يمكننا تلخيص معقولية ومشروعية الدعوة لقيام جبهة واسعة لإنقاذ البلاد في نقطتين، تندرج تحتهما عشرات التفاصيل. النقطة الأولى: حجم الدمار والخراب الذي أحدثه نظام الانقاذ في البلاد لدرجة إنفصال الجنوب، بينما تستمر الحرب مشتعلة مهددة بتقطيع أوصال الوطن المتبقي، وكل يوم يشهد الجديد في تفشي وتفاقم الأزمات في كل أرجاء الوطن ومناحي الحياة، إضافة إلى سوء وتدهور الإدارة لدرجة تؤول إلى حالة «دولة اللادولة». النقطة الثانية: إنعاش رد الفعل الجماهيري حد الافاقة الكاملة حتى يكون على قدر مهمة التصدي لعلاج الأزمة وإنقاذ الوطن. وفي تقديرنا، هذا الإنعاش يبدأ بتصحيح العلاقة المائلة بين القيادة والقاعدة. فبدلا عن إعلان سياسي تقرره القيادة يعقبه تنوير للقواعد، نريد لذلك الإعلان السياسي أن يتبلور من خلال تمرين شاق بين الاحياء والقرى والمدن والولايات حتى يأتي الفعل السياسي المضاد والمعارض مساويا لمقدار الحدث، ومشحونا بالقوة الكافية لإحداث التغيير. نقول ذلك، وفي ذهننا حقيقة أن نظام الانقاذ ظل يقمع الوسائط الجماهيرية المختلفة، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، ويمنعها من القيام بدورها في التنوير والتنظيم والتعبئة. ولقد آن الأوان لإستعادة هذا الدور، بقيام جبهة عريضة تحتضن نشاطات وحراك الجماهير في المركز والهامش. ونحن عندما ندعو إلى الجبهة الواسعة من أجل التغيير، لا نبدأ من الصفر، وإنما من إرثنا الغني وتجاربنا الثرة حول التحالفات الواسعة في السودان منذ فترةالنضال ضد المستعمر وحتى اليوم. والتحالفات الجبهوية في السودان، في أية فترة أو مرحلة، لم تكن أبدا مجرد صدفة، أو نتيجة رغبات ذاتية محضة، وإنما أملتها الضرورة الموضوعية في تلك الفترات الحرجة من عمر السودان، لتعلن أن البلد يحتاج إلى تضافر جهود كل قواه السياسية، كقوس قزح، بعيدا عن التشرزم الحزبي أو الجهوي. فقوس قزح لا تتنافس فيه الألوان على الزاوية ولا على حيز المساحة، على الرغم من أن أي لون فيه يظل محتفظا بخصوصيته. من ناحية أخرى، أعتقد أن جوهر التحالفات دائما يظل واحدا، أو ثابتا، في البحث عن المخرج لأزمة الوطن، ولكنها، أي التحالفات، تتمظهر في أشكال مختلفة في كل فترة جديدة، إذ إن الشكل لن يظل صالحا وملائما في كل الفترات. فمثلا، التجمع الوطني الديمقراطي، كشكل للتحالف الجبهوي العريض، وفي الحقيقة هو كان بمثابة أوسع تحالف سياسي في تاريخ السودان الحديث، جوهره كان إحداث التغيير بهدف الخروج بالبلاد من أزماتها والحفاظ على وحدتها، وشكله، في تقديري، كان ملائما للفترة الماضية من عمر النشاط السياسي المعارض. لكن، لا أعتقد بالضرورة أن تستمر صلاحية ذاك الشكل حتى اليوم، فنصر على إستصحابه في واقعنا الراهن. في مقالاتنا السابقة، تناولنا بعضا من التفاصيل المتعلقة بالدعوة لقيام الجبهة العريضة. ويمكننا، مثلما يمكن لغيرنا، الإسترسال في رصد العديد من النقاط التفصيلية الأخرى، ولكني، في هذا الحيز، أكتفي بأربعة ملامح، أراها جوهرية وأساسية، دون أن يعني ذلك أنها الوحيدة، أو أن أي ملمح آخر ليس هو بالجوهري أو الأساسي: أولا: الجبهة الواسعة لإنقاذ الوطن، تتأسس على فكرة إعادة إصطفاف القوى لصالح:- أ- تسييد القناعة التامة بحقيقة التعددية في البلاد، بمفهومها الواسع الذي يعبر بصدق عن الواقع السياسي والاجتماعي والعرقي والثقافي والديني، حتى بعد إنفصال الجنوب. ب- الإقرار بأن البوابة الوحيدة للخروج بالوطن من أزماته، هي في تبني الطابع الجماهيري الواسع لعملية التغيير، أيا كانت وسيلة هذا التغيير، وصولا إلى الديمقراطية التعددية، والتي تمارس وفق أرضية سودانية تلبي في الأساس الحاجات الرئيسية للمواطن، أي الديمقراطية التي تمتد من