توقع البنك المركزي أن يؤدي تطبيق قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي تعديل سنة 1102م إلى انخفاض في سعر الصرف واستقرار في سوق النقد الأجنبي. وأوضح يحيى عثمان علي مدير عام الإدارة العامة للأسواق المالية بالبنك المركزي أن الترتيبات تجري لوضع القانون حيز التنفيذ بعد أن وقع عليه رئيس الجمهورية وأجازة المجلس الوطني مشيراً لوضع عقوبات رادعة للمتعاملين في النقد الأجنبي خارج القنوات المسموح بها بالتعامل فيه. مؤكداً استمرار البنك المركزي في ضخ المزيد من العملات الأجنبية لشركات الصرافة والبنوك التجارية لمقابلة طلبات المسافرين وتخصيص مبالغ للبنوك التجارية لمقابلة اعتمادات الإستيراد.