اقرت الحكومة تقديم مساعدات انسانية عاجلة الى منطقة جنوبطوكر بشرق البلاد التي تتعرض الى (مجاعة حقيقية) بوصفها امتدادا طبيعيا لمنطقة القرن الافريقي، لانقاذ الاهالي فى تلك المنطقة، ومن المتوقع وصول المساعدات الحكومية خلال الاسبوع القادم،وقررت الحكومة تخصيص مبلغ «250» مليون دولار للمشاريع الزراعية التاريخية فى طوكر والقاش وحلفا الجديدة والقضارف، والتزمت بسداد اموال صندوق اعمار الشرق بشكل «فوري» بجانب سداد المكون المحلي في مشاريع المانحين في موتمر الكويت، والتأم أمس اجتماع طارئ للجنة العليا لانفاذ اتفاق سلام الشرق برئاسة نائب الرئيس على عثمان محمد طه، ضم رئيس جبهة الشرق موسي محمد احمد، والقيادية بالجبهة آمنة ضرار ومبروك مبارك سليم، الى جانب مسؤول ملف الاقليم بالمؤتمر الوطني مصطفى عثمان اسماعيل ووزير الشؤون الانسانية مطرف صديق. وكشفت امنة ضرار ل»الصحافة» عقب الاجتماع ان اللجنة ناقشت ملف المسرحين من جبهة الشرق الذين لم تتم معالجة لمشاكلهم ،وتم الاتفاق على استمرار اللجنة المعنية بتوفيق اوضاعهم فى عملها على ان تكون المرجعية فى ذلك لوائح اسماء الذين اتو من ميادين القتال فى اريتريا، وانه تم التأمين على معالجة جميع المشكلات الموجودة حتى الفردية منها،واكدت ضرار ان طرفي الاجتماع اتفقا على معالجة ملف الخدمة المدنية باستكمال الملف الخاص بالمسرحين وإلحاقهم بالخدمة المدنية وفقا للوظائف التي تكفلت وزارة المالية بتوفير موارد لها. واشارت الى ان العمل سيجرى فورا بالاتفاق مع الولايات الثلاث، الى جانب الاتفاق ايضا على ملء الوظائف الشاغرة بالولايات الثلاث ،وافادت ان الاجتماع ناقش سدي ستيت واعالي عطبرة وتم الاتفاق على ان يقوم السد على خدمة المجتمعات المحلية، ولخدمة الاستثمارالذي سيكون له مردود على اهل المنطقة. واعتبرت ضرار ،ما صدر من قرارات، دافعا قويا للاستقرار فى شرق السودان ،ويكتسب اهمية بالغة للجبهة لانها تدرك ان الشرق هو البوابة ورأس الرمح للبلاد فى السلام وكذا فى الحرب،مشيرة الى ان الاستقرار فى الشرق لا يتأتي الا بتجاوب سياسي بين الجبهة والموتمر الوطني،وابدت ضرار تفاؤلها بمخرجات الاجتماع، وقالت «لاول مرة نخرج بقرارات مفصلية وواضحة جدا للعمل على صعيد الاتفاقية وتنفيذها» واوضحت انه تم الاتفاق على انشاء مجلس للتنسيق بين الولاياتالشرقية الثلاث المنصوص عليه فى اسمرا ، وسترشح جبهة الشرق ممثليها الثلاثة فى المجلس على ان تنعقد رئاسته بشكل دوري لاحد ولاة الشرق الثلاثة. ونوهت ضرار الى ان الاجتماع أمن على ارجاء مناقشة هيكلة الشرق بين اقليم واحد او ولايات المقرر مناقشتها في المجلس التشاوري الخاص بشرق السودان؛ لانه يتقاطع حاليا مع المناقشات حول شكل الهيكلة فى كامل البلاد، واتفق الطرفان عوضا عن ذلك على مناقشة القضية خلال جلوس جميع محاور الاحزاب والمجتمعات المحلية للحوار حول الدستور القادم، بحيث يلبي هذا الدستور « مطالبنا كاملة فى الشرق وكأمة سودانية». واتفق الطرفان على ان يعقد اجتماع اللجنة العليا كل 45 يوما، وعلى تسريع العمل، لمتابعة التنفيذ، كما تم الاتفاق على ان يقدم تقرير عن ماتم تنفيذه من مشاريع مؤتمر المانحين لمجلس الوزراء كل 3 اشهر.