار الآتية من الهضبة الإثيوبية بسبب إندفاعها الحاد، والذي تسبب على مرّ السنوات في الحدّ من إمكانيات السدود في السودان ومصر. لقد تقلّصت الإمكانيات التخزينية لخزانات سنار والروصيرص وخشم القربة إلى حوالي النصف بسبب الطمي. كما تقلصت لنفس الأسباب إمكانية توليد الطاقة الكهربائية من هذه الخزانات بنفس القدر. وقد بدأت تأثيرات الطمي تظهر أيضاً في أداء السد العالي في مصر، رغم أن خزانات السودان تمثّل خطّ دفاعٍ رئيسيٍ للسد العالي. ثانياً: سيقوم هذا السد بتنظيم إنسياب النيل الأزرق، وبالتالي سيحدّ كثيراً من الفيضانات المدمرة التي تحدث في السودان من خريفٍ لآخر. ثاثاً: بسبب عمق الوادي الذي يقع فيه السد وبسبب الطقس المعتدل في منطقته فسيكون التبخر من بحيرة السد قليلاً، وتشير بعض الدراسات أنه لن يتعدى ربع مليار متر مكعب من المياه. هذا ولابد من الإشارة هنا إلى أن التبخر من بحيرة السد العالي وحدها يصل إلى حوالي عشر مليارات متر مكعّب سنوياً، بينما يتبخر حوالي ملياران ونصف متر مكعب من المياه من بحيرة خزان جبل أولياء (والذي فقد أسباب بقائه بعد قيام السد العالي). وتتبخر أيضاً حوالي ست مليارات من المياه من خزانات سنار والروصيرص وخشم القربة ومروي. رابعاً: سوف يُولّد السد قدراً مهولاً من الكهرباء. ومع الربط الكهربائي الذي يتم حالياً بين مصر والسودان وإثيوبيا فإنه يمكن توفير قدرٍ كبير من الكهرباء وبأسعار معقولة لمصر والسودان من هذا السد. وكما أشرنا أعلاه فإن الطمي قد أثّر على قدرات سدود السودان ومصر لتوليد الطاقة الكهربائية، كما أن إحتياجات مصر والسودان من الطاقة الكهربائية متزايدة. خامساً: أشارت بعض التقارير أن إثيوبيا عرضت على السودان شق قناة من بحيرة هذا السد لري أراضي زراعية داخل السودان. وهذا عرضٌ سخيٌ لايمكن تجاهله، خصوصاً بعد أن فقد السودان قرابة أربعين في المائة من عائدات البترول بعد إنفصال الجنوب، وعلى ضوء إعلان السودان التركيز على الزراعة لسد الفجوة الهائلة في ميزان مدفوعاته. تبقى مسألة الزمن الذي تنوي إثيوبيا خلاله ملء بحيرة السد الضخمة. فكلما قصر الزمن الذي يتم فيه ملء بحيرة السد، كلما كانت التأثيرات السلبية على مصر والسودان كبيرة. عليه لابدّ من الإتفاق على فترةٍ معقولة لملء بحيرة السد. ولكن هذه مسألة يمكن الإتفاق عليها بالتفاوض والنقاش والتعاون بين الدول الثلاث. لم تعد إثيوبيا الدولة التي تنهكها المجاعات والحروب والفقر. فقد بدأ نجمها كقوةٍ إقتصادية وسياسية فى البروز خلال السنوات الخمس الماضية. وقد كان إقتصادها العام الماضي خامس إقتصادٍ في العالم من حيث النمو. كما أن إثيوبيا قد أكملت بناء عددٍ من السدود على أنهر النيل وأومو وغينالي وسوف تبدأ في تصدير الكهرباء إلى كينيا وجيبوتي والسودان الجنوبى خلال العام القادم. كما أن إثيوبيا قد بدأت في تصدير الغاز الطبيعي الذي تمّ إكتشافه في إقليم الأوغادن. وقد ساعدت الزيادة المطردة في أسعار البُنْ عالمياً في نمو الإقتصاد الإثيوبي أيضاً مما حفّز مزارعيها على المزيد من الإنتاج. كما لا بد من إضافة أن إثيوبيا قد أصبحت لاعباً مهماً في السودان. فقد عهدت الأممالمتحدة من خلال قرار مجلس الأمن رقم 1990 الذي صدر في 27 يونيو الماضي للقوات الإثيوبية مهمة حفظ الأمن والسلام في منطقة ابيي المتنازع عليها بقوةٍ عسكريةٍ قوامها 4200 ضابطٍ وجندي. كما عهدت إليها أيضاُ مهام مراقبة الحدود بين السودان والسودان الجنوبي من خلال قوّةٍ عسكريةٍ أخرى قوامها 300 ضابطٍ وجندي. 5 إن قبول الدعوة الإثيوبية للإجتماع الثلاثي الذي سيناقش سد الألفية يصبح أمراً ضرورياً تحتّمه وتمليه الظروف التي تطرقنا إليها في هذا المقال. إن هذا الإجتماع يمكن أن يمثّل نقلةً كبيرةً في تأطير وتفعيل شعار التعاون الذي ظلّ مرفوعاً على مدى العشر سنوات الماضية دون بروز أي نتائج عملية تتمثل في مشاريع تنموية مشتركة بين دول حوض النيل. لقد ذكرتْ بعض التقارير أن إثيوبيا عرضت على مصر والسودان أن تكون ملكية وبناء وتشغيل السد مسئوليةً ثلاثية، وهذا بالطبع إقتراحٌ سخيٌّ ووجيهٌ وبنّاء، ولاأعتقد أنه سيكون من السهل على مصر والسودان رفضه أو تجاهله. إنّ هناك تجارب كثيرة لسدود تملكها وتديرها مجموعةٌ من الدول المشاطئة. فقد قامت دول السنغال وموريتانيا ومالي ببناء سدّين ضخمين على نهر السنغال (هما سدّا مانانتالي وماكا دياما) وإدارتهما إدارةً مشتركة، والإستفادة من الطاقة الكهربائية المولّدة ومن مياه الري في الدول الثلاث. وقد إنضمت اليهم في الأعوام الماضية دولة غينيا وهي الدولة الرابعة المشاطئة لنهر السنغال. كما أن هناك سدّ إيتايبو على نهر بارانا الذي بنته وتملكه وتديره وتستفيد منه دولتا البرازيل وباراغواي. وهو ثاني أكبر سدٍّ في العالم من حيث إنتاج الطاقة الكهربائية، بعد سد الخوانق الثلاثة في الصين، إذ يبلغ إنتاجه حوالي 94000 ميقاواط، تستعمل الدولتان جُلّها وتصدران الفائض إلى دول الجوار. وهذه تجارب يتحتم الإنتباه إليها والإستفادة منها. إن التعاون هوالركيزة الأساسية، إن لم نقل الوحيدة، التي تقوم عليها إستخدامات وإدارة وحماية وتنمية الأحواض المائية المشتركة. إن إتفاق إثيوبيا ومصر والسودان على العمل المشترك في سد الألفية، إن تمّ، سيكون بلا شك بدايةً عمليةً موفّقة لبرامج عملٍ تنمويٍ جادٍ ومتكاملٍ، مبنيٍ على الإستفادة القصوى من إمكانيات حوض النيل الكبيرة لمواجهة الفقر والتخلف الذي يواجه شعوب الحوض، والذين يزدادون عدداً وفقراً كل عام.
