توقع البنك المركزي ان يؤدي تطبيق قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي تعديل سنة 2011 الى انخفاض في سعر الصرف واستقرار في سوق النقد الاجنبي. وقال مدير عام الادارة العامة للاسواق المالية بالبنك المركزي يحي عثمان علي، ان الترتيبات تجري الآن لوضع القانون الذي وقع عليه رئيس الجمهورية واجازه المجلس الوطني، حيز التنفيذ بما يحتوي من عقوبات رادعة للمتعاملين في النقد الأجنبي خارج القنوات المسموح لها بالتعامل فيه،وأكد استمرار البنك المركزي في ضخ المزيد من العملات الاجنبية لشركات الصرافة والبنوك التجارية لمقابلة طلبات المسافرين وتخصيص مبالغ للبنوك التجارية لمقابلة اعتمادات الاستيراد.