مع ارتفاع حدة الاصوات الرافضة لتأجيل الماراثون الانتخابي القادم من داخل الحزب الحاكم خرجت المفوضية القومية للانتخابات بقرار تأجيل الانتخابات بجنوب كردفان لستين صباحاً فيما رشح إلى سطور الصحف والاذاعات على لسان حركة بحسب سليمان جاموس القيادي بحركة العدل والمساواة ان حركتهم لمست من المؤتمر الوطني ومفاوضيه اشارات تفيد بالموافقة على تأجيل الانتخابات التي تتمسك حركات دارفور الموقعة وغير الموقعة على اتفاقات مع الحكومة بضرورة تأجيلها حتى تقود اقليمهم الملتهب إلى سلام حقيقي ومستدام. وبدت نزر العاصفة الانتخابية مع طعن الشريك الاساسي للوطني في الحكومة (الحركة) لنتائج التعداد السكاني والسجل الانتخابي الذي تتهم المعارضة (الحزب الحاكم) بالتلاعب فيها لصالحه ليفتح الشد والجذب بين الوطني ومعارضيه الطرق لسيناريو التأجيل للسباق نحو القصر وقبة البرلمان مع اصطدام برفض قاس من قيادة الوطني لأي محاولة للتأجيل عبر تصريحات نارية للرئيس البشير ونافع. وبحسب المحلل السياسي معتز قيلي (فان مسلحي دارفور لن يرضوا بديلاً لتأجيل الانتخابات ليتمكنوا من المشاركة فيها أسوة ببقية القوى السياسية لذلك لابد من تأجيل العملية ولو تأجيلاً جزئياً لاقليم دارفور. كما ان القوى السياسية المعارضة انشغلت عن تسجيل عضويتها للسجل الانتخابي في حين حشد الوطني كل آليات تسجيل العضوية ومنح الاحزاب ضوءاً أخضر اورقراقاً لتأجيل الانتخابات ما اوقع الاحزاب في معضلة حقيقية خاصة في التسجيل والتمويل. أما الحركة الشعبية فدخلت الى الماراثون للرئاسة ولوحت على لسان سلفاكير وياسر عرمان بامكانية قبولها تأجيل الماراثون ولم تتمترس بالرفض إلا بعد اطلاق الوطني لتصريحات نارية رافضة للانتخابات. ويتفق عبد الله آدم خاطر الكاتب والسياسي المعروف مع قيلي في امكانية تأجيل العملية الانتخابية ويرى ان قرار المفوضية حول جنوب كردفان هو تمهيد لمشروعية قبول تأجيل الانتخابات لنوفمبر على أمل معالجة أزمة الاقليم الملتهب والوصول لتسوية حتى ذلك الوقت زائداً اتفاق أغلب القوى السياسية على ضرورة حلحلة الأزمات خاصة في الظروف الراهنة في ظل التوترات الأمنية في الاقليم وعدم الوصول لايقاف اطلاق النار رغم الاتفاقات المبدئية وطالما انه لم يوجد استقرار في جبال النوبة ودارفور فالوضع غير صالح لانتخابات وليس هناك ما يمنع لتأجيلها. ويشدد مصدر فضل حجب اسمه على أن القوى السياسية غير مستعدة للانتخابات في ظل شح التمويل والصعوبات المالية والتسجيل الذي فطن الوطني مبكراً لالهاء الاحزاب عنه ووضع ميزانية بشرية ومادية ضخمة لتسجيل عضويته فيه. ولذلك فان الوطني سيقبل بالتأجيل شريطة عدم المساس بالسجل الانتخابي أو بقيام الانتخابات على مستوى رئاسة الجمهورية ورئاسة حكومة الجنوب وسيؤجل التشريعية والولائي. أما سوى ذلك فلن يقبل الوطني بالتأجيل إلا بضغوط داخلية وخارجية كثيفة لأن الانتخابات الرئاسية هي المهمة الآن لاستمرار مشاريع الاتفاقات التي وقعت مع حاملي السلاح وللتعامل مع الملفات الدولية والمأزق الخارجي كمشكلة محكمة الجنايات الدولية. المؤتمر الوطني يرفض تأجيلها والحركات حاملة السلاح تطالب بارجاء الماراثون الانتخابي لصالح السلام والقوى السياسية تصر وتلوح بالمقاطعة ما يفتح الخيال لسيناريو التأجيل خاصة بعد قرار المفوضية وكل الحلول تقبل القسمة على اثنين للسباق فهل تؤجل أم تبدأ على المستوى الرئاسي ورئاسة الجنوب، وتؤجل البرلمانية والولائية كلها خيارات مفتوحة اجاباتها النهائية خلف الأبواب المغلقة في شارع المطار.