ضمان حق التعبير إلى توفير لقمة العيش الكريم. ج- التحالف المتين بين النشطاء من أجل التغيير في المدينة، في مناطق القوى الحديثة، والنشطاء في الأطراف، أي طلائع التغيير في الهامش. د- تحقيق هدفين محوريين ورئيسيين، الأول: وقف الحرب والإقتتال وفرض آلية الحوار السلمي لحل النزاعات القائمة. والهدف الثاني: تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن والمواطن. ثانيا: أحد المفاهيم المحورية في نشاط الجبهة العريضة، هو مفهوم التكامل. بمعنى، تبحث الجبهة عن مكونات ونقاط التكامل مع ما هو موجود من أحزاب وتحالفات، أي لا تعاديها أو تنفيها أو تفرض عليها تصورا معينا. وتبحث عن التكامل بين وسائل النضال الجماهيري المختلفة، والتكامل بين النشاط المطلبي والنشاط السياسي، وبين نضالات الجماهير في الداخل ونضالاتهم في المهاجر والمنافي والإغتراب... ثالثا: التأكيد على أن أيقونة سر نجاح التحالفات عادة ما تكون في وحدة الهدف ووسائل تحقيقه، وفي وضوح برنامج العمل، وفي بساطة ومرونة الشكل التنظيمي، وفي إلتصاق التحالف بقواعده الجماهيرية. رابعا: غالبا ما يصاب العقل الباحث بالجمود إذا ما حدد مسبقا شكل النقطة النهائية للبحث. لذلك لا نبدأ منذ الخطوة الأولى في التفكير في شكل تنظيمي معين مكتمل ونهائي للجبهة، نعتقل فيه خيالنا وتفكيرنا. فالأهم والأجدى هو وضوح الخيط الذي تتجلي فيه إرادة التغيير، الخيط الرابط بين المكونات المختلفة لهذه الجبهة. أما الشكل التنظيمي الملائم والأقرب إلى الإكتمال، فسيفرض نفسه في سياق تطور عملية بناء الجبهة. وأيا كان، هذا الشكل التنظيمي المكتمل والنهائي للجبهة، فطالما سيولد من رحم المعارك الجماهيرية اليومية، فلن نخاف عليه من طغيان البروقراطية، أو من داء الترهل. أخيرا نقول، إن الرغبة في التغيير لا «تطلع» فجأة في رأس الشعوب. هكذا، وبكل بساطة ووضوح، تعلمنا تجارب تونس ومصر وليبيا. ولمدة 22 عاما ظل الشعب السوداني يعاني من ويلات الحرب الجهادية، ومن تمكين الموالاة على حساب الكفاءة، ومن الفساد الذي يراه ماشيا على قدميه دون أي رادع، ومن ضنك العيش وتدهور التعليم والصحة، ومن إنزلاق خطاب السلطة إلى مستوى «لحس الكوع»...، ومن الكثير والكثير. لكن الشعب السوداني، تعلم أن ينأى بنفسه، ويكظم غيظه، ويشهد بكل حسرة رحيل الموهوبين والمبدعين زرافات ووحدانا... ولما ضاق القلب، حمل بعضهم السلاح ضد الحكومة، وضد بعض في تفريعات الواقع المأزوم ومتاهة السلطة وسيطرة العصبة على مؤسسات الدولة وفق ما يمكننا وصفه بآيديولوجيا العصابة..! ومن كارثة إنفصال الجنوب، وتفاقم الأزمة في دارفور، والحرب في جنوب كردفان، تعلم الشعب كيف يتجاوز الخوف ويرفض الحرب ويطالب بالسلام والحرية والعدالة، مفندا كل المغالطات الهشة التي يستند عليها النظام، ويغضب لضرب مواطن على يد شرطي، ولتوقيف الصحف ومحاكمة الصحفيين، وتستفزه ظاهرة الساسة «الربّاطة»، وتبكيه قصة الموت المعلن للمشردين في شوارع الخرطوم...! أدرك الشعب السوداني أن ما يحدث من دمار الآن في الوطن، أصبح يخص كل بيت فيه، وسيؤثر على من هم أحياء فيه الآن، ومن سيأتون في المستقبل. ومن هنا تأتي الصرخة من أجل التغيير... هذا تاريخنا، فلنسطره ناصعا بأيدينا. وإذا فرض علينا فقدان الجنوب، فليكن ذلك لحين، وليكن دافعا لنا حتى لا نفرط في أي شبر آخر، ولنوحد كل الجهود من أجل وقف الحرب، أما أعداء التسامح والتعايش السلمي ودعاة النقاء العرقي والديني، فليذهبوا إلى الجحيم. في الختام، وإيفاءً بما إلتزمنا به في مقالنا السابق، نقدم أدناه تلخيصا- تحكم فيه حيز النشر المسموح- لإعلان الإيقاد وجزء من مقررات مؤتمر القضايا المصيرية: إعلان مبادئ الإيقاد صدر في 20/5/1994، وفي البداية رفضته حكومة الانقاذ، ثم عادت ووقعت عليه في 9/7/ 1997، دون أي تعديل له: 1/ عدم جدوى الحل العسكري. 