بعد اعلان انفصال جنوب السودان اصبح منصب النائب الاول للرئيس شاغرا طوال شهرين من عمر الجمهورية الثانية وقد اصدر الرئيس عمر البشير مساء الأول من امس مرسوما جمهوريا اعفى بموجبه علي عثمان محمد طه من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية واصدر مرسوما آخر عينه بموجبه نائبا اول لرئيس الجمهورية كما اصدر مرسوما جمهوريا آخر بتعيين الحاج آدم يوسف نائب ثانيا لرئيس الجمهورية. الساحة السياسية السودانية كانت شهدت جدلا حول اختيار نائب الرئيس وكانت التساؤلات تدور حول من هو الشخص الذي سيصبح نائبا للرئيس بعد ان اشارت كل التوقعات الى ان منصب النائب الأول سيكون لصالح علي عثمان.. وكان بعضهم ينادي بأن يكون نائب الرئيس من اقليم دارفور المضطرب منذ 2003م، لكن قادة في الحكومة السودانية ظلوا يقولون انه لا يمكن تكرار نيفاشا بتخصيص منصب في رئاسة الجمهورية الى اقليم محدد، وان النائب يجب ان يمثل كل السودان وليس اقليما محددا، وقال مسؤول ملف دارفور السابق غازي صلاح الدين في آخر مخاطبة له للبرلمان بما معناه انه اذا تم اختيار شخص من دارفور لمنصب نائب الرئيس فليس من الضروري ان يتم اختياره من الحركات المسلحة بما فهم منه ان الاختيار سيكون من داخل حزب المؤتمر الوطني. وهو ما تم بالفعل حيث اختير شخص من اقليم دارفور لمنصب نائب رئيس الجمهورية وهو شخصية سياسية معروفة.. انتقل الحاج آدم في عدة وظائف دستورية في فترة (الانقاذ الاولى) حيث شغل منصب رئيس اللجنة الشعبية في ولاية الخرطوم وعمل وزير للزراعة الاتحادية وواليا لكل من ولاية جنوب دارفور والولاية الشمالية قبل ان ينضم الى المؤتمر الشعبي عقب المفاصلة ويصبح عضوا في مكتبه القيادي، وقد تم اتهامه في وقت سابق بتدبير محاولة انقلابية وبعد عداء سياسي طويل مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم عاد الرجل الى الوطني واصبح مسؤوله السياسي عقب تخليه عن حزب المؤتمر الشعبي في خطوة لم تكن متوقعة .. وبرغم ان الرجل يمثل كل السودان باعتباره نائبا لرئيس السودان الا ان بعضهم فهم من تعيينه انه قد يكون رسالة الى الحركات الحاملة للسلاح في اقليم دارفور التي لم تدخل في العملية السلمية مع الحكومة السودانية حيث هنالك بعض من الحركات قد طالبت في وقت سابق بمنصب نائب الرئيس وتخندقت حركة العدل والمساواة في هذا المطلب، وفي السياق ذاته يرى المحلل السياسي الدكتور الحاج حمد ان اختيار الحاج آدم يوسف لمنصب نائب الرئيس يسبب مزيدا من الاحراج لحركة العدل والمساواة، واعتبر ان اختيار الحاج آدم يمثل رسالة، للحركات الاخرى، مشيرا الى ان تكليف الحاج آدم بالمنصب الرئاسي على الرغم من انه من المؤتمر الوطني وهو من ابناء دارفور لا يؤثر على وثيقة الدوحة، حيث ان حركة التحرير والعدالة قبلت ان تعمل تحت المشروع الاسلامي، وليس لديها اي اعتراض على تلك الخطوة ويشير الى ان تلك الخطوة محاولة من الرئيس البشير لرتق النسيج الاسلامي ومد الجسور الى المؤتمر الشعبي، وان المؤتمر الوطني ثابت في موقفه ولابد ان يكون من يدخل مؤسسة الرئاسة اسلاميا لتوسيع قاعدة الحركة الاسلامية وردم الهوة بين الاسلاميين في السودان. بينما يرى الخبير القانوني والمحلل السياسي كمال الجزولي ان البنية الجديدة لمؤسسة الرئاسة تعكس مدى تشبث الانقاذ بالسلطة وانها لا يمكن ان تتخلى عنها ويعتبر ان اختيار الحاج آدم تم بناء على صفقة بينه وبين الحكومة ويقول (لولا الصفقة لما تبوأ هذا المنصب)، مشددا على ان تعيينه لن يغير شيئا .. ويقول الجزولي في حديثه ل «الصحافة» عبر الهاتف امس ان الحركات المسلحة وخصوصا العدل والمساواة قد لا تكون مرتاحة للخطوة وقال انها ربما تعبر عن ذلك . اما استاذ العلوم السياسية بجامعة ام درمان الاسلامية البروفيسور صلاح الدومة فيرى ان التشكيلة الجديدة في مؤسسة الرئاسة ايجابية ويصف اختيار الحاج آدم بالخطوة الموفقة ويضيف ان الرجل له خبرة اكتسبها من خلال عمله السياسي بتقلده عددا من المناصب سابقا... ويرى الدومة في حديثه ل «الصحافة» عبر الهاتف أمس ان الرجل لديه اعباء ثقيلة وخصوصا انه من اقليم مزقته الحرب الاهلية ويحتاج الى التنمية الشاملة في كل مناحي الحياة ويمكن من تحقيق ذلك عن طريف استغلاله لمنصبه .. ولكن بروفيسور الدومة يعتقد ان الرجل يمكن ان يتعرض لمضايقات من بعض رجال الانقاذ، وان نجاحه مرتبط بعدم الاستجابة الى اي ضغوط.. ويضيف (اذا استطاع فعل ذلك سوف يكون قد نجح وخدم الانقاذ واقليم دارفور)، مشيرا الى ان اختيار الحاج آدم سيؤثر على ثوابت حركة العدل والمساواة وسيربك حساباتها ويؤكد الدومة ان تلك الخطوة قد تؤثرعلى ثقل حركة العدل والمساواة كأكبر حركة عسكرية في دارفور، الا انه يعود ويقول (ليس هنالك ما يمنع الحركة من المطالبة بمنصب النائب الاول للرئيس السوداني).!!