وصف تقرير ويكليكس فى تعريفه للدكتور موسى كرامة بأنه العضو المنتدب لشركة دانجديد للصمغ العربى والمدير الاسبق للشركة السودانية للصمغ العربى، حاصل على درجة البكلاريوس من جامعة الخرطوم ودرجتى الماجستير والدكتوراة من جامعة طوكيو باليابان، خبير فنى لتقاسم الثروة بالاتحاد الافريقى . من مواليد نيالا ، متزوج من الولاية الشمالية ، شارك فى الحكومة لفترة 30 عاما تقريبا الى ان انشأ منظمة غير حكومية اطلق عليها مركز الدراسات السكانية. كل هذا الوصف لم ينكره الدكتور موسى كرامة واقر به تماما. الا ان موضع الأخذ والرد ما اشار اليه التقرير فى داخله الى ان وحدة السدود تسعى الى بناء مطار عسكري قرب أبو حمد لتوفير الامن حال سقوط الخرطوم، ونسب التقرير الى كرامة انه اشارإلى انخراط اعلى الرتب فى حكومة السودان فى الشركات شبه الحكومية وان صلاح قوش على دراية مباشرة بها ضمن جهاز مخابراته وكذلك وبكل تأكيد نائب الرئيس على عثمان ونافع على نافع ولكن الى حد اقل حيث دخل اللعبة متأخرا . وحسب ما افاد كرامة وفقا للتقرير ان وزير المالية عوض الجاز وزير الطاقة السابق منخرط فى لعبة الشركات لمصلحته الخاصة ذاكرا انه عمل مع الجاز من 1982-1987 وبالرغم من ان الجاز لم يصل الى السلطة آنذاك الا انه كان شخصا مريبا وحذرا وان القضاء السودانى قد اعلن نفى اجراءاته الرسمية انهم حاولوا تدقيق عدد من هذه الشركات الرمادية لكن تمت اعاقتهم من قبل افراد من وزارات اخرى، وذكر ان تمويل هذه الشركات يتم من بنك امدرمان الوطنى وان الصعوبات المالية التى يواجهها البنك تسببت فى جزء منها القروض المتعثرة من هذه الشركات وزعم بأن قيمة القرض المتعثر من شركة حامكو للبنك يبلغ 250 مليون دولار كما ان شركة النصر كذلك مديونة للبنك. ويواصل التقرير اشاراته الى الدكتور موسى كرامة بان الدبلوماسى الامريكى استقى معلوماته منه مباشرة وانه قابل شخصا يدعى ايكانوف وهو موظف فى السفارة الامريكية وبعدها تم رفع المعلومات الى السفير الامريكى وذلك فى الرابع عشر من مارس العام 2005م .وقال ان كرامة بحكم عضويته السابقة فى المؤتمر الوطنى ودوره كمدير لشركة الصمغ العربى وعلاقته الشخصية المستمرة مع النخبة من رجال الاعمال والسياسيين فى الخرطوم سمحت له بامكانية حصوله على معلومات فريدة من نوعها عن هذه النخب . وذكر التقرير انه من ضمن المعلومات التى ادلى بها كرامة انه حينما توفى نجل وزير التربية والتعليم ابراهيم أحمد عمر فى عام 2007م ورغم انه لم يكن يعمل الا انه كان يمتلك 120 مليون دولار فى حسابه الخاص وقد حاولت زوجته الاستحواذ على هذه الاموال الا ان المؤتمر الوطنى صرح انها اوكلت اليه من قبل الحزب وحسب التقرير فإن كرامة قال إن المؤتمر الوطنى قام بالاستيلاء على هذه الاموال ونقلها الى حساب آخر . ولكن الدكتور موسى كرامة قال في حديثه ل (الصحافة) إن كل ذلك ليس له علاقة به وقال ان التقرير فى هذه الجزئية بالذات بنى على قضايا وتحليل من مصادر متعددة ،وقال من الواضح ان الاشارات للافراد لم ترد فى حديثى مطلقا حتى فى الندوات العامة، وقال اذكر انه قبل عامين من الآن عقدت ندوة بمركز دراسات المستقبل وكان لقاءا خاصا برئاسة فاروق احمد آدم بحضور لفيف من قيادات دارفور لمناقشة كيفية الخروج من ازمة دارفور وذلك بتحديد رأى من ابناء دارفور ينقل للسيد نائب الرئيس على عثمان، وكنت الوحيد مع امين محمود من غير اعضاء المؤتمر الوطنى، فى هذا اللقاء قدمت حديثا فى هذا الاجتماع عن علاقة الانقاذ بالتوجهات القبلية والعنصرية فى السودان ودارفور بشكل خاص وكان الحديث مفاجئا للحضور ومستنكرا من الاغلبية اذ كان فيه تفصيل لوقائع واحداث وتعليقات من مسؤولين ودستوريين وقياديين تنم عن جهوية انعكست فى السياسة العامة .