تربع السودان على المركز الثالث عربيا بعد الصومال والعراق في قائمة الدول الأكثر فسادا بناء على تقرير مؤشرات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية العالمية وتباينت رؤى الخبراء السودانيين حوله فمنهم من اعتبره تقريرا فنيا بحتا وزادوا أن أية اختلاط بين السلطة والثروة لفترة طويلة يقود بلا محالة إلى الفساد وأن السودان ليس بمنأى عن هذه القاعدة الذهبية فيما لم يتردد آخرون في وصمه بالصبغة السياسية وسعيه لتمرير كثير من الأجندة وآخرون حاروا في الموقف الحكومي حوله إذ ارتضته سابقا وتعمل على معارضته وعدم الاعتراف به اخيرا. يقول الخبير بالبنك الدولي السابق الدكتور التجاني الطيب إن عهده بتقرير منظمة الشفافية العلمية البحتة التي على ضوء معاييرها يتم ترتيب الدول من حيث درجات الفساد بعيدا عن أية صبغة سياسية واستدل على تبيان المعايير التي على أساسها تم التصنيف وزاد التجاني أن للناس الحق في الاختلاف حول المعايير أو الاتفاق عليها كل حسب رؤيته غير أنه يرى أن مؤسسة الشفافية قامت على أسس علمية ونبعت فكرتها من بيتر آيجن زميله بالبنك الدولي السابق الذي ابتدر الفكرة في برلين وعمل على تطويرها إلى أن صارت إلى ما عليه اليوم وأكد إمكانية اختلاف الناس حول المعايير التي يبنى عليها التقييم والتصنيف في المؤسسة واستبعد التجاني استهداف المؤسسة للسودان أو غيره سياسيا أو بغرض تمرير بعض الأجندة وأبان أية اختلاط وتداخل بين السلطة والثروة في اي بلد أو حكومة يقود بلا محالة إلى نتيجة حتمية قوامها استشراء الفساد، وأعرب عن أسفه أن السودان يعاني من معضلة تداخل السلطة والثروة وأضاف أن مسألة الترتيب في الفساد لا تعني شيئا لجهة أنه في نهاية المطاف أن الدولة متورطة في الفساد فلا تهم بأية درجة أنها فاسدة ورسم خارطة طريق للهروب من دائرة الفساد قوامها الفصل بين السلطة والثروة في البلاد بجانب إعمال الشفافية في التعاملات الاقتصادية والمالية وختم بأنه لا توجد تجربة في العالم أوضحت إمكانية نظام أو حكومة فاسدة على إصلاح ذاتها . ومن جانبه يقول البروفيسور عصام بوب أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين إن منظمة الشفافية العالمية درجت على إصدار تقريرها عن الفساد بحكومات العالم سنويا معتمدة على مؤشر مركب للشفافية في قياس درجة الفساد التي تكتنف الحكومات وأن المؤشر المركب يقيس مجموعة من المتغيرات ويعطي مؤشرا لدرجة تقدم الدولة المعنية في مستويات الشفافية وزاد أن المؤشر المركب تدخل فيه من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لجهة أن بعض المؤشرات الاقتصادية تتعلق بقياس مستويات الأداء الإداري والاقتصادي والمؤسسي في الدولة المعنية ترتبط بالمؤشر الكلي المركب للشفافية لأجل هذا يرى بوب أنه لا يمكن استبعاد أثر الفساد الاقتصادي والمؤسسي في قياس مؤشر الشفافية، وزاد صحيح أن هناك قياسات اقتصادية ترتبط بالقياسات السياسية مثل مستوى الحريات وكفاءة مؤشرات الحكم والتي تؤثر على المجموع الكلي للمؤشر في قياس الشفافية التي تعطي أرقاما ودرجات ونسبا لدرجة كفاءة الحكم ومساحة الحريات المتاحة بالدولة إلى جانب القياسات الاقتصادية لكفاءة المؤسسات الحكومية والخاصة والمصارف ومستويات التمويل والتكلفة المنظورة وغير المنظورة للخدمات الحكومية والتي على ضوئها يتم استخلاص مستوى الفساد الذي تجسده التكلفة غير المنظورة، وأعرب عن اعتقاده بصحة التقارير التي تخرجها منظمة الشفافية العالمية وطالب بعدم دفن الرؤوس في الرمال حيال تدني ترتيب السودان، وتساءل في اندهاش عن عدم قبول الحكومة لتقارير منظمة الشفافية الآن في وقت كانت تقبلها في السابق عندما كان السودان متقدما في الترتيب . ومن جانبه أعرب الدكتور محمد الناير عن أسفه لتذيل السودان للدول العربية ذات الأوضاع المستقرة وقدومه بعد ترتيب الصومال والعراق المضطربتين وأبان أن المنظمة لا تخضع تقاريرها للمعايير العلمية وتلونها بالصبغة السياسة وتمرير كثير من الأجندة التي تخدم مصالح البعض، وأضاف يجب أن تكون تقارير المنظمة قائمة على أسس علمية ومنهجية واضحة وأن تتميز بالحياد التام وعدم الانصياع لأي ضغوط سياسية، وأضاف ان حجم الفساد بالسودان إذا قورن بحجم نظرائه في بقية دول العالم سيكون ضئيلا، وطالب أن يستصحب تقرير الشفافية معايير عامة قوامها درجة الإفصاح والشفافية والحوكمة واتباع المعايير المحاسبية الدولية والإسلامية علاوة على المعايير المحلية السودانية، ولفت إلى عدم وجود تعتيم أو ضبابية في عرض البيانات الاقتصادية بالبلاد التي يصدرها بنك السودان المركزي ووزارة المالية وسوق الخرطوم للأوراق المالية وشركات المساهمة العامة، وتساءل عن مغزى ترتيب السودان في التقرير بعد الصومال والعراق أيكون من ورائه الاضطرابات الأمنية في جنوب كردفان والنيل الأزرق بعد انفصال الجنوب؟
