تشهد عدد من الولايات هذه الايام فراغا دستوريا غير خاف، يرجعه البعض تندرا الى حرص عدد كبير من الولاة والوزراء على الوجود خلال هذه الفترة بالعاصمة وذلك للتعرف على ملامح مرحلة ما بعد التاسع من يوليو التي ستشهد تغيرات جذرية في هياكل الحكم حسبما يشير الحزب الحاكم وهي التي ستفضي الى تقليص الوزارات وجملة أخرى من الإصلاحات التي تهدف الى إعادة الهيكلة وتقليل الصرف على الجهاز التتنفيذي وتوجيهه نحو الخدمات والتنمية، ويرى مواطنون أن اصرار ولاة ووزراء على الوجود بالخرطوم يأتي من منطلق حرصهم الشخصي على الاستمرار في المناصب الوزارية المختلفة خلال المرحلة المقبلة، وفي سبيل تحقيق هذا المبتغى يشير وزير سابق الى ان خطر فقدان المنصب يمثل للكثير من الدستوريين هاجسا وذلك لإغراءاته المادية والادبية، ويقول ان الحفاظ عليه يتطلب عددا من الاشتراطات المهمة، ليس من بينها الاداء والانضباط كما يفترض، حيث تلعب العلاقات الشخصية مع قيادات المركز دورا كبيرا في بقاء او ذهاب الوزير، عطفا على الثقل والمكانة القبيلة، والتصنيف المعروف في المؤتمر الوطني الذي يقسم عضويته الى بدريين ومنضمين لاحقا. ولكن ربما لا تشفع هذه التصنيفات في حركة التغيير المرتقبة في مناصب الولاة والوزراء والمعتمدين بمختلف الولايات التي كشفت عنها تسريبات تشير الى تغيرات واسعة في الوزراء والمعتمدين، بيد ان ما يثير الاهتمام من هذه الأنباء التي يتناولها مواطنو عدد من الولايات هو أن هناك تغيرات مرتقبة ستطال بعض الولاة بدواع وأسباب مختلفة أبرزها ضعف الاداء، المرض، التفلتات والخروج على المركز، عدم رضاء قواعد الحزب بالولاية، وغيرها من أسباب أخرى يؤكد البعض انها ستقف حجر عثرة أمام استمرارية عدد من الولاة في فترة الجمهورية الثانية التي اعلن عنها نائب الرئيس والذي لم يقصر في حديث سابق ابرز ملامحها على محاربة الفساد والمحسوبية وحسب، بل المح الى تغيرات لم يكشف عن تفاصيلها، فسرها مراقبون على انها تذهب ناحية تغيرات كبيرة على مستوى المركز والولايات في الجهاز التنفيذي، وعطفا على الأسباب السابقة يؤكد محللون سياسيون أن الاتفاق المتوقع بين الحزب الحاكم وحزبي الامة والاتحادي ربما يفضي الى تنازل المؤتمر الوطني عن عدد من الولايات ليذهب حكمها ناحية الحزبين الكبيرين اللذين رشحت انباء عن مطالبتهما بمنصب الوالي بولايات محددة ابرزها الشمالية، كسلا واحدى ولايات دارفور، وكانت أنباء قد رشحت أن والي ولاية البحر الاحمر محمد طاهر إيلا قد تقدم باستقالته أخيرا غير ان المكتب القيادي للمؤتمر الوطني أرجأ قبولها لما بعد التاسع من يوليو وهذا الامر أعتبره البعض دليلاً على أن هناك تغيرات ستطال عدداً من الولاة، ويرى مراقبون بولايات منها القضارف والجزيرة وكسلا أن الولاة أظهروا حرصا خلال الفترة الاخيرة على إزالة حالات الاحتقان التي لم تنقشع سحبها داخل الحزب الحاكم منذ انتخابات أبريل الماضية التي أسهمت في بروز تيارات