2/ الحل السلمي العادل هو هدف جميع الأطراف . 3/ حق تقرير المصير لمواطني جنوب السودان، مع التشديد على منح وحدة السودان الأولوية وفقا للمبادئ التالية: 3.1 السودان بلد متعدد الأعراق والثقافات والأديان، مع الاعتراف بهذه التعددية والتعايش على أساسها في دولة واحدة. 3 2- إقامة دولة علمانية ديمقراطية في السودان مع ضمان حرية العقيدة والعبادة لجميع المواطنين في السودان بصرف النظر عن أعراقهم ودياناتهم، على أساس فصل الدين عن الدولة. على أن تقوم قوانين الأسرة والأحوال الشخصية على أساس الأديان والعرف. 3 .3- المشاركة العادلة في الثروة بين جميع أهل السودان. 3 .4- حقوق الإنسان المضمنة في المواثيق الدولية تشكل أساسا لهذه الترتيبات وتُضمن في الدستور. 3 .5- النص على استقلال القضاء في قوانين ودستور السودان. 4. في حالة فشل الأطراف في الاتفاق على هذه المبادئ كأساس للسودان الموحد يكون للجنوبيين الحق في تقرير مصيرهم بما في ذلك حق إقامة دولة مستقلة عبر استفتاء حر. 5/ الاتفاق على فترة انتقالية تحدد مهامها ومداها عبر التفاوض بين الأطراف. 6/ التفاوض لوقف إطلاق النار، ينفذ كجزء لا يتجزأ من الاتفاق النهائي الشامل. مقررات أسمرا للقضايا المصيرية (اسمرا، يونيو 1995): أ - حق تقرير المصير 1/ تقرير المصير حق اصيل واساسي وديمقراطي للشعوب. 2/ ممارسة حق تقرير المصير توفر حلا لانهاء الحرب الاهلية الدائرة، وتسهل ترسيخ الديمقراطية والسلام والتنمية. 3/ يمارس هذا الحق في مناخ من الشرعية والديمقراطية وتحت اشراف اقليمي ودولي. 4/ مناطق الحرب هي جنوب السودان ومنطقة ابيي وجبال النوبة وجبال الانقسنا. 5/ مواطنو جنوب السودان، وفق حدود 1 يناير 1956، يمارسون حق تقرير المصير قبيل نهاية الفترة الانتقالية. 6/ استطلاع رأى سكان ابيي، عبر استفتاء يتم خلال الفترة الانتقالية، حول رغبتهم في الاستمرار داخل جنوب كردفان او الانضمام لبحر الغزال. 7/ تزيل الحكومة الانتقالية كافة المظالم القائمة في جبال النوبة وجبال الانقسنا، ثم اجراء استفتاء حول المستقبل السياسي والاداري للمنطقتين. 8/ تتخذ قوى التجمع الوطني الديمقراطي موقفا موحدا من خياري: أ- الوحدة ( فيدرالية / كونفدرالية ) ب- الاستقلال. 9/ تعمل سلطة التجمع، خلال الفترة الانتقالية، على بناء الثقة واعادة صياغة الدولة السودانية حتى تأتى ممارسة حق تقرير المصير دعما لخيار الوحدة. ب- الدين والسياسة في السودان 1/ كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الانسان والمضمنة في المواثيق والعهود الاقليمية والدولية لحقوق الانسان تشكل جزءا لا يتجزأ من دستور السودان، واي قانون او مرسوم او قرار او اجراء مخالف لذلك يعتبر باطلا وغير دستوري. 2/ يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة، ويبطل اي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري. 3/ لا يجوز لاي حزب سياسي ان يؤسس على اساس ديني. 4/ تعترف الدولة وتحترم تعدد الاديان وكريم المعتقدات، وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش السلمي والمساواة والتسامح بينها، وتسمح بحرية الدعوة السلمية للاديان وتمنع الاكراه او اي فعل او اجراء يحرض على اثارة النعرات الدينية والكراهية العنصرية في السودان. 5/ صيانة كرامة المرأة السودانية والتأكيد على دورها فى الحركة الوطنية السودانية، والاعتراف لها بالحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع الاديان. 6/ تلتزم البرامج الاعلامية والتعليمية والثقافية القومية بمواثيق وعهود حقوق الانسان الاقليمية والدولية.
