هدد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل، علي السيد، باللجوء الى مسجل الاحزاب والتنظيمات السياسية حال تم فصله من الحزب على خلفية انتقادات وجهها لمبادرة رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني للوفاق الوطني، وإعلانه عن نهايتها دون الرجوع للهيئة القيادية بالحزب. ونفى السيد خلال حوار مع «الصحافة» ينشر غداً، تلقيه مكتوبا رسميا بفصله، قبل ان يعلن ترحيبه بقرار الفصل لكنه هدد باتخاذ اجرءات قانونية تطعن في صحة القرار، مشيرا الي ان قانون الاحزاب السياسية دفن عبارة الازهري الشهيرة (الى من يهمهم الامر سلام)، التي كان يستخدمها في الفصل التعسفي في حق اعضاء الحزب، الا ان السيد عاد وقال «في حال رفض مسجل الاحزاب فصله فإن عودته الى الحزب تصبح غير ذات معنى اذا كان الاخير لا يرغب في وجوده». واعتبر ان رفضه لمبادرة الميرغني لا يمس مؤسسات الحزب ولا يتجاوزها، مشيرا الي انه اكثر التزاما ببرنامج الحزب وسياساته، وتابع «ليس هناك ما يمنع الاختلاف مع رئيس الحزب داخل الحزب او خارجه، والا نكون دمى تابعين لرئيس الحزب.. فضلا عن ان الميرغني طرحها على صفحات الشرق الاوسط»، وتابع «لا ناقشناها ولاشفناها». واغلق السيد باب التكهنات بمشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي في الحكومة القادمة، موضحا ان القرار يمثل مؤسسات الحزب ورئيسه الذي اكد انه ليس مع المشاركة، وشن هجوما عنيفا على المؤتمر الوطني وقال انه لا يرغب في الوفاق، مشيرا الى ان مبادرة الوفاق الوطني التي طرحها الميرغني من اجل الوحدة بين الشمال والجنوب لم تجد غير التجاهل من الحزب الحاكم. واعتبر علي السيد، ان المبادرة فقدت قيمتها بعد الانفصال ولاجدوى من الحديث عنها، قبل ان يؤكد ان المستفيد الوحيد من الحديث عن الوفاق هو المؤتمر الوطني، معتبرا انه لا جدوى من الوفاق الذي لا يوافق عليه المؤتمر الوطني.