معارضة واخرى إصلاحية، وفسرت خطوة واليي القضارف والجزيرة اللذين حرصا على فتح قنوات حوار مع معارضيهما داخل الحزب، على انها انحناء امام عاصفة ما بعد التاسع من يوليو المتوقعة التي ستحمل رياحها مراجعات كبيرة داخل مركزية الحزب الحاكم، قد تقود ولاة الى مغادرة مناصبهم اذا انطبقت عليهم معايير ضرورة تنحيهم، وحول الكيفية او السيناريو الذي سيخرج به ولاة عن سدة الحكم يشير البعض الى أن هناك عددا من الطرق والاساليب التي يمكن اتباعها لتحقيق هذا الغرض منها أن يطلب الحزب من الوالي تقديم استقالته او اجباره على فعل ذلك اذا تمترس خلف انه منتخب، عطفا على اسلوب ثالث وهو اتباع الطرق الدستورية التي تتيح للمجلس التشريعي بالولاية المعنية سحب الثقة من الوالي، ويستبعد كثيرون ان يلجأ الحزب الحاكم لهذا الطريق الذي أشاروا الى انه سيحدث شرخاا ويخصم من مكانته كحزب حاكم ، ورغم التعقيدات القانونية والدستورية المتوقعة في حالة اعتزام الحزب الحاكم الاستغناء عن ولاة، غير أن تغيير واليي جنوب وغرب دارفور يبدو أقل تعقيدا لجهة إنشاء ولايتين جديدتين خصمتا اجزاء واسعة من ولايتي غرب وجنوب دارفور ما يعني تعيين او انتخاب ولاة جدد للولايات الأربع ممكنا. ولكن للأمين العام لجهاز الحكم اللا مركزي الأمين دفع الله وجهة نظر مختلفة رغم اتفاقه معنا حول ان المرحلة القادمة ستشهد مراجعات كبيرة تهدف الى إعادة الهيكلة وخفض الانفاق الحكومي، ويقول حول تغيرات متوقعة في مناصب الولاة: لابد قبل كل شيء من معرفة أمر مهم، وهو ان المرحلة القادمة امتداد للحالية، ومن هذا المنطلق تتعامل الدولة، نعم هناك لجنة تجري دراسات عميقة حول شكل الحكم في المرحلة المقبلة، ولكن لم يتخذ حتى الآن قرار حول الرؤى المختلفة التي توصلت اليها، وفيما يختص بالولاة هناك آلية دستورية لتغييرهم وليس لرئاسة الجمهورية قرار حول إقالتهم او تعينهم، ولا يوجد اتجاه لمخالفة الدستور الذي اوضح فترة حكم الوالي المنتخب، ولكن المحلل السياسي الطيب زين العابدين يرى أن الحزب الحاكم يستطيع أن يطلب من الوالي الاستقالة لأنه من أتى به وكان سببا مباشرا في جلوسه على المنصب، ويقول إن الحزب الحاكم لم يحالفه التوفيق في اختيار عدد من الولاة الذين وبمرور الأيام تكشفت حقيقة عدم قدرتهم على العطاء ووضح ضعف مردودهم، وقال انه اذا اجبر الحزب الحاكم أحد الولاة على ااإستقالة فإن ذلك يعتبر دليلا على عدم الاستقرار داخل الحزب، عطفا على انه ضد رغبات المواطنين الذين قاموا بانتخاب الوالي، وكشف زين العابدين عن ان أبرز أسباب الخلاف السابق بين البشير والترابي قبل المفاصلة الشهيرة كان يعود الى اصرار الترابي على ان يأتي الوالي منتخبا من قبل المواطنين فيما كان الرئيس يصر على التعيين، وطالب بان يكمل الولاة فترتهم القانونية وقال (البشير موجود على رأس السلطة منذ أكثر من عشرين عام فلماذا لا يبقى الولاة في مناصبهم لسنوات معدودة حتى لو كان عطاؤ هم ضعيفا).