وقال ان بعضها شهدتها واخرى سمعتها والبعض وثقت الى. واشرت الى خطورة هذا السلوك خاصة من حزب يرفع راية الاسلام والقومية للامة وانه لايليق فى مجتمع متعدد الاعراق والديانات ان يتحدث الناس عما هم مختلفون فيه وليس عما هم مجمعون عليه، وقال لقد طلب منى منظمو الندوة فى نهاية الجلسة كتابة هذه الآراء وقد فعلت ذلك فعلا ، وفى هذه الندوة وردت اشياء عن السمة الجهوية فقط وباقى الاشارات عن الافراد الواردة فى التقرير لم ترد فى حديثى ابدا، ولكن من الواضح فى التقرير ان بعض المعلومات حديثة جدا واخرى قبل العام 2009م . وقال لماذا نشرت هذه التقارير فى هذا التوقيت بالذات وهو وصول وفد سلام الدوحة . ويرى كرامة ان كل تلك الاحاديث غير مترابطة وتخلو من وحدة الموضوع ويخلط بين الحقائق والتحليل والموضوع ويتناقض التقرير فى اكثر من نقطة. وقال كل مافى الامر انه قبل عام من الآن زارنى بالمكتب وبمبادرة من صديق سودانى «لم يذكر اسمه» له علاقة بالسفارة الامريكية طلب منى مقابلته ومعه مسؤول أمريكى يدعى ايريك باربى وقدمه له السودانى بانه شخص يعمل فى السفارة الامريكية ويرغب فى الحصول على ورقة علم انى قد قمت باكمالها حول موضوع تقاسم الثروة ومآخذى على نيفاشا لانها فشلت فى معالجة صبط الايرادات الحكومية ،وقتها اعتذرت للمسؤول الامريكى عن امكانية مده بمثل هذا التقرير كما ورد فى تقرير ويكليكس ولم يعاود الاتصال مرة اخرى وكان هذا (آخر مرة) يناقشنى فى الامر شخص اجنبى حول الموضوع . وذكر لى ايريك باربى ان معلوماته استقاها من زميل لى « لم يذكر اسمه» كان مرافقاً لفرق المسهلين فى وفد محادثات ابوجا التى قدمت فيها محاضرتين عن الموضوع، اما رفضى فجاء بناءً على ان اننى لم اشعر بان التقرير يخص جهة اجنبية بل هو شأن داخلى محض. ولا تتفاوت التقديرات حول صدقية موقع ويكيلكس من عدمها فيما ينشره ويرى استاذ العلاقات الدولية بجامعة امدرمان الاسلامية البروفسور صلاح الدومة ان موقع ويكليكس نشر عشرات الآلاف من الوثائق ولكن الى الآن لم يثبت العكس ماعدا حالة واحدة فى السودان وهى حالة الرئيس السودانى عمر البشير بأنه يمتلك تسعة مليارات ببنوك بريطانية وبادرت الحكومة السودانية والبنوك البريطانية بالنفى بأن المسألة تشابه فى الاسماء، اما المعلومات الاخرى لم يحدث الى الآن عكس ماقال به الموقع . وفى حالة موسى كرامة قال ليس المهم ان يكون القول عبر المنتدى او شفاهة ولكن المهم انه اكد ان ما جاء به الموقع صحيح وهذا قفل الباب امام الجهات التى تحاول التشكيك فى الامر، والمعلوم ان الجهة التى استقت المعلومات دبلوماسية وقطعا رأت فيه انه يعتبر رقما فى الاقتصاد والمعرفة وعالما من علماء الاقتصاد ولديه معلومات قوية ومؤثرة وذات قيمة خاصة اذا علمنا ان السفارات لاتأخذ المعلومات من اى شخص لولا تأكدها التام بأن معلومات الشخص ذات بعد ولها تأثيرها وذات مصداقية